تونس العاصمة.. إقبال شديد على المتاجر صباحا وسكون بالمساء

على إثر إعلان إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسي، يوم الجمعة الماضي، عن تدابير وقائية لتجنب انتشار وباء فيروس "كورونا"، ساد شعور بالقلق يمتزج بحالة من الهلع لدى البعض.
واشتملت الإجراءات الوقائية العاجلة، التي اتخذت لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، على إغلاق المجال البحري وإلغاء كل الرحلات الجوية مع ايطاليا، فضلا عن تعليق الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والدينية.
كما تضمنت تلك الإجراءات إلغاء المهرجانات والمنتديات والملتقيات العلمية، وإغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بالإضافة إلى إغلاق رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية والجامعية العمومية والخاصة إلى غاية 4 أبريل المقبل.
ويبدو أن هذه القرارات، التي قد يتم تمديدها أو اختزالها بحسب تطور الوضع في البلاد، قد أربكت الكثيرين؛ وهو ما يفسر التهافت نحو المتاجر لاقتناء مخزون من المواد الأساسية المختلفة، تحسبا لتفاقم الوضع.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كافة وسائل الإعلام من أجل التوعية وطمأنة التونسيين، فإن النتائج تبدو بعيدة عن الهدف المنشود.
وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص المصابين بصفة مؤكدة بالفيروس يظل منخفضا (20 حالة إلى غاية يوم الأحد 15 مارس)، وعلى الرغم من التأكيد المتواصل على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، فإن عددا من الأشخاص العائدين من البلدان التي تفشى فيها الوباء يصرون على العناد وعدم الخضوع لإجراءات الحجز الصحي الذاتي.
كل هذه التطورات غير المتوقعة أدت إلى تغيير إيقاع حياة التونسيين. ففي النهار يتدفق التونسيون على المتاجر الكبرى لتخزين ما يكفي من المواد الغذائية، حيث لوحظ أن بعض الرفوف في المراكز التجارية الكبرى أضحت فارغة، فيما يبدو أن العرض يجد صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد بسبب الشعور بالخوف.
ويبدو أن مرد ذلك هو الخشية من أن تصاب كافة الأنشطة بالشلل، بفرض حجر صحي إلزامي على جميع السكان لفترة غير محددة، كما هو الحال حاليا في إيطاليا؛ وهو ما أثر على سلوك المواطنين العاديين الذين تحولت مخاوفهم إلى حمى لشراء المواد الغذائية.
فبمجرد فتح المتاجر صباحا، يسجل تهافت شديد على شراء المنتجات الغذائية الأساسية (الحليب والسكر والسميد والأرز والطماطم المركزة....).
وعلى الرغم من كل التأكيدات من وجود مخزون كبير من مختلف المواد الأساسية، فإن ذلك لم يُجد نفعا.
ويُقبل المواطنون، الذين انتابهم الخوف، على شراء كل ما يجدون في أروقة المراكز التجارية الكبرى؛ وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد، وظهور سلوكات الاحتكار.
ويبدو أن حمى الشراء تخفي القلق من التمديد المحتمل للتدابير الاحترازية، وتفاقم الوضع الصحي، وحدوث نقص، مخافة فرض حجز صحي إلزامي قد يجد الكثيرون صعوبة في تحمله.
وقد أكد محمد المسيلنيي، وزير التجارة التونسي، أن بلاده تتوفر على كميات كافية من المواد الأولية الأساسية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".
واعتبر الوزير أنه ليس هناك ما يدعو إلى التهافت على تخزين المواد الغذائية؛ لأن السوق ستزود بشكل عادي.
وقد لاحظت مصالح التزويد ضغطا غير معتاد على بعض المنتجات الأساسية، على غرار المعجنات والكسكس والدقيق والسكر والزيت النباتي والطماطم المعلبة، والمياه المعدنية، فضلا عن مواد النظافة ووسائل التعقيم.
وبخصوص الدواجن، أعلنت وزارة التجارة عن إنتاج 11 ألف طن بالنسبة إلى شهر مارس؛ وهو اتجاه سيبقى مستقرا في الأشهر المقبلة. ويقدر إنتاج البيض ب150 مليون بيضة خلال الشهر نفسه مع وجود مخزون إضافي يقدر ب30 مليون بيضة.
أما بالنسبة إلى الحليب، فقد تم إيجاد مخزون من 26 مليون لتر.
وبعد أن تشهد العاصمة حركة دائبة خلال النهار، تكاد المدينة تتحول إلى مدينة أشباح في الليل، حيث تخلو الشوارع من أي حركة ويبدو أن كل شيء يمضي ببطء.
القليلون الذين يخرجون بعد مغيب الشمس يتوجهون إلى الصيدليات أو إلى المتاجر القريبة.
يلزم التونسيون بيوتهم، خاصة أن المقاهي والمطاعم تغلق أبوابها ابتداء من الساعة الرابعة عصرا. ويبدو أن ذلك يسهم في فعالية ونجاعة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مساء الجمعة من قبل رئيس الحكومة، الذي وجه نداء من أجل الامتثال الدقيق لقواعد الوقاية الكفيلة بوقف الانتشار السريع للفيروس.
وفي ظل هذه الأجواء، تواصل وزارة الصحة دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر انتهاك تدابير الحجر الصحي.
وقال شكري حمودة، مدير عام الرعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة، "إننا نبذل قصارى جهودنا؛ ولكن يجب على الأشخاص التحلي بالمسؤولية، وأن يحترموا إجراءات النظافة والحجر الموصى بها. نحن نعلم أن لدينا إمكانات محدودة في حال انتشار الوباء. ولذلك، فإننا نبذل كل الجهود من أجل الاستباق".