الزاير يكشف عن مواصلة النضال وحضور النقابة في ساحة المفاوضات للدفاع عن حقوق الشغيلة

كشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"الصحراء المغربية"، أن هذه النقابة عازمة على مواصلة النضال، مؤكدا حضورها في أي مفاوضات من أجل الضغط لحل مشاكل الشغيلة.

وقال الزاير، في دردشة مقتضبة مع "الصحراء المغربية"، على هامش ندوة نظمتها النقابة بالدارالبيضاء، لعرض دواعي رفضها التوقيع على اتفاق 25 أبريل الجاري، إن "الطبقة العاملة والرأي العام ثمنا موقفنا غير أن الحكومة، بالطبع، لن تكون راضية".
ومقابل الضغوط، التي قد تتعرض لها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب موقفها، يضيف عبد القادر الزاير، "ستعمل الكنفدرالية على مواصلة النضال عبر التنظيم وضبط المطالب وتعبئة العمال بالاعتماد على أشكال احتجاجية مختلفة كفيلة بإنجاحها مثل سابقاتها".
وفي رده على سؤال يتعلق بتسطير برامج احتجاجية مستقبلا، أكد الزاير أن "كثرة الاحتجاج لا تعطي أكلها" لأن نجاعة احتجاج واحد في السنة تشترط فيه اختيار الزمن والمكان ليكون أكثر تأثيرا وكفيلا بتحقيق الأهداف.
وخلال الندوة التي نظمت بمقر النقابة قال الزاير "إننا قاطعنا جلسة الحوار لأنها لا توفر الضمانات الكافية"، ولأنها لا تتضمن المقترحات التي قدمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إدراج نقاط عدة منها الالتزام بتفعيل ما ورد في اتفاق أبريل 2011.
وأفادت الكنفدرالية الديمقراطية في بلاغ توضيحي بهذا الخصوص أنها توصلت بمسودة لمشروع اتفاق من أجل إبداء الرأي، وأرسلت جوابا لوزارة الداخلية يحتوي على مختلف التعديلات، التي يجب تضمينها للمشروع خاصة الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل، التي يجب صرفها ابتداء من فاتح ماي الجاري، وتنفيذ ما تقبى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض ومراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاش المتقاعدين من الضريبة واستبدال كلمة التشاور بعبارة التفاوض والحوار الاجتماعي وتصفية الأجواء الاجتماعية وتسوية النزاعات ترابيا وقطاعيا.
وأكد المصدر نفسه أن رفض إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق جعل هذه النقابة ترفض التوقيع على الاتفاق والانسحاب من جلسة الحوار ليوم 25 أبريل الماضي.