ارتفعت عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" بالمغرب إلى 19 حالة، عوض 17 التي تم الإعلان عنها أمس؛ إلا أن التحاليل المختبرية أثبتت أنها جميعها خالية من الفيروس. وأكدت وزارة الصحة، في أحدث بياناتها، أن التحاليل المخبرية التي خضعت لها الحالات المشتبه بها أبانت عن أنها جميعها "خالية من الفيروس". أنباء وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" في الدول المجاورة للمغرب فتحت بابا للشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما يدعو حقوقيون ومهنيون إلى العمل من أجل محاربته. وفي هذا الإطار، قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إنه "على وزارة الصحة الرد على الشائعات بسرعة وتنوير الرأي العام، وعلى بعض وسائل الإعلام عدم التسرع قبل معرفة الحقيقة من مصدرها العلمي الرسمي والكف عن نشر أخبار زائفة وغير دقيقة وقبل التحقق". علي لطفي، رئيس الشبكة، يقول: "نحن في موسم تكثر فيه الأنفلونزا الموسمية، والمغرب ليس بمنأى عن هذا الوباء الخطير الذي ينتشر بسرعة فائقة. وبالتالي، على وزارة الصحة المغربية تعزيز وتقوية خطتها الإستراتيجية في مواجهة كل الاحتمالات والقيام بإجراءات الرصد والمراقبة والوقاية وتوعية المواطنين وإخبارهم". ويؤكد لطفي على "ضرورة محاربة الشائعات وخلق حالة الهلع وسط السكان والمساهمة في طمأنة الرأي العام، وعدم الخلط بين المواقف السياسية المعارضة وطمأنينة المواطنين والمواطنات"، مردفا: "لنعمل جميعا على تجنب الأخبار الزائفة والشائعات والمساهمة في طمأنة المواطنين وتوعيتهم بالأنظمة الوقائية اتجاه كل الفيروسات؛ فالمصدر الوحيد لتأكيد خبر إصابة شخص بفيروس "كورونا" هي وزارة الصحة عبر وسائلها الرسمية، بعد القيام بالتحليلات المخبرية الضرورية لتأكيد أو نفي الإصابة". ويشير المتحدث إلى أنه "في كل الدول التي ظهرت فيها حالات، قام وزير الصحة بالبلد بإخبار الرأي العام بشكل رسمي وبالإجراءات الاحترازية الوقائية والرصد عبر مؤسساته المتخصصة في الأوبئة. وندكر منها، على سبيل الحصر، حالة في الجزائر الشقيقة وحالتين في كل من لبنان والسعودية والسودان".
