لا تزال الفعاليات المهتمة بمجال مناهضة الميز العنصري بالمغرب تندد باستمرار المملكة المغربية في تكريسها لأشكال وألوان من الميز العنصري بين مواطنيها، حيث مازال محرما على نسبة قد تتجاوز 95 في المائة من المغاربة من ذوي البشرة السوداء، الولوج ضمن قائمة الموظفين بالمؤسسات البنكية، وهو الأمر الذي تزكيه أقرب زيارة ميدانية للمؤسسات المالية المغربية، ومحرم عليها أيضا وبنفس القدر الاشتغال في المنتوجات الإشهارية المبتوثة عبر التلفزيون، أو الاشتغال كمقدمي أخبار في القنوات التلفزيونية، كما يبقى نفس السؤال مرفوعا بخصوص الاستفادة من المناصب الحكومية، بحيث لم تشهد الحكومات المتعاقبة على المغرب أي وزير لونه أسود، وكذلك الأمر بالنسبة لمناصب العمال والولاة وغيرها من المسؤوليات الوازنة في دواليب المملكة المغربية، وإن حدث استثناء ولماما ما يحدث في هذا الباب، فغالبا ما تكون دوافعه سياسية، مما تكبر معه دائرة السؤال حول المناصب العليا في هرم الدولة التي ظلت وما تزال حكرا على البيض من المغاربة، رغم مصادقة المغرب على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المناهضة لجميع أشكال الميز العنصري. أسئلة أخرى تتناسل حول الموضوع بخصوص أشكال التمييز التي يعرفها المغرب، كالمرتبطة باقتصار بعض الشركات والمؤسسات الخاصة على تشغيل المغاربة ذوي الأصول الأمازيغية فقط، وكذا حول بعض مظاهر العنصرية التي تنهجها بعض التنظيمات الإسلامية المتطرفة داخل المجتمع المغربي. ونماذج أخرى تؤجج حرارة السؤال فيما يرتبط بتنامي هذه المظاهر وأسباب تناسلها بشكل كبير بين الأوساط المغربية على المستويين الرسمي والشعبي، لدرجة يستوجب معها تدخل حازم للحد من تطوراتها الخطيرة التي تؤثر سلبا على تطور المجتمع. الوظائف داخل الشركات البنكية بالمملكة المغربية ممنوعة عن السود أفادت التقارير المُعلنة من قبل مجموعة من الفعاليات المدنية المهتمة بمجال الميز العنصري بالمملكة، أنه يصعب في بلاد المغرب أن تجد مواطنا من ذوي البشرة السوداء يشغل مقعدا في إحدى الأبناك والمصارف المغربية، وهو الواقع الذي تؤكده مجرد زيارة خاطفة لمقرات هذه المؤسسات، مما يؤشر على مجموعة من المستويات أن الوظائف داخل الشركات البنكية بالمملكة المغربية ممنوعة عن السود،وإذا ما حصل الاستثناء ووجدت أحدا من ذوي البشرة السوداء يعمل بإحدى هذه المؤسسات المالية، فقد تجده حارسا أمام الباب الرئيسي للبنك، أو فيما يشبه ذلك من الوظائف السفلى في الهرم الإداري، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من كبريات الشركات العاملة بالمغرب، والتي تجعل لوائح المناصب المحترمة داخل هرمها الإداري حكرا على البيض. هذا حسب بعض المهتمين جزء من مجموعة مظاهر الميز العنصري التي يعيشها المجتمع المغربي في يومياته، حتى أضحت من المسلمات ضمن سيمفونية ريبورتاجاته الحقوقية المرتبطة باحترام الحقوق الفردية والجماعية للإنسان. ويمكن القول بأن هذا الشق من أشكال التمييز في حق المواطنين المغاربة السود، خلّف موجات من ردود الفعل داخل المجتمع المدني المغربي، حيث اعتبرها بعضه جزءا من الإقصاء الممنهج والناتج عن عقلية إقصائية يمارسها الموقف الرسمي للدولة المغربية تجاه مواطنيها من ذوي البشرة السوداء، وهو النهج الذي تسير على هديه العناصر الذيلية التي تجتهد بغير حساب في ترجمة السياسة الرسمية للدولة، ودليل هؤلاء فيما ذهبوا إليه بهذا الخصوص، أن الأجهزة الرسمية للدولة وفي مقدمتها التلفزيون الرسمي المغربي على اختلاف قنواته وتعدد ألسنتها، يرفض قطعا السماح للمواطنين السود الاشتغال ضمن قوائم الموظفين به، وإن حدث هذا ولماما ما يحدث، فإنه محرم على هؤلاء السود تقديم نشرات الأخبار أو الظهور بالمرة على الشاشة، فقط يشغلون المناصب المرتبطة بالجوانب التقنية داخل الجهاز الرسمي للتلفزة، علما أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على نشر الأفكار القائلة بالتفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وينص على إنزال عقوبات