بيان النقابة الديمقراطية للعدل بأسفي : 15 سنة من العبث كفى

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل اجتماعا عاديا بتاريخ 19ابريل 2017 باسفي ، وبعد استماعه لتقرير الكاتب العام المحلي لخلاصات الجموعات العامة التي تم عقدها مع الموظفات والموظفين بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقضاء الاسرة ومركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول خلص المكتب المحلي الى ما يلي:
* يؤكد على أن المقاربة الكمية في الانتاج وتصريف العمل الاداري المعتمدة في توزيع الأشغال، لا يستحضر فيها ازدياد أعباء العمل والطلب على تقديم خدمات ذات جودة عالية في زمن اداري أقل. إن هذه المقاربة تنتج رقما للخصاص في عدد الموظفين بواسطة المعدل الترجيحي للقضايا وهي أرقام خصاص لا تعبر عن الواقع ويغطى عليها بأشكال تعاقدية أخرى. وعليه فإن المكتب المحلي يطالب بتخصيص عدد كاف من الموظفين لكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومراكز القاضي المقيم.
* يعلن أنه استنفذ ويأس من كل المحاولات مع السيد المدير الفرعي للدائرة الاستئنافية آسفي لتجاوز الاختلالات الكبرى التي تعرفها محاكم الدائرة الاستئنافية بآسفي ،ففي الوقت الذي تقدم الوزارة تقاريرها أنها تدبر ميزانيتها بالنتائج والأهداف وتبرمج ميزانيات الدوائر القضائية من تجهيز وتسيير بناء على برامج تعاقدية مع المديريات الفرعية ،وأن وزارة العدل والحريات اختيرت من الوزارات النموذجية التي طبق عليها القانون التنظيمي للمالية الجديد والقاضي ببناء ميزانيات ببرامج وبمؤشرات ونتائج قابلة للقياس لكن ما تعرفه الدائرة الاستئنافية لآسفي من تدبير وتسيير للسيد المدير الفرعي المحترم لم يكن في مستوى هذا النهج وظلت تطبع برامجه التوقعية المزاجية وسوء التقدير للحاجيات والإصلاحات والاوراش المطلوبة لضمان شروط عمل تحترم حقوق وكرامة الانسان موظفين وقضاة و مرتفقين .
* يسجل المكتب المحلي باستغراب شديد عدم نجاعة آليات الرقابة لا القبلية ولا البعدية لتنفيذ الميزانيات التعاقدية للمديرية الفرعية، إذ نسائل مديرية الميزانية والمراقبة حول مدى إعمال صلاحياتها وفق ما يخوله لها المرسوم المنظم لهيكلة وزارة العدل في تدقيق الصفقات والمساطر المالية والتنظيمية لها وذلك حين نجد بأسفي نفس الجهة والتي لها نزاع قضائي مع وزارة العدل بالمحكمة الادارية بسبب صفقة بناء قسم قضاء الأسرة بأسفي والتي أوقفت بها الاشغال لمدة خمس سنوات ،فوتت لها صفقة بناء مركزي القاضي المقيم بكل من تمنار وثلاثاء الحنشان وسبت جزولة ،فقط غير اسم الشركة وبقيت نفس العائلة مالكة للشركتين .
– ننبه إلى أن المدير الفرعي فشل في مجرد بناء قسم لقضاء الاسرة بآسفي (توقف الاشغال 5 سنوات وطاقة استيعابية 16 مكتب لما يزيد عن 50 موظفا وقاضيا وتسربات لمياه الامطار من سقف المكاتب مباشرة بعد تدشينها من طرف وزير العدل) فكيف له أن يشرف على ميزانية للتجهيز للدائرة الاستئنافية بآسفي لسنة 2016-2018 تصل 142 مليون درهم و804 ألف و13 درهم.
– للأسف لازالت صفقة الأدوات المكتبية بنوعية رديئة ونبهنا لها في بيانات سابقة، بل تضطر المحاكم لتصوير المطبوعات النموذجية التي يحتاجها تصريف الاشغال. ونسجل رداءة طابعات الصفقة الاخيرة والتي تحدث ضجيجا لا يحترم شروط الصحة والسلامة للموظفين.
