توقف واردات أجزاء سيارات الصين ينعش سوق القطع المستعملة

ارتفع الإقبال على القطع الميكانيكية المستعملة الخاصة بالسيارات، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تسجيل نقص في العديد من أجزاء السيارات المستوردة من الصين، التي تسيطر على حصة الأسد بالسوق المغربي.
وتقدر معاملات السوق الداخلية لقطع الغيار بأزيد من 10 ملايير درهم، وتتميز بتوزيع غير مهيكل، وافتقار قنواتها التوزيعية إلى التنظيم، وتسويق منتجات مزيفة.
وبلغ إجمالي ما استورده المهنيون من هذه المنتجات ما يقارب 2.24 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 ويونيو 2019؛ فيما استورد المغرب خلال الفترة نفسها (18 شهرا) ما يزيد عن 28 مليار درهم من أجزاء وإكسسوارات السيارات.
وقال مهنيون عاملون في قطاع تسويق الأجزاء الميكانيكية وإكسسوارات السيارات الأوروبية المستعملة والمستوردة إن توقف نشاط صادرات الصين الموجهة إلى السوق الوطني، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المعدي، قد بدأ يؤثر بشكل ملموس على احتياطي التجار من هذه المنتجات.
وأضاف المهنيون، في تصريحات متطابقة لهسبريس: "في حالة استمرار توقف عمليات استيراد أجزاء السيارات من الصين، ستواصل الأسعار ارتفاعها مقابل انتعاش نشاط بيع الأجزاء المستعملة بأسواق المتلاشيات الشهيرة بالدار البيضاء، لسد النقص في هذا الباب".
وتشير البيانات الحكومية الرسمية إلى زيادة ملحوظة في حجم واردات المغرب من المتلاشيات، التي تضم مجموعة من المنتجات المستعملة؛ من ضمنها أجزاء وقطع غيار السيارات.
ويؤكد المهنيون أن ثلثي قطع غيار السيارات التي يتم تسويقها في المغرب غير صالحة بتاتا للاستعمال، حيث تسعى الحكومة إلى التقليص من الخسائر التي تتسبب فيها أجزاء السيارات المستوردة من الصين ومصر، التي تشمل أجزاء أنظمة الفرامل والزجاج الأمامي للسيارات، إلى جانب باقي أجزاء السيارات التي لا تتوفر فيها معايير السلامة.