حكامة مدينة وتنمية مجال

أولى الدستور المغربي لسنة 2011 أهمية كبرى للتنظيم الترابي من خلال التنصيص في العديد من فصوله من الباب التاسع على الدور المحوري للجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي المكانة التي تم تكريسها في جميع القوانين المنظمة للجماعات الترابية منذ أول ظهير، ظهير 23 يونيو 1960، إلى آخر قانون تنظيمي، القانون رقم 113.14 الذي شكل نقلة نوعية على مستوى الآليات المعتمدة من أجل تحقيق التنمية المحلية والعدالة المجالية.
وإذا كانت اللامركزية تراهن على الدور المحوري للجماعات الترابية لرفع تحدي التنمية، فإن هذا الفاعل الترابي يحتاج إلى نمط جديد في التدبير يقوم على نهج الحكامة. وليست الحكامة سوى مقاربة حديثة في التدبير، بل هي من أقوى المفاهيم التي تضمنها الدستور الجديد في الباب الثاني عشر منه لإحداث التغيير المنشود والحد من سوء التدبير، وبالتالي محاصرة مختلف الاختلالات التدبيرية التي أصبحت لصيقة بنشاط المرفق العام عموما، والمرفق الجماعي خصوصا.
ترتكز الحكامة على ثلاثة أسس محورية هي: تدبير أمثل وتعبئة أشمل للموارد لتحقيق الأهداف بشكل أنجع، وتعتبر معيارا جوهريا في تصنيف الجماعات الترابية من حيث أدائها وجودة خدماتها ومدى انخراطها في دينامية الإصلاح وكذا تفاعلها مع موجة وروح التغيير.
وعلى ضوء هذه المعطيات الهامة، يحق لنا التساؤل عن واقع الحكامة بالجماعات الترابية عموما، وجماعة القصر الكبير خصوصا، باعتبار أن تدبير الشأن المحلي هو شأن الجميع يخضع للدراسة والتحليل لتثمين المجهودات وتقديرها وتقييم العمل وتكريس ثقافة الاعتراف، أو المراقبة والمحاسبة وإثارة المسؤولية، ترجمة للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيلا كذلك للأدوار الطلائعية التي خصصها الدستور للمجتمع المدني، باعتبار هذا الأخير مكونا أساسيا في مراقبة تدبير الشأن العام.
ولإماطة اللثام عن عمل المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير منذ تشكيله بعد الانتخابات الجماعية بتاريخ 4 شتنبر 2015 إلى اليوم، ولأجل استقاء جميع المعطيات المرتبطة بالدارسة، وجهنا طلبنا إلى رئيس المجلس، محمد السيمو، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، الذي لم يتردد في تمكيننا من الولوج إلى المعلومات المطلوبة، بل أبدى استعداده للتفاعل مع جميع البحوث التي تسلط الضوء على عمل الجماعة لإعادة الاعتبار للمدينة.
وباعتبار الحكامة الترابية العمود الفقري للذكاء المجالي، فقد تضمن القانون 113.14 المتعلق بالجماعات مجموعة من الآليات الدالة والعاكسة لمنسوب الحكامة، يكفي مناقشتها وتحليلها، ولعل أبرزها في هذا الصدد، برنامج عمل جماعة القصر الكبير.
تقدر ساكنة مدينة القصر الكبير حسب إحصاء سنة 2014 ب 126617 نسمة، وتبلغ مساحتها 22 كلم مربعا، وبعد تشكيل المجلس الجماعي نتيجة الانتخابات الجماعية لسنة 2015، سارع هذا المجلس إلى إعداد وصياغة برنامج عمل المدينة تطبيقا للإطار الدستوري والقانوني والتنظيمي، الفصل 139 من الدستور الذي ينص على أن "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى الآليات التشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برنامج التنمية وتتبعها". وكذا تفعيلا للمادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن "تضع الجماعة تحت إشراف رئيس المجلس برنامج عمل الجماعة، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه". وترجمة أيضا للمرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بمسطرة إعداد هذا البرنامج وتتبعه وتحيينه.
