النيابة العامة تطلب سنة حبسا لبارز بحراك الجزائر

طلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر الحبس سنة مع النفاذ ضد فضيل بومالة، أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة والذي يحاكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين الاثنين.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن المحاكمة انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر "النطق بالحكم يوم الأحد 1 مارس".
وكانت النيابة طلبت، في مرافعتها، الحبس سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحافي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية"، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محاميا.
وأوقف هذا الناشط، الذي برز ب"معارضته الراديكالية ضد النظام"، كما كان يقول منتصف شتنبر، وأودع رهن الحبس المؤقت.
وقبل توقيفه، شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل؛ لكنه لا يزال يطالب برحيل "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
ومنذ يونيو 2019، كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ؛ بينما لا يزال بعضهم، مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.
وفي بداية فبراير، برأت المحكمة سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين؛ بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بنفس تهمتي بومالة.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن "142 متظاهرا يوجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية" التي جرت في 12 دجنبر.
وتجمع، الجمعة والسبت المصادف في الذكرى الأولى لحراك 22 فبراير، الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل "النظام".