شراكة "أرشيف المغرب" و"التعليم"

منذ إعطاء انطلاقتها الرسمية سنة 2011، انخرطت "مؤسسة أرشيف المغرب" في استراتيجية تواصلية متعددة المستويات، شكلت "اتفاقيات الشراكة والتعاون" دعامتها الأساس، لما لها من أهداف ومقاصد تواصلية وإشعاعية تتيح فرصا للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب، بما يضمن الارتقاء بقدراتها وتجويد خدماتها.
وفي هذا الصدد، سبق للمؤسسة أن أبرمت عددا من الاتفاقيات مع عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية، ترمي في شموليتها إلى تبادل الخبرات المهنية في مجال الأرشيف، وتبادل الوثائق والدراسات العلمية، وتنظيم تظاهرات وأنشطة علمية وثقافية مشتركة، وتبادل الدعوات والزيارات...
وتصعب الإحاطة بتفاصيل اتقاقيات الشراكة والتعاون التي أبرمت المؤسسة منذ أن أعطيت انطلاقتها الرسمية في غضون سنة 2011، وتكفي الإشارة إلى بعضها؛ فعلى المستوى الوطني، أبرمت المؤسسة اتفاقيات شراكة وتعاون مع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"المكتب الشريف للفوسفاط" (دعم "أرشيف المغرب" في مجال التهيئة التقنية والتجهيزات التكنولوجية المتعلقة بالحفظ والتأمين والاطلاع على الأرشيف)، و"معهد الدراسات الإفريقية"، و"مدرسة علوم الإعلام"، و"جامعة محمد الخامس" بالرباط (الرغبة المشتركة في إقامة علاقات التعاون العلمي والثقافي بينهما)...إلخ.
على المستوى الدولي، أبرمت المؤسسة اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، من قبيل "الأرشيف الوطني الفرنسي والأرشيف الدبلوماسي الفرنسي" (تقوية جسور التعاون بين البلدين في مجال الأرشيف)، تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات ومراكز الأرشيف الإسبانية، اتفاقية شراكة مع مؤسسات من موناكو (أرشيف القصر الأميري، متحف علوم المحيطات، الأرشيف السمعي البصري)، "الأرشيف الوطني التونسي"، "المكتبة الوطنية البولندية" (تبادل الخبرات والتجارب في ميداني البحث والأرشفة)، اتفاقية إعلان النوايا مع "الكنسية الإنجيلية" بالمغرب (دراسة إمكانية دمج التراث الأرشيفي للكنيسة ضمن التراث الأرشيفي الوطني)، ومذكرة تفاهم بين "أرشيف المغرب "و"هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لسلطنة عمان"...إلخ، دون إغفال عدد من اتفاقيات الهبة التي أبرمتها المؤسسة مع عدد من الخواص في إطار تثمين الأرشيف الخاص.
لكن، وبقدر ما يمكن التنويه بالانخراط في شراكات وازنة من هذا القبيل، بقدر ما نسجل تواجد فراغ مقلق فيما يتعلق بالشراكات مع قطاع التعليم، لا على مستوى الوزارة الوصية على القطاع ولا على مستوى "الجامعات" و"الكليات"، ولا حتى على مستوى "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين" و"المديريات الإقليمية"، باستثناء شراكة مبرمة مع "جامعة محمد الخامس" بالرباط، وكذا بعض الأعمال والأنشطة التي أنجزتها المؤسسة بشراكة مع بعض المؤسسات الجامعية
وهو فراغ غير مقبول فرض علينا المجازفة عبر هذا المقال للدعوة إلى مد جسور التواصل والتعاون بين "المؤسسة الحاضنة للأرشيف العمومي" (أرشيف المغرب) و"قطاع التعليم" (الوزارة الوصية، الجامعات، الكليات، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المديريات الإقليمية)...، وما استعجلنا للمبادرة بالدعوة إلى إبرام اتفاقيات شراكة من هذا القبيل، يرتبط أساسا بما باتت تشهده الكثير من الفضاءات المدرسية من مشاهد التهور والعبث والتراخي، وانعدام المسؤولية وتراجع مقلق للمواطنة وتدني منظومة القيم والأخلاق...، مما يفرض استعجال الحلول الناجعة، القادرة على تجاوز كل الأسباب المكرسة للعبث والتهور والانحطاط داخل الفضاءات المدرسية والجامعية، التي يفترض أن تكون فضاءات لرعاية القيم وبنائها، لا لنسفها أو الإجهاز عليها.
