المصريّون يعودون إلى "الميدان" في ذكرى الثورة

بترقب وقلق كبيرين يتابع المصريون ما ستؤول اليه المظاهرات التي دعت اليها ائتلافات شباب الثورة في مختلف المحافظات المصرية في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، إلا إنها برأي المتظاهرين لم تطح بنظامه الفاسد.
ودفعت موجة القلق من حدوث اضطرابات في ذكرى الثورة الكثير من السكان إلى تخزين المواد الغذائية وسحب الأموال من المصارف خاصة بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن وجود مخططات مدعومة من الخارج تهدف الى إحراق البلاد وإغراقها في فوضى عارمة تزامنا مع هذه المظاهرات.
ولإدراكه بأن نصيبه سيكون كبيرا في الاحتجاجات التي ستعرفها البلاد، استبق المجلس العسكري الذي يتولى تدبير شؤون البلاد هذه المظاهرات بالاعلان عن مبادرات تروم احتواء الغضب الشعبي، حيث أعلن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الثلاثاء عن رفع حالة الطوارئ التي عاشت البلاد تحت حكمها لأزيد من 30.
كما أعلن المشير طنطاوي عن نقل سلطة التشريع والرقابة الى مجلس الشعب في أولى جلساته أول أمس الاثنين واصدر عفوا عن أزيد من 1900 شخص ممن صدرت في حقهم أحكام عسكرية واعتقل معظمهم خلال تظاهرات ضد الجيش، مجددا التزام الجيش بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في أجل اقصاه متم شهر يونيو المقبل.
إلا أن هذه المبادرات من قبل الجيش لم تمنع المتظاهرين من التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة المطالب والمتمثلة أساسا في عودة الجيش لثكناته وتسليم كل السلطات إلى مجلس الشعب المنتخب.
وفي هذا السياق اصدر أزيد من 40 حزبا وحركات ثورية بيانا طالبوا فيه بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية شرعية تتولى الإشراف على وضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية مع رفض منح المؤسسة العسكرية أي صلاحيات أو ميزات استثنائية.
واعتبر البيان أن الثورة "قامت من أجل ثلاثة أهداف هي الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شيء من هذه الأهداف، فضلا عن عدم القصاص لشهداء ومصابي الثورة والاكتفاء بالمقابل بمحاكمة هزلية حيث وصل الأمر إلى درجة مطالبة محامي مبارك بعودته مرة أخرى إلى منصب الرئاسة".
ودعت هذه الهيآت السياسية إلى محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين عن قتل شهداء الثورة محاكمة ثورية مؤكدين أن "عاما كاملا مضى على قيام الثورة البيضاء دون القصاص من قتلة الشهداء وإلغاء التشريعات القمعية وتطهير الإعلام والقضاء واعادة هيكلة قطاع الأمن".
من جهتها أكدت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في هذه المظاهرات ولكن رفعت شعارات مغايرة تشدد على ضرورة الالتزام بما تضمنه الإعلان الدستوري الذي تم اقراره في استفتاء شعبي مع الدعوة إلى استكمال عمليات التطهير في مؤسسات الدولة وتسليم السلطة في موعدها المحدد.
ووصفت الجماعة الدعوة لتسليم السلطة من لدن المجلس العسكري فورا بأنه مطلب غير واقعي ودعت للانكباب على مشاكل أهم تتمثل في المساهمة في رفع الاعباء التي تثقل فعلا كاهل المواطن العادي.
وفي ظل هذا الانقسام داخل ميدان التحرير بين من يدعو للاحتفال ومن يؤكد على ضرورة استكمال الثورة يراقب الجيش الوضع خارج حدود الميدان تفاديا للاحتكاك بالمتظاهرين ويسعى لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية والبحث عن مخرج آمن لقياداته والحصول على ضمانات لعدم الملاحقة أما القضاء لهذه القيادات في الفترة التي تلي تسليمه للسلطة للرئيس المقبل.