القضاء ينظر في اختلالات مشروع سكني بالمحمدية

فتح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف اختلالات شابت مشروعا سكنيا تم إنجازه من طرف جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة المحمدية، كانت إحدى الجمعيات الحقوقية قد وضعت شكاية بخصوصه.
وأكدت مصادر حقوقية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن نجيب بنسامي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمحمدية وأعضاء عن تنسيقية ضحايا مشروع "إقامة مكة"، للنظر في الشكاية المقدمة حول الاختلالات التي شابت المشروع المذكور.
وبحسب المصادر نفسها، فقد أكد الوكيل العام للملك أن إجراءات البحث والتحري في الشكاية، التي أحالتها المنظمة الحقوقية في وقت سابق على رئاسة النيابة العامة التي أحالتها بدورها عليه، قد تم الشروع فيها وأخذت مسارها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتنظر النيابة العامة بالدار البيضاء في ملف الشكاية المرفوعة ضد رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة المحمدية، ومعه مهندس المشروع والموثق، والتي طالب من خلالها المتقاعدون والجمعية الحقوقية بفتح تحقيق حول الاختلالات والتلاعبات التي شابت المشروع السكني بخصوص المداخيل المالية والمصاريف، وكذلك الطرق التي تم بها تفويت مجموعة من الصفقات وطلبات العروض.
ويؤكد عدد من المنخرطين في الجمعية المذكورة أن مشروع "إقامة مكة" بالمحمدية أضحى يستنزف جيوبهم وقدراتهم المالية، حيث يُطلب منهم في كل مرة تقديم مبالغ مالية رغم أنهم منخرطون سلفا في الجمعية، ومنها مبلغ ثلاثة آلاف درهم من أجل التقييد في الرهن دون تسليمهم وصولات بذلك، إلى جانب واجبات أخرى تتم مطالبتهم بأدائها.
وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمحمدية قد تقدمت بشكايتين لدى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات ضد كل من رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية، ومهندس المشروع، والموثق، مطالبة بفتح تحقيق حول الاختلالات والتلاعبات بخصوص المداخيل المالية والمصاريف، وكذلك الطرق التي تم بها تفويت مجموعة من الصفقات وطلبات العروض بهذا المشروع السكني.