ويعتبر برنامج عمل الجماعة اختصاصا ذاتيا لها وثمرة عمل تشاركي لبناء نموذج تنموي محلي ديمقراطي يستجيب لتطلعات الساكنة، وهو كذلك وثيقة مرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات، بل هو تطوير وتغيير للمخطط الجماعي للتنمية بمقتضى القانون السابق للجماعات المحلية.
ونظرا إلى أهميته، لم يتوان المجلس الجماعي في اتخاذ قراره رقم 05 بتاريخ 11 أكتوبر 2016 في شأن صياغة هذا البرنامج وفق منهج تشاوري خضع لسلسلة لقاءات تشاركية ولقاءات تواصلية، سواء مع المجتمع المدني والساكنة المحلية أو مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وكذا مع باقي الفاعلين المحليين، في انسجام مع البرامج الجهوية وبالارتكاز على تشخيص دقيق لحاجيات وإمكانات الجماعة وآخذا بعين الاعتبار أولوياتها ومواردها ونفقاتها. وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع، أغلبية ومعارضة، في الدورة العادية لشهر أكتوبر سنة 2017.
وتعكس المصادقة بالإجماع جدوى هذا البرنامج (2017-2022 الذي يتكون من 192 صفحة)، باعتباره مخططا طموحا وواعدا يحمل في صلبه عددا من المشاريع التنموية وإحداث منشآت ومرافق ستساهم لا محالة في إبراز ملامح وحلة جديدة للمدينة (منطقة صناعية، مستشفى متعدد التخصصات، أسواق القرب، مرافق، بنية تحتية....)، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، الذي سيتم إنجازه وفقا لتصور التنمية المستدامة الرامية إلى خلق توازن ما بين الأبعاد التنموية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ب 2427 مليون درهم، وهو غلاف ضخم بالمقارنة مع مدن أخرى بحجم جماعة القصر الكبير، وينقسم إلى 10 محاور كفيلة بتعزيز موقع المدينة وإدماجها في الدينامية الاقتصادية، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة من المجلس الجماعي لإعادة الاعتبار للمدينة والنهوض بأوضاعها لتنميتها، انسجاما مع تاريخها العريق، باعتبارها أول حاضرة في المغرب مازالت قائمة، واعترافا بمساهمات أبنائها في بناء هذا الوطن العزيز.
وبالقراءة الفاحصة لوثيقة البرنامج، نجد أنها تتضمن معطيات جادة قادرة على التأسيس لمرحلة جديدة في مسلسل تنمية المدينة وتعزيز دورها وتقوية جاذبيتها والرفع من مؤشرات التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش الساكنة، لا سيما الأحياء ناقصة التجهيز (بلاد الصرصري، أولاد احمايد، الحي الجديد...)، مواكبة للنمو الديموغرافي والتوزيع العمراني، وتقوية للبنيات التحتية الأساسية، وتعزيزا للشبكة الطرقية لتحسين ظروف التنقل بها، وتثمينا لتراث المدينة والاهتمام بالتنمية الثقافية، وردا للاعتبار لمجموعة من البنايات والساحات، وإرساء لمجموعة من المشاريع في قطاعات مختلفة (قطاع الشباب والرياضة، قطاع التعليم، قطاع الأنشطة الاقتصادية والتجارية للقرب...).
تقدر مداخيل ميزانية جماعة القصر الكبير ب 111084800 درهم، وهي ميزانية غير كافية لتغطية جميع حاجيات الساكنة من الخدمات الجماعية والمشاريع التنموية. وفي هذا السياق، انتهج المجلس الجماعي مقاربة جديدة وخلاقة مكنته من تدبير عنصر الندرة التمويلي لمتطلبات الإنفاق المتصاعدة، حيث استطاع تعبئة مجموعة من الشركاء في إطار الاتفاقيات المبرمة لتغطية العجز والخصاص من الموارد، أو الترافع لدى مختلف الفاعلين المؤسساتيين عبر مختلف القنوات والمواقع المتاحة لإنصاف المدينة (أبرم المجلس الجماعي عدة اتفاقيات شراكة مع: الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التعاون الوطني، اتحاد كتاب المغرب، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة السياحة والنقل الجوي، وزارة الثقافة، الشركة المغربية للهندسة السياحية، المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير، جامعة عبد المالك السعدي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الوكالة الحضرية للعرائش، باقي الجماعات الترابية...).
