انتشار القطع المغشوشة و المقلدة يهدد حياة السائقين ومستعملي الطرق

مهنيون : المغرب يتحول إلى مطرح لقطع الغيار الصينية المزورة

قال مهنيون ونشطاء في مجال الحماية من حوادث السير ، خلال لقاء خاص مع الصحافة عقد مؤخرا، إن هناك مخاطر جمة تحذق بحياة السائقين المغاربة جراء اتساع رقعة استعمال قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة في السوق المغربي، معتبرة أن هذه القطع المستوردة من الصين ومصر والتي بدأت تشكل أحد العوامل الخطيرة التي تتسبب في مقتل مآت المغاربة، وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر بملايير الدراهم. وأكد المهنيون أن عدم مطابقة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة لمعايير الجودة والسلامة يقف بشكل مباشر وراء عدد كبير من حوادث السير القاتلة في الطرق المغربية.
ودعا المهنيون السلطات المعنية الى التدخل لأن الأمر يستدعي تشديد مراقبة مصالح وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة داخل الموانئ، خاصة ميناء الدار البيضاء الذي يشكل المدخل الرئيسي لهذه القطع التي تجد طريقها بسهولة إلى المحلات التجارية في جميع الحواضر. ويفضل أصحاب السيارات المغاربة من ذوي الدخل المتوسط اقتناء أجزاء السيارات الصينية أو المصرية رخيصة الثمن لاستعمالها في إصلاح القطع التالفة أملا في خفض الكلفة، دون الاهتمام بجوانب السلامة والأمان التي يتسبب إغفالها في حوادث سير قاتلة.
و خلال الأسبوع الماضي فقط قتل 18 شخصا وأصيب أزيد من 1600 في 1309 حوادث سير ، والجميع على علم بأن أحد العوامل المسببة لهذه الحوادث هو استعمال حصارات ونظم مغشوشة للفرملة، وهنا ،يقول المهنيون، لا بد من تشديد المراقبة في الموانئ على غرار ما تفعله مجموعة من الدول، كالإمارات، حفاظا على أرواح المغاربة وحماية للاقتصاد المحلي المهيكل.
ويؤكد المهنيون أن ثلثي قطع غيار السيارات التي يتم تسويقها في المغرب غير صالحة بتاتا للاستعمال، لكونها تهدد سلامة السائقين والمواطنين بصفة مباشرة. و من الصعب على الزبناء التفريق بين الأجزاء المغشوشة والمقلدة، والأجزاء المستوردة بشكل قانوني، أو تلك المصنعة وفق معايير السلامة والجودة بالمغرب.
وكانت الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، قد وجهت انتقادات لاذعة لسلطات مراقبة الحدود. وقالت أن تحقيقا أنجزته الجمعية المهنية خلال أسبوع واحد كشف عن اختلالات خطيرة، حيث تبين أن ثلثي قطع الغيار الذي تم اختباره ومراقبته غير مطابق للمعايير المغربية والدولية، وأن هذه المنتجات دخلت إلى السوق الوطني عبر مستوردين يتحايلون على نظام المراقبة بعدة طرق من بينها استعمال رخصة ولوج واحدة لعدة عمليات توريد دون تحديد طبيعة ونوع ومرجع المنتوج المستورد.
وأشارت الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، المعروفة اختصارا باسم أميكا، إلى أن هذه الأخيرة تتوفر على وثائق تثبت عمليات التدليس التي يقوم بها المهربون لإغراق السوق بقطع الغيار المغشوشة. حيث يتم استعمال نفس شهادة المطابقة التي يسلمها المختبر بخصوص منتوج معين لاستيراد منتوجات أخرى وذلك لعدة شهور دون إخضاع المنتوجات للاختبار . وتساءل حكيم عبد المؤمن كيف يعقل أن يقدم المستورد بنفسه للمختبر العينة المراد اختبارها، بدل أن تؤخذ العينة بشكل عشوائي من الحمولة التي دخلت الميناء.
ونتيجة لهذا التسيب أصبح المغرب وجهة مفضلة ومطرحا لقطع الغيار المغشوشة التي لايقبل بها أي سوق في أوروبا أو أمريكا، وهو ما أثر سلبا على صورة المغرب اقتصاديا غير أن الأكثر خطورة هو استعمال قطع الغيار المغشوشة في العربات داخل حضيرة الوطنية للسيارات، مشيرا إلى أنها تعتبر سببا مباشرا في ارتفاع حوادث السير بالمغرب، التي بلغت 72 ألف حادثة في السنة، بارتفاع سنوي بنسبة 14 في المائة، وهو ما يكبد الاقتصاد الوطني 12 مليار درهم أي ما يعادل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.