المحافظة العقارية تحصّن الأملاك المهملة وتنتج آلاف الرسوم سنويا

أغلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باب الاطلاع على وثائق الأملاك العقارية المُهملة بالمغرب وفحصها، بشكل نهائي، في وجه الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات؛ وذلك بهدف سد الطريق أمام الأشخاص الذين يمارسون الاستيلاء على أراضي الغير، بعد استفحال هذه الظاهرة في المملكة.
وكان عدد الأملاك العقارية المهملة التي يتم فحصها في المحافظات العقارية يصل إلى 4500 مِلْك، ما بين 2017 و2019، نسبة 54 في المائة منها تعود لأجانب، منهم مَن يقيم في المغرب ومنهم من يقيم خارجه، وحاليا لم يعد يُسمح بالاطلاع على وثائق تلك الأملاك، نهائيا، كإجراء احترازي لمنع الاستيلاء عليها.
ويندرج هذا الإجراء في إطار تفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستيلاء على أراضي الغير، حسب كريم التجمعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مبرزا في كلمة خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع تفعيل إجراءات التصدي لعمليات لاستيلاء على عقارات الغير، صباح الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، أن الجهود المبذولة "هي بمثابة حرب ضد الأشخاص الذين يستولون على عقارات الغير".
الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل القضاء على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير دفعت بها نحو التفكير في المنع الكلي للفحص والحصول على معلومات بخصوص الأملاك العقارية لدى وكالات المحافظة العقارية، سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا، وعدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها إلا لأصحابها الأصليين.
وقال التجمعتي في هذا الإطار: "لا يمكن لأحد أن يذهب إلى مؤسسة بنكية ويطلبَ الاطلاع على حساب بنكي لشخص آخر. هذا غير ممكن، ولكن القانون يسمح بالاطلاع على معطيات العقارات. ونحن نريد أن نتخذ قرارا يحصُر إمكانية الاطلاع على وضعية العقارات لدى وكالات المحافظة العقارية في صاحب العقار فقط".
وفي حال تعلق الأمر بعملية شراء عقار يريد الراغب في ذلك الاطلاع على وضعيته القانونية، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إنّ هذه العملية ستكون متاحة، لكن شريطة أن تمرّ عبر القنوات والمساطر القانونية، أي عبر المهنيين العاملين في إطار القانون، من محامين وموثقين، الذين يمكن اللجوء إليهم للحصول على المعلومات بالوسائل القانونية.
وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها التجمعتي فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تُنتج 350 ألف رسم عقاري في السنة، مشيرا إلى أن القرارات والإجراءات التي دعا الملك إلى اتخاذها لصد ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، في علاقتها بعمل المحافظة العقارية، حققت نسبة سبعة وتسعين في المائة من أهدافها.
ووصف التجمعتي عمليات الاستيلاء على أراضي الغير بالعمل الإجرامي، قائلا: "الجهود التي نقوم بها يمكن اعتبارها حربا ضد أشخاص متخصصين في هذا النوع من الإجرام، لديهم كفاءات من الناحية القانونية ويفهمون بالتدقيق مسار التحفيظ وعمل المحافظة العقارية"، مضيفا: "حاربنا منظمات إجرامية تستعمل أشخاصا مهنيين للاستيلاء على عقارات الغير".
وبخصوص الوضعية الحالية للحماية العقارية في المغرب، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية: "اليوم نعتبر أن الأبواب أغلقت في وجه هؤلاء المستولين على عقارات الغير"، لكنه استدرك: "هذا لا يعني أن الحرب انتهت، فالعمل يجب أن يظل مستمرا، وأن نكون دائما يقظين وعلى أهبة الاستعداد لمواجهتهم".