* كما نسائل مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات حول دورها الذي منحه لها القانون في تتبع وتنفيذ المشاريع ومدى تحيين المواصفات المتعلقة بإنجاز البنايات والتجهيزات وحول دورها في وضع استراتيجية تأمين وسلامة البنايات، فالمحكمة الابتدائية بآسفي ومركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم تعرف تشققات بارزة في الاساسات لقاعات الجلسات وبعض المكاتب مما يهدد سلامة المواطنين والموظفين والقضاة.
– فشل تجربة مكاتب الواجهة بقسم قضاء الاسرة بآسفي والتي شيدت على شكل مكاتب الشركات وتحولت لمكاتب إنتاج امام تكدس الموظفين وضيق وقلة المكاتب.
– عدم احترام شروط الصحة والسلامة في وضع السر فورات والمولدات الكهربائية في مكاتب بها موظفين أو قربها موظفين.
– اشتغال الموظفين في مراحيض حولت لمكاتب بمحكمة الاستئناف تغرق بالمياه كلما هطلت امطار الرحمة دون تعويضها، وتكدس موظفي محكمة الاستئناف بمكاتب في طابق تحت أرضي مما ينم عن قلة ثقافة حقوق الانسان. ونطالب وبشكل مستعجل تحويل أحد القاعات الكبرى المستغلة من طرف المديرية الفرعية كحل مستعجل للاكتظاظ في انتظار توسعتها .
– حفظ المحكمة الابتدائية عبارة عن قبو بدون تبليط ولا ترصيف ولا إنارة ولا تهوية.
5–نسائل أيضا مديرية الدراسات والتعاون والتحديث عن مدى تتبعها لمقتنيات العتاد المعلوماتي للدائرة الاستئنافية بآسفي، ومدى تعميم الشبكة المعلوماتية والهاتف الداخلي فتدشين قضاء الاسرة بدون هاتف داخلي، كما أن كل محاكم الدائرة الاستئنافية لا تتوفر على هاتف داخلي مما يساهم في هدر الزمن القضائي في التنقل بين المكاتب. والموقع الالكتروني للمحاكم بآسفي لا زال معطلا وغير ذا فعالية. وطالب الاجراء يضطر للانتقال إلى المحكمة من أجل الاطلاع على ملفه في زمن التواصل والمحكمة الرقمية.
– ولنظهر حجم اللامسوؤلية في تتبع الصيانة لدور العدالة بالدائرة الاستئنافية من طرف المدير الفرعي رغم المنشور الوزاري 8 س4/2 القاضي بالصيانة الشهرية، فإن المحكمة الابتدائية تعرف تعطل 191مصباحا و قضاة وموظفي جلسات التلبس يستعملون مصابيح هواتفهم عند تأخرهم بالليل ، 28 مكتبا وعددا من المراحيض بدون أقفال ،الابواب الرئيسية للمحكمة الابتدائية نخرها الصدأ ومكسرة لما يزيد عن سنوات ونفس الشيء بباقي المحاكم .و حجم متلاشيات محاكم الدائرة الاستئنافية المتكدسة بمرأب مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم وبجنبات مكاتب المحاكم يطرح أكثر من علامة استفهام حول صفقات العتاد المكتبي .
وعليه فإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بآسفي يعلن ما يلي:
– فشل السيد المدير الفرعي في ضمان شروط عمل تحترم كرامة الموظفات والموظفين وفي ضمان شروط ولوج المرتفقين للعدالة والقانون.
– يطالب بافتحاص دقيق لميزانيات المديرية الفرعية ولأوجه صرفها ولمدى مطابقة المقتنيات بدفاتر التحملات وخاصة صفقة بناء قسم قضاء الأسرة بآسفي.
يقرر ما يلي: -حمل الشارة أيام الثلاثاء الاربعاء 25-26 أبريل 2017 وتنظيم وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف يوم الخميس27 أبريل 2017.
وعاشت النقابة الديمقراطية للعدل ديمقراطية ومكافحة ومستقلة