"الطاكسيات الكبيرة" تُضاعف "التسعيرات" وتنعش "تجارة الأزمات"

ضاعفت سيارات الأجرة الكبيرة تسعيرة التنقل في جميع المدن المغربية وداخل المدارات الحضرية، بعد قرار وزارة الداخلية تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى 3 ركاب عوض 6، في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا"، وهو ما أثار غضبا في صفوف الركاب.
وعبر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار المضاعفة في ثمن "الطاكسيات"، معتبرين المواطن ضحية هذه الزيادات التي أقرّها أصحاب سيارات الأجرة باتفاق بينهم في مختلف ربوع المملكة.
وعلى مستوى التنقل في محور الرباط، تضاعفت التسعيرة من سلا الجديدة نحو منطقة أكدال، إذ انتقلت من 10 دراهم إلى 20 درهماً. كما تضاعفت أسعار مختلف الرحلات داخل مدارات العاصمة الرباط وتمارة والصخيرات.
وعبر العديد من الركاب عن رفع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في مدينة القصر الكبير ثمن الرحلة تجاه "العوامرة" إلى الضعف، إذ انتقلت صباح اليوم الأربعاء التسعيرة في هذا المحور من 8 دراهم إلى 15 درهماً.
وقال مواطن مغربي متذمر من قرار رفع التسعيرة: "بعد إنهائه حصة تصفية الدم بالحسيمة، توجه والدي إلى محطة "الطاكسيات" ليستقل "طاكسي" في اتجاه بني بوفراح، ليفاجأ برفع سعر الرحلة من 25 إلى 50 درهما".
واعتبر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أصحاب سيارات الأجرة "غير قادرين على تحمل قرار وزارة الداخلية السفر بثلاثة مقاعد فقط، كما أن المواطن غير قادر على دفع الضعف، خصوصا في هذه الفترة التي توقف فيها النشاط الاقتصادي للعديد من فئات المجتمع".
وطالب متضررون من قرار سيارات الأجرة الكبيرة الدولة بضرورة التدخل حتى لا تسود الفوضى في هذا القطاع الحيوي، داعين السلطات إلى "إعلان قائمة المستفيدين من التعويضات المالية جراء "قرارات كورونا" حتى لا يقوم من تضرر نشاطه الاقتصادي بمضاعفة الأسعار ويكون المواطن هو الضحية".
في مقابل ذلك، حمّل مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، وزارة الداخلية المسؤولية عن هذا الوضع، إذ "لم تقم بالتشاور مع المهنيين قبل اتخاذ القرار"، مشددا على أن "السائقين لا يمكنهم التجاوب مع القرار في ظل بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق".
ولفت الكيحل، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التجاوب مع القرار المذكور يستوجب من السلطات المختصة العمل على تخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير؛ وهو ما سيمكن المهنيين من تقليص عدد الركاب دون التأثير على دخلهم.