التحقيق في استفادة رجال سلطة ودركيين من بقع بتجزئة ضواحي مراكش

بعد مرور خمسة أشهر على التقدم بشكاية لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، فتح الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، ابتداءً من أمس الثلاثاء، تحقيقا في شأن اتهامات باستفادة رجال سلطة ودركيين ومسؤولين إقليميين سابقين بإقليم الحوز من بقع بتجزئة سكنية مخصصة لموظفين جماعيين، فبعد إحالة الشكاية من طرف عبد النبوي على الوكيل العام بمراكش، عهد هذا الأخير إلى نائبه المكلف بالقضايا المتعلقة بجرائم الأموال، القاضي يوسف المتحف، بالإشراف على البحث القضائي المتعلق بالشكاية المذكورة، والذي استهله، صباح أمس، بالاستماع إلى إفادة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، الذي أدلى بتصريحات مكتوبة، من تسع صفحات، معززة بوثائق في شأن شكايته التي يتهم فيها مسؤولين أمنيين وإداريين بارزين، بدون موجب قانوني، من بقع سكنية مخصصة، في الأصل، لموظفي جماعة «تمصلوحت»، بإقليم الحوز، بينهم الكاتب العام السابق لعمالة الحوز، الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية بها، الرئيسة السابقة لقسم الاستثمار بالعمالة نفسها، مندوب مديرية الإنعاش الوطني، وتقني بقسم التعمير بها، بالإضافة إلى الرئيس السابق لدائرة أمزميز، وقائدين سابقين لسرية الدرك الملكي بتحناوت، وللمركز الترابي للدرك الملكي بتمصولحت، وقائد القوات المساعدة بالجماعة نفسها، وقائد سابق لقيادة تمصلوحت، وخليفته السابق، ومهندسة سابقة بالوكالة الحضرية بمراكش.
كما تناولت الإفادة ما يعتبره المشتكي «اختلالات تشوب التدبير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت»، التي تم تأسيسها بتاريخ 6 دجنبر من 2005، واستفادت من بقعة أرضية جماعية بثمن تفضيلي من أجل إحداث تجزئة سكنية لفائدة منخرطيها من الموظفين الجماعيين، كما وضعت المجلس رهن إشارتها بناية داخل مقر الجماعة لاستغلالها كمقصف، فضلا عن منح مالية لثلاث سنوات متتالية وصلت قيمتها إلى 285 ألف درهم (28 مليون سنتيم ونصف)، كما أودعت بالحساب البنكي للجمعية بإحدى الوكالات بمراكش مبالغ مالية مهمة من طرف الموظفين الجماعيين الراغبين في الاستفادة من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم، غير أن المشتكي يقول إن رئيس الجمعية سحب مبالغ مالية دون أن يقوم بتهيئة وتجهيز البقعة الأرضية الخاصة بالتجزئة. ورغم أنه قام بإبرام صفقة بحوالي 50 مليون سنتيم (459.140.52 درهما) مع إحدى المقاولات لإنجاز شبكة الصرف الصحي، فإن رئيس الجمعية الحقوقية المشتكية يجزم بأن أشغال التطهير السائل لم يتم إنجازها، مستدلا على ذلك بخبرة أنجزت من طرف مختبر للتجارب والدراسات، وهي الخبرة التي تمت بطلب من مجموعة من الموظفين، الذين طعنوا في الخبرة التي حصل عليها رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية من أحد المختبرات في شأن الأشغال المفترضة نفسها.
وأدلى المشتكي بمجموعة من الوثائق، بينها شكاية سابقة وجّهها الرئيس الأسبق للجماعة، مولاي زغلول السعيدي، للوكيل العام للملك بمراكش، عن طريق السلم الإداري، التمس منه فيها إجراء أبحاث وتحريات أمنية حول العمليات البنكية التي قامت بها الجمعية، ومتابعة المتورطين فيها طبقا للقانون، موضحا بأنه تقدم بالشكاية بعد علمه ب»الاختلالات والتلاعبات التي تشوب التدبير المالي للجمعية من طرف القائمين على تسييرها».
وطالب المشتكي، أيضا، بالتحقيق في اقتناء الجماعة المذكورة لسيارات وشاحنات لجمع النفايات بقيمة مالية يقول إنها تتجاوز أسعارها الحقيقية، ومنح أكثر من 150 شخصا شهادات الربط للاستفادة من الكهرباء، رغم أنه يقول إنهم كانوا موضوع مخالفات بإحداث بنايات عشوائية، وخلص إلى المطالبة بإعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة بفتح بحث تمهيدي في شأن ما يعتبره «نهبا وتبديدا للمال العام واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع»، والاستماع إلى الرئيسين الحالي والسابق لجماعة تمصلوحت، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، وللرئيسين الحالي والسابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وإلى المسؤولين الذين يتهمهم بالاستفادة من بقع أرضية خارج القانون.
هذا، وقد سبق ل «أخبار اليوم» أن اتصلت بالرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت، مولاي مسعود الشاذلي، للرد على الاتهامات الواردة في الشكاية، غير أن هاتفه كان غير مشغل، كما اتصلت بالرئيس الحالي للجماعة الترابية نفسها، عبد الجليل قربال، غير أنه بعث إلينا برسالة هاتفية نصية يبرّر فيها عدم الرد على اتصالاتنا بأنه يوجد في اجتماع.