معايير جديدة تبعد أجزاء السيارات المغشوشة عن الأسواق الوطنية

أكد مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن الجهات الحكومية المعنية هي بصدد وضع اللمسات الضرورية على الإجراءات التي ستمكن المغرب من وقف ترويج قطع غيار وأجزاء السيارات مزورة أو مغشوشة، التي تهدد سلامة مستعملي السيارات على الطرقات، وتتسبب لهم في حوادث مميتة تحصد مئات القتلى سنويا.
وتسعى الحكومة إلى التقليص من الخسائر التي تتسبب فيها أجزاء السيارات المستوردة من الصين ومصر، والتي تشمل أجزاء أنظمة الفرامل والزجاج الأمامي للسيارات، التي تتسبب في حوادث قاتلة، وفق تأكيدات مسؤولين ومهنيين، إلى جانب باقي أجزاء السيارات التي لا تتوفر فيها معايير السلامة.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن الوزارة تعكف حاليا على القطع مع ممارسات استعمال قطع الغيار المزورة أو المغشوشة، من أجل ضمان سلامة المواطنين المغاربة ومستعملي الطرق.
وقال العلمي إن وزارة الصناعة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام يحدد المعايير التي يتوجب توفرها في مجموعة كبيرة من هذه القطع، خاصة تلك المرتبطة بضمان سلامة السيارة كالفرامل على سبيل المثال، قبل استيرادها من الخارج أو تسويقها في المغرب.
واعتبر مهنيون أن اعتماد هذه المعايير من شأنه الرفع من مستوى السلامة الطرقية في المغرب، وسيسهم بقوة في التقليص من استيراد قطع غيار السيارات المزورة والمغشوشة، التي تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للمغرب، إلى جانب الخسائر المادية التي تقدر بملايير الدراهم.
ويؤكد مهنيون ونشطاء في مجال حماية من حوادث السير أن هناك مخاطر جمة تحدق بحياة السائقين المغاربة جراء اتساع رقعة استعمال قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة في السوق المغربية، معتبرة أن هذه القطع المستوردة من الصين ومصر بدأت تشكل أحد العوامل الخطيرة التي تتسبب في مقتل الراجلين والسائقين.
وتشير المعطيات إلى أن ثلثي قطع غيار السيارات التي يتم تسويقها في المغرب غير صالحة بتاتا للاستعمال، لكونها تهدد سلامة السائقين والمواطنين بصفة مباشرة، ومن الصعب على الزبناء التفريق بين الأجزاء المغشوشة والمقلدة والأجزاء المستوردة بشكل قانوني، أو تلك المصنعة وفق معايير السلامة والجودة بالمغرب.