بنشعبون: "كورونا صعّبت الوقت" .. والمغرب سيخرج أقوى من الأزمة

تعهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن الدولة ستسهر على استمرار مرافق الدولة في الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، بسبب تفشي "فيروس كورونا" المستجد والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".
جاء ذلك خلال تقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء.
وقال بنشعبون إن "المسؤولية هي ضمان استمرار مرافق البلاد"، مشيرا إلى أنه "من باب المسؤولية القول بأن الوقت صعب، ويتضمن مشاكل اجتماعية؛ لأن هناك مرافق كبيرة يستفيد منها الاقتصاد الوطني تعطلت".
وأكد بنشعبون، في هذا الصدد، أن "الآثار السلبية تتضمن نوعين من قبيل إغلاق المجال الجوي وهو ما سيضر قطاع السياحة، والذي يعرف توقفا تاما بسبب عدم دخول السياح"، مضيفا إلى ذلك "إجراءات إغلاق المقاهي والمطاعم وهو ما ينتج عنه ضرر اقتصادي واجتماعي، وخصوصا تعطيل الشعل بصفة مؤقتة وضرر للمقاولات".
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قال إن قرار إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا"، الذي جاء بمبادرة من الملك، يرمي إلى الاهتمام بالجوانب الصحية والتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء، مؤكدا أنه "استند المرسوم المذكور على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، في مادته 26 والتي تنص على أنه "يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور".
وشدد وزير المالية على الحس الإنساني الكبير للمغاربة، معلنا أنه "مباشرة بعد الإعلان عن الصندوق تلقت الوزارة اتصالات الراغبين في المساهمة في هذا الصندوق لمواجهة هذه الفترة".
ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن كل من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا. وفي الجانب المدين سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة "فيروس كورونا"، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.