وأصبحت بذلك المدينة في سياق هذه الدينامية، وعلى إيقاع التسويق الترابي لها، قبلة العديد من المسؤولين الحكوميين لزيارتها في إطار أنشطتهم لإعطاء انطلاقة مشاريع مهمة وكذا الوقوف على سيرها وتقدمها (زيارة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري، زيارة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، زيارة وزير الثقافة، زيارة وزير السياحة، زيارة والي الجهة...).
وبحسب المعطيات التي حصلنا عليها من المصلحة المختصة، بلغ مؤشر إنجاز المشاريع بحسب تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2019 نسبة جد متقدمة؛ ففيما يرتبط بمحور البنية التحتية، 9 مشاريع من أصل 21 مشروعا، أي بنسبة 43 في المائة.
أما محور التعمير، فبلغ عدد المشاريع 5 من أصل 7، أي بنسبة 71 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة للمحور الاقتصادي، 8 مشاريع من أصل 13 مشروعا، بنسبة إنجاز 61,53 في المائة، في حين بلغت نسبة إنجاز المشاريع بالمحور الاجتماعي 59 في المائة، بمعدل 13 مشروعا من أصل 22 مشروعا.
أما على مستوى المحور الصحي، فقد باشر المجلس الجماعي تنزيل مشروعين من أصل 4 مشاريع. وبنفس الحماس والنفَس واصل المجلس مجهوده في المحور الرياضي ومحور الثقافة والتراث والمحور البيئي.
وفيما يرتبط بوضعية تقدم الأشغال المتعلقة بالمشاريع غير المدرجة ببرنامج عمل الجماعة، بلغ مجموع الاعتمادات المعبأة 48.693.409,14 مليون درهم، وهي اعتمادات مهمة كانت محور ترافع رئيس المجلس لدى المؤسسات والقطاعات الحكومية المختصة.
وما زاد من مصداقية هذا البرنامج هو أنه تمت المصادقة على تقرير تقييمه بالأغلبية في الدورة العادية بتاريخ 7 أكتوبر 2019 التي خُصصت لمجموعة من النقط في جدول أعمالها، من بينها المصادقة على التقرير السنوي لتقييم برنامج عمل الجماعة، بعدما تمت مناقشته من طرف اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الآراء وتقديم المقترحات وتوجيه الملاحظات، وهي إجراءات ومقتضيات منصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر.
لقد تضمن التقرير المصادق عليه البيانات المتعلقة بنسبة إنجاز المشاريع المبرمجة وقياس مؤشرات النجاعة والإمكانيات المادية المرصودة. وهو ما يعني أن المدينة تمتلك إطارا مرجعيا لبرمجة المشاريع، قادرا على إحياء تاريخها المجيد وعودة الثقة في مؤسساتها ومسؤوليها، وإعادة الاعتبار لأبنائها وكل الغيورين على مستقبلها، بما يؤهلها لولوج نادي الأقاليم والعمالات من خلال استفادتها في إطار اللامركزية الهادفة إلى تقريب الإدارة من المواطنين، في أقرب تقسيم ترابي مرتقب من وضعية إقليم، مستقلة بذلك عن إقليم العرائش، وهو مطلب لطالما دافع عنه كل أبناء المنطقة، بل إن رئيس المجلس يستحضره في كل المناسبات الرسمية وغير الرسمية.
لا شك أن مدينة القصر الكبير تعيش حركية ودينامية إصلاحية، وهي حقيقة يلامسها كل متتبع للشأن العام المحلي وكل زائر إلى المدينة، وإذا كانت نسبة كبيرة من الساكنة راضية على مستوى الخدمات المقدمة من طرف الجماعة، فإن النسبة الأخرى تأمل أن تنال نصيبها من تأهيل المدينة، لتكون هناك عدالة بين الأحياء، لا سيما وأن بعضها ينتظر بفارغ الصبر فرصة الإصلاح والتأهيل لتنمية المجال.
*دكتور في الحقوق باحث في الشأن القانوني والإداري