تدابير وقائية صارمة تروم منع انتشار وباء "كورونا" داخل السجون

إجراءات استثنائية أقدمت عليها المندوبية العامة لإدارة السجون، تندرج ضمن الحرب التي أعلنها المغرب لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" داخل السجون؛ وهو الأمر الذي سجل بعض الحالات المعزولة فقط.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها، فإن الحالات التي اشتبه فيها بإمكانية حمل فيروس "كورونا" كانت معزولة، وتم التعامل معها وفقا للإجراءات المعمول بها، وهي التواصل مع مصالح وزارة الصحة وإجراء التحاليل المخبرية الضرورية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر الجريدة أن سجون المملكة لم تسجل إلى حدود الساعة أي حالة إصابة بفيروس "كورونا"، ضمن ما أعلن عنه المغرب من إصابات، كشفت المصادر ذاتها أن التعامل الحذر مع المصابين المحتملين سجل في عدد من السجون وكانت النتائج سلبية.
وفي هذا الصدد، جرى إجراء التحاليل المخبرية لموقوف على خلفية جريمة حيازة الشيرا في منطقة بني أنصار الحدودية، وعند مدخل السجن تم إجراء التحاليل المخبرية التي أثبتت خلوه من مرض "كورونا"، رغم الأعراض التي كانت بادية عليه.
وكشفت مصادر الجريدة أن من بين الإجراءات التي تعرفها سجون المملكة هو التعقيم الذي يشمل جل مرافق المؤسسات السجنية في المغرب، ضمن سلسلة التعقيمات التي تعرفها المدن المغربية.
وتماشيا مع القرارات المتخذة من طرف لجنة القيادة الوطنية بخصوص إلغاء التجمعات البشرية التي تفوق 50 شخصا، قررت المندوبية العامة تأجيل "الجامعة الربيعية"، التي كان من المرتقب تنظيمها بالسجن المحلي سلا 2 يومي 25 و26 مارس الحالي، إلى وقت لاحق.
وفي السياق نفسه، وتنفيذا لقرارات الوزارة الوصية، جرى توقيف الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية في كل المؤسسات السجنية، كما جرى توقيف دروس التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، بتنسيق مع المسؤولين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وكانت الإجراءات التي اتخذتها مندوبية السجون تتضمن "التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما".
ومن ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المندوبية، أيضا، "عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس"، و"اتخاذ التدابير والإجراءات التي حددتها لجنة القيادة الوطنية بخصوص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"".