عائلة تتهم جماعة وجدة ب"الاستيلاء" على أرضها

لم يكن حسن حاجي يعلم بأن قدومه إلى مسقط رأسه بمدينة وجدة، قبل ثلاث سنوات، قادما إليها من فرنسا، حيث يقيم منذ ما يزيد على خمسة عقود، ستجعله يكتشف "عملية استيلاء" على وعاء عقاري في ملكية أبيه، قويدر حاجي، تزيد مساحته على هكتارين.
تملك عائلة حاجي وعاء عقاريا في طريق تازة بمدينة وجدة، مساحته هكتاران و44 آر، متكونا من أرض فلاحية، مسجّلا في اسم ربّ العائلة، قويدر حاجي.
ويقول حسن حاجي، ابن صاحب الأرض، في رسالة موجهة من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بأنهم تعرضوا لعملية استيلاء على عقارهم.
وحسب الوثيقة ذاتها، تقول الوزارة، بناء على أقوال حسن حاجي، إن الوعاء العقاري المسجّل في اسم والده لدى المحافظة العقارية، تحت الرسم العقاري عدد 89190/02، تمت تجزئته من طرف ودادية تسمى حي الدرافيف 2 إلى قطع أرضية، وتمّ بيعها للغير بإيعاز من مصالح الجماعة الحضرية لوجدة، التي منحت لهم رخص بناء رغم تعرّض المَعني على العملية.
ويتهم حسن حاجي جماعة وجدة بالتواطؤ مع مسيّري "ودادية الحرافيف 2"، للاستيلاء على الوعاء العقاري المحفّظ باسم والده، حسب ما جاء على لسانه في حديثه لهسبريس، مشيرا إلى أنّ الودادية المذكورة عمدت إلى التصرف في أرض والده وبيْع بقع فيها، دون أن تتوفر على أي وثيقة تثبت ملكيتها للوعاء العقاري الذي تتصرف فيه.
تملك عائلة حاجي وثائقَ تؤكد أن العقار الذي تتهم جماعةَ وجدة بالاستيلاء عليه، منها شهادة مِلكية حديثة تحمل تاريخ 9 يناير 2020، أدلى بها حسن حاجي لهسبريس، ويشهد فيها المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة، بأنّ الرسم العقاري عدد 89190/02، المسمّى "العفسات"، تعود ملكيته إلى قويدر حاجي، وتؤكد الوثيقة ذاتها أنّه لا يوجد إلى حد الآن بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عينيّ أو لتحمل عقاري.
وتعود بداية هذا الملف إلى سنة 2011، حين أصدرت الجماعة الحضرية لوجدة أمرا بالإيقاف الفوري للأشغال بالقطعة الأرضية التي يحوزها حاجي قويدر، والذي يقول محضر معاينة أنجزه العون المحلف المكلف بمراقبة المباني بالجماعة الحضرية المذكورة، إنه "يجزّئ وعاءه العقاري ويبيعه بشكل غير قانوني وفوضوي، بدون رخصة تخوّل له القيام بذلك".
وفي سنة 2012، وجّه والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة-أنجاد كتابا إلى وكيل المحكمة الابتدائية بوجدة حوْل تصرُّف حاجي قويدر في وعائه العقاري، وتحويله إلى تجزئة سكنية عشوائية دون الخضوع للضوابط القانونية المعمول بها، وبيْع البقع الأرضية بعقود عُرفية غير مصادق عليها، مطالبا بتفعيل المتابعة القضائية ضدهم.
لاحقا، أصدر القضاء حُكما يقضي بإدانة قويدر حاجي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية غير مرخص بها، ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 600.000 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، وهدْم ما تم بناؤه في البقعة الأرضية التي جزّأها، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أي جعلها أرضا فارغة لا بناء فيها كما كانت في الأصل.
ولم يتمّ تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد قويدر حاجي، وقال ابنه في هذا الإطار إنهم طالبوا المجلس الجماعي بتنفيذ قرار الهدم، وإعادة الأرض إلى حالتها؛ "لكنّ الجماعة رفضت تنفيذ الحكم الصادر باسم جلالة الملك، بل إن الودادية التي أنشئت بمباركة الجماعة باعت بقعا كثيرة، وأصبح عدد المنازل التي أنشئت على أرضنا 160 منزلا، بعدما كان عددها 16 منزلا فقط، حين حكمت علينا المحكمة".
في المقابل، تنفي جماعة وجدة تهمة الاستيلاء على أرض عائلة قويدر حاجي، إذا قال عمر احجيرة، رئيس الجماعة: "إذا كان ما يقولونه صحيحا، فعليهم أن يلجؤوا إلى القضاء"، مضيفا: "لقد صدر قرار بوقف أعمال التجزيء السري الذي كانوا يقومون به، وقد جاؤوا عندي، وقلت لهم اذهبوا إلى القضاء، وسنعوّضكم إذا كان الحُكم في صالحكم".
احجيرة قال، في اتصال مع هسبريس، إنّ حاجي قويدر عمد إلى إنشاء تجزئة عشوائية، وباع بقعا أرضية لأشخاص دون أن يسلك المساطر القانونية الخاصة بإنشاء التجزئات السكنية، مشيرا إلى أن ما قامت به الجماعة "يدخل ضمن برنامج إعادة الهيكلة بمباركة من الوالي والوكالة الحضرية".
وأردف المتحدث ذاته أنّ الإجراءات القانونية المعمول بها تنص على أن رخص إنشاء التجزئات السكنية يمضيها رئيس الجماعة، بعد أنّ يحصل صاحب التجزئة على موافقة الولاية والوكالة الحضرية والجماعة، مضيفا "إذا كان لديهم (يقصد عائلة حاجي قويدر)، فعليهم أن يذهبوا إلى القضاء، ليكون الفيصل بيننا".
وفي الوقت الذي يقول رئيس الجماعة الحضرية بوجدة بأنّ الإجراءات التي اتخذتها مصالح الجماعة قانونية، تمسك حسن حاجي برأيه القائل بأن المجلس الجماعي المذكور "استولى" على أرض والده، قائلا: "نحن طالبنا بتنفيذ الحكم الصادر باسم جلالة الملك، وأن نؤدي الغرامة المفروضة علينا، لكن الجماعة لا تريد تنفيذ قرار الهدم، بل وسّعوا بنايات التجزئة، ليستولوا على أرضنا".
وذهب حاجي إلى القول إن "المجلس الجماعي لوجدة ساعد على تفريخ مائة وستين منزلا في أرضنا، بشكل عشوائي، ليبرر بها قرار إعادة هيكلة الأرض؛ لأنّ إعادة الهيكلة لا يمكن أن تتم، قانونيا، على أرض فارغة، ولهذا رفض تنفيذ قرار الهدم الصادر ضدنا".