وإذا كان رهان النهوض بمنظومة القيم والارتقاء بجودة التعليم يمر قطعا عبر إحداث ثورة عميقة في المناهج المتجاوزة والبرامج المتهالكة وطرائق التقويم العقيمة، والحياة المدرسية وبنيات الاستقبال والانفتاح الذي لا رجعة فيه على تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فهو يمر أيضا عبر انخراط جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الشأن التربوي من أسرة ودور الشباب والرياضة والثقافة وأحزاب سياسية وإعلام ومجتمع مدني...إلخ، ويمر قبل هذا وذاك عبر مد جسور التواصل والتعاون والتشارك بين الهيئات والمؤسسات العمومية وقطاع التعليم، من منطلق أن المسألة التعليمية هي مسألة وطنية قبل كل اعتبار، تقتضي من الجميع-كل فيما يتعلق به-الإسهام في الارتقاء بمستوى التعليم الوطني بشقيه العمومي والخصوصي، بعيدا عن النعرات والقلاقل والحسابات الضيقة.
بخصوص "مؤسسة أرشيف المغرب"، واعتبارا لما أناطه بها المشرع الأرشيفي من مهام واختصاصات وتدخلات، واستحضارا لأدوارها "المواطنة" و"التربوية" بالأساس، نرى أنه يمكن التعويل عليها، إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى، في الارتقاء بمستوى الهيئات والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، من زاويتين اثنتين:
أولهما: تقديم الخبرة والمساعدة للمؤسسات التعليمية، بما يضمن تدبيرا جيدا للأرشيف المدرسي والجامعي (بدءا بالإدارة المركزية مرورا بالجامعات والكليات وانتهاء بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية).
وثانيهما: الإسهام في تكريس ثقافة التربية على المواطنة والنهوض بمنظومة القيم داخل الفضاءات المدرسية، عبر آليات متعددة المستويات، من قبيل "فتح أحضان المؤسسة للزيارات المؤطرة لتلاميذ المؤسسات التعليمية" للتعرف على المؤسسة وأدوارها في صيانة التراث الوطني، "تنظيم معارض" أو "ندوات" أو "محاضرات" بالمؤسسات التعليمية، بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية (ذكرى المسيرة الخضراء، عيد الاستقلال، ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ثورة الملك والشعب..)، وكلها تدخلات "مواطنة" من شأنها جعل "التربية على المواطنة" في صلب الحياة المدرسية، وربط المتعلمات والمتعلمين بتاريخهم الوطني الحافل بالأمجاد والقيم، دون إغفال أن "المؤسسة" يمكن الرهان عليها لتجويد برنامج الاجتماعيات، وتحديدا برنامج التاريخ، بما يضمن تنزيل وحدات دراسية جديدة تقطع مع واقع الرتابة والجمود، وتربط المتعلم(ة) بالتاريخ الوطني والتراث المشترك والذاكرة الجماعية.
ونختم بالقول إن الانخراط في أية اتفاقية تعاون يقتضي أولا استحضار الوطن والصالح العام، وثانيا التنازل القسري عن لغة الحسابات ومنطق الربح والخسارة، وقبل هذا وذاك، يقتضي تملك إرادة حقيقية مشبعة بثقافة التعاون والتشارك والتضامن والتعاضد والمبادرات الخلاقة، التي من شأنها خدمة قضايا الوطن ومصالح المواطنات والمواطنين، من منطلق أن "المغرب الممكن" لا يمكن إدراكه إلا بتوحيد الطاقات والقدرات والرهان على العمل المشترك، لكسب التحديات الراهنة والمستقبلية.
وإذا كانت "المدرسة العمومية" و"المصلحة الفضلى للتلاميذ" هي التي حركتنا لكتابة هذا المقال، فالأمل كل الأمل أن يصل الصدى إلى من يهمه الأمر (أرشيف المغرب، الوزارة الوصية، الجامعات، الكليات، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المديريات الإقليمية ...)، بشكل يسمح بالتفكير في السبل الممكنة للتشارك والتعاون بين "أرشيف المغرب" و"قطاع التعليم" بكل مستوياته، ونظن أنه لا ينقص سوى "الحركة"، ففي "الحركة بركة" كما يقال، فكم من مشاريع ناجعة وكم من خطط ناجحة انطلقت من عتبة "الأحلام" وتحولت إلى "حقيقة" و"قصص نجاح" مثيرة...
[email protected]