مطالب بالتحقيق في "اختلالات" ببلدية الفقيه بنصالح

استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام تأخر إحالة شكاية تخص بلدية الفقيه بنصالح التي يرأسها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية السابق، على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحرياتها وتحقيقاتها بخصوص اختلالات مالية.
وأثار التأخر الحاصل في إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية غضب الجمعية الحقوقية، مستفسرة عن أسباب ذلك التأخر، خصوصا أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال شكاية للجمعية تخص جماعة بني ملال، بينما لا تزال شكاية الفقيه بنصالح لم تجد طريقا إلى التحقيق.
وتساءل الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ له توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، "عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون، بالنظر إلى مواقع ومسؤوليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما؛ وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة".
وطالبت الهيئة الحقوقية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة ب"التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة الموجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة".
كما طالبت الجمعية الحقوقية بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام.
وسبق أن تقدمت الجمعية سالفة الذكر، أواخر شهر يناير الماضي، بشكاية لدى النيابة العامة، أوردت فيها أن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
ولفتت الجمعية المذكورة إلى أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مجلس الفقيه بنصالح لا "يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.. وهكذا، فإن مكتب الدراسات (BIECTRA) له الأفضلية على باقي المتنافسين.. إضافة إلى ذلك، فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015. كما أن نائل الصفقة توصل، طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة".