إحالة ملف الفساد بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بمكناس على اسئنافية فاس

أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، ملف الفساد والاختلالات المالية والعقارية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة العمومية بولاية مكناس، على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس للاختصاص، وذلك بعد البحث والتحقيق الذي باشرته النيابة العامة والشرطة القضائية بخصوص هذا الملف.
وذكرت مصادر نقابية، أنه تمت إحالة هذا الملف تحت عدد 38/2011 ومحضر رقم 631/2012، بناء على الشكاية التي وجهها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مكناس ورسائل مشابهة للمجلس الأعلى للحسابات ولوالي مكناس ولوزيرة الصحة السابقة وللمفتشية العامة للمالية، يتهم فيها مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة في المدينة المذكورة باختلاس المال العام وبالتسيير العشوائي لمالية الجمعية.
وجاء في الشكاية التي طالبت بافتحاص مالية الجمعية، أن المكتب المسير يقوم بجمع مداخيل مالية مهمة من خلال تحصيل إيرادات تدبير عدة مرافق تابعة لوزارة الصحة في عمالة مكناس، بطريقة وصفها المصدر بأنها "عشوائية"، مع صرفها دون معرفة الكيفية التي تتم بها، في ظل غياب المحاسبة المالية، حسب النقابة المذكورة.
وتحدثت الشكاية، عن وجود تلاعبات عقارية في المشاريع والتجزئات التي أنجزتها الجمعية، حيث قام بعض المسؤولين بالجمعية، باقتحام المجال العقاري تحت الغطاء الجمعوي لمراكمة الأموال وتحقيق مصالح شخصية، من خلال إعادة بيع مشاريع سكنية ضخمة دون علم المنخرطين، وتفويت بعض البقع الأرضية لأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصحة كما حدث بتجزئة "ويسلان".
كما اتهمت النقابة المذكورة في شكايتها، مسؤولين بمكتب الجمعية بالاستفادة الشخصية من ودائع المستفيدين المجمدة في البنوك بدون علمهم وبدون علم أعضاء المكتب، وكانوا يقومون بتحويل هذه الأموال إلى وكالات بنكية مختلفة للتستر على أعمال "مشبوهة".
وطالبت النقابة من خلال الشكاية، بالتحقيق في الاختلالات المالية والتدبيرية لمرافق الجمعية، وتفويت بعض المرافق بمستشفى المولى إسماعيل، وشراء حافلتين يتم استغلالهما لأغراض شخصية، وبدون علم كل أعضاء المكتب المسير والمجلس الإداري، كما تحدثت الشكاية عن تحويل الجمعية إلى شركة للقروض وذلك لتجييش المقترضين خلال الجموعات العامة وابتزازهم بتهديدهم بدفع شيكاتهم للنيابة العامة، ومنح قروض لأشخاص من خارج قطاع الصحة.