قطع غيار مزورة لسيارات المغاربة .. "عقوبات العلمي" تنتظر المتلاعبين

صب مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، جام غضبه على الشركات المغربية العاملة في مجال استيراد قطع الغيار المزورة الموجهة للسيارات بالمغرب، وتوعد بتكبيدهم خسائر مالية كبرى إن هم استمروا في تسويق هذا النوع من القطع المغشوشة التي تودي سنويا بحياة 3500 مغربي.
وتعتبر السوق الداخلية لقطع الغيار، التي يقدر رأسمالها بأزيد من 10 ملايير درهم، السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج، وتتميز بتوزيع غير مهيكل، وافتقار قنواتها التوزيعية للتنظيم، وتسويق منتجات مزيفة تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير.
وفي لقاء جمعه، زوال اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بمهنيين عاملين في مجال صناعة واستيراد أجزاء السيارات، أكد العلمي أن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة والمزورة بالسوق المغربي وصل مستوى غير مقبول دفع المصالح الحكومية إلى تشديد الإجراءات الرقابية، ووضع معايير وطنية جديدة لتحديد الشروط التي يتوجب توفرها في القطع المستوردة من الخارج تمتثل لشروط السلامة بالدرجة الأولى.
وأورد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في هذا اللقاء، الذي خصص للإعلان عن انطلاق العمل بعلامة "سلامتنا" التي ستحملها قطع الغيار المستوردة أو المصنعة محليا التي تحترم المعايير المغربية الجديدة المعمول بها في هذا الإطار، أن الوزارة لن تتسامح مع المهنيين الذين سيواصلون استيراد قطع سيارات مزورة أو مغشوشة، وستتابعهم أينما كانوا.
وقال مولاي حفيظ العلمي إن هذه الإجراءات ستمكن المغرب من وقف ترويج قطع غيار وأجزاء مزورة أو مغشوشة تهدد سلامة مستعملي السيارات على الطرقات، وتتسبب لهم في حوادث مميتة تحصد مئات القتلى سنويا.
وقال حكيم عبد المومن، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات (AMICA)، إن اعتماد معايير علامة "سلامتنا" سيساهم بقوة في التقليص من استيراد قطع غيار السيارات المزورة والمغشوشة، التي تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للمغرب، إلى جانب الخسائر المادية التي تقدر بملايير الدراهم، وبالتالي تعزيز مستوى السلامة الطرقية في المغرب.
وأكد عبد المومن أن ثلثي قطع غيار السيارات التي يتم تسويقها في المغرب غير صالحة بتاتا للاستعمال، لكونها تهدد سلامة السائقين والمواطنين بصفة مباشرة، ومن الصعب على الزبناء التفريق بين الأجزاء المغشوشة والمقلدة والأجزاء المستوردة بشكل قانوني، أو تلك المصنعة وفق معايير السلامة والجودة بالمغرب، قبل أن يستطرد: "المشكل سيتم تجاوزه الآن بفضل علامة سلامتنا التي تعتبر قفزة نوعية في السوق المغربي الذي تحول إلى وجهة حقيقية لكبار المصنعين العالميين للسيارات".
وتسعى الحكومة إلى التقليص من الخسائر التي تتسبب فيها أجزاء السيارات المستوردة من الصين ومصر، التي تشمل أجزاء أنظمة الفرامل والزجاج الأمامي للسيارات، وتتسبب في حوادث قاتلة، وفق تأكيدات مسؤولين ومهنيين، إلى جانب باقي أجزاء السيارات التي لا تتوفر فيها معايير السلامة.
ويتوخى نظام "سلامتنا" منح العلامة للمقاولات المتدخلة في مسار توزيع قطع الغيار، من تسويقها إلى استهلاكها النهائي، وتطبيق هذه العلامة على المصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات.
وتعتبر علامة "سلامتنا" ثمرة التعاون الذي بوشر بين القطاعين العام والخاص، في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف التي ترأسها الوزارة، وكانت هذه المبادرة موضوع مشاورات واسعة مع كافة الفاعلين العاملين في دائرة توزيع قطع الغيار، من مصنعين ومستوردين وموزعين، علاوة على جمعيات المستهلكين.