وزارة العدل توضح بخصوص وضعية محاكم آسفي

أعلنت وزارة العدل أنه تبعا لبلاغها الأخير المتعلق بوضعية الدائرة الاستئنافية بآسفي، وفي إطار تنوير الرأي العام بمخرجات مهمة التفتيش التي أمر بها الوزير يوم الجمعة 6 مارس، تفاعلا مع مقال نشر بإحدى الصحف الوطنية في اليوم نفسه، تبين أن ما راج لا أساس له من الصحة.
وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "جلسات مع المسؤولين القضائيين والإداريين عقدها المفتش العام في الدائرة الاستئنافية بآسفي تبين من خلالها أن ادعاء استعانة القضاة والموظفين بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل، وأن جميع الموظفين والقضاة يلجؤون إلى الأكشاك لطباعة واستنساخ الملفات القضائية، مجرد كذب وادعاء لا أساس له من الصحة".
وأضاف المصدر ذاته: "كما تبين إثر التحريات الميدانية التي قام بها المفتش العام، والتقرير المنجز بهذه المناسبة، والمعزز بصور مأخوذة من المكان، أن بناية محكمة الاستئناف في وضع لا يليق تماما بمرفق العدالة ببلادنا، ولا بما يستحقه القضاء من هيبة ووقار، فضلا عن أنه لا يتماشى وسياسة الوزارة في الرفع من جودة بنايات المحاكم، حيث تم الوقوف على بطء غير مبرر في انطلاق مشروع توسعتها وتهيئتها".
وبناء على كل ذلك، يقول البلاغ، اتخذ الوزير قرارات لتصحيح هذا الوضع، وأعطى تعليماته للإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بآسفي؛ وعطفا على ذلك أعطى تعليماته بتسريع تهيئة المحكمة الابتدائية باليوسفية قصد تدشينها في الأيام المقبلة.
وأكدت الوزارة أنها إذ تحرص على التجاوب والتفاعل الإيجابي مع ما تنشره الصحافة الوطنية من ملاحظات وتنبيهات، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما يتيحه القانون في مواجهة كل من يروج الافتراءات والأكاذيب التي تمس بذمة القائمين على تدبير مصالحها في غياب ما يثبت ذلك.