بالذين يبدون أية رغبة في مساعدة أو تشجيع أو تمويل هذه الأنشطة، لكن الغريب في الأمر أنه لم تسجل ولو مرة واحدة وقوع حالة من هذا النوع، ولم يسبق أن أنزلت أية عقوبة في هذا الجانب على الرغم من أن أبوابه مشرعة عن آخرها، خاصة وأن مواطنين مغاربة بسبب لون بشرتهم يواجهون مصاعب من حيث إمكانية الحصول على وظائف، في الوقت الذي يحلو للبعض التغني بمعزوفة تكافؤ الفرص. النظام المغربي يدعم كفة التمييز العنصري المرتبط بالبشرة فيما ذهبت تحليلات بعض المهتمين إلى تحميل مسؤولية هذا الميز المرتبط باللون للنظام السياسي الحاكم في البلاد، باعتباره يشجع على استمرار وانتشار هذا الإقصاء بين عموم المغاربة، معللين طرحهم هذا بأن الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام المغربي، لوائحها خالية من السود، مما يدل حسب قراءة هؤلاء المحللين على أن النظام المغربي يدعم كفة التمييز العنصري المرتبط بالبشرة، إضافة إلى كونه يميز المنتسبين لبعض القبائل المغربية عن غيرهم من المغاربة على امتداد تراب المملكة، بدعوى أنهم شرفاء مما يمكنهم من معاملة خاصة ( تمييز) دون المغاربة أجمعهم، ولتكريس هذا الميز يتم تتويج بطائقهم الوطنية بعبارة (مولاي)، وكانت هذه الصفة كافية لإجبار الإدارات المغربية على التعامل مع حامليها معاملة خاصة ومميزة، وهو سلوك اعتبرته الجهات المهتمة من أقبح أشكال التمييز التي عرفها المغرب. نفس الأمر أكده مجموعة من المبدعين المغاربة، فيما يتعلق بشركات الإشهار المرتبطة بالتلفزيون، والتي لا تتوانى في إقصاء السود من أجندتها أثناء إعداد منتوجاتها الإشهارية المقدمة على الشاشة، وهذا الأمر حسب بعض الفنانين تتداخل فيه المسؤوليات بين المستشهرين وصناع المواد الإشهارية والمسؤولين المباشرين عن إدارة قنواتنا التلفزيونية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووزارة الاتصال باعتبارها الجهاز الرسمي المسؤول عن تدبير الشأن التلفزي بالبلاد على جميع مستوياته، وهو الفعل الذي يرفع أكثر من علامة استفهام حول الإقصاء الممنهج الذي تكرسه توصيات الجهات الرسمية، بحرمان المغاربة السود من الإعلانات الإشهارية ونشرات الأخبار بالمحطات التلفزيونية العمومية، فهل يمكن اعتبار هذا الفعل شكلا من أشكال التحقير والتمييز في اللون، علما أن هذا الأخير يدخل في صميم الهوية المغربية؟. أرجع بعض المُوالين لخط هذا الحرمان المُدعم من طرف الدولة، تغييب السود من الإنتاجات الإشهارية المبتوتة عبر التلفزيون، إلى أن عناصر الفرجة الدعائية تتوفر فقط في ذوي البشرة البيضاء،و-حسب تقديرهم إن جمالية الصورة في العمل الدعائي تلعب دورا أساسيا في إنجاحه وترويجه بين المشاهدين، لذلك يراهن صناع الإعلانات الإشهارية على الجنس البشري الأبيض البشرة،وقد يلجأ بعض هؤلاء المستشهرين في مشاهد من لوحاتهم الإشهارية لاستعمال السود عند الضرورة والتي غالبا ما توظفهم لتحقيرهم والإساءة إليهم، كأن يقفوا لتشخيص مظاهر العبودية،أو يصبوا الشاي كالخدم وغيرها من المشاهد الإشهارية التي تحط من كرامتهم وتجعلهم في مواقف حرجة للغاية. برنامج (مواهب) لم يقدم ولو حنجرة مغربية واحدة بشرتها سوداء من جهة أخرى وارتباطا بالتلفزيون أيضا، فإن مجموعة من البرامج الفنية التي حققت مساحة واسعة من المشاهدة في الأوساط المغربية كبرنامج (مواهب) مثلا، والذي كان يقدمه المبدع العبقري مكتشف أغلب الأصوات المغربية المميزة (عبد النبي الجيراري) ،كان من أول شروط التلفزيون في قبول المطرب أو المطربة أن يكون مقبولا من حيث الشكل، في إشارة ضمنية لرفض المطربين من ذوي البشرة السوداء، وقد شاع هذا الشرط وقتئذ بين صفوف المواهب المغربية، ووقف مانعا أمام بروز مجموعة من المواهب الفنية بسبب لون بشرتها (الأسود)، لذلك وإذا ما رجعنا إلى مفكرة هذا البرنامج سوف نجده لم يقدم ولو حنجرة مغربية واحدة بشرتها سوداء، هناك سُمر لكن السٌود ممنوعون من الظهور على شاشة التلفزيونات المغربية ولا يزال هذا الأمر ساريا مفعوله لحد الساعة، وله من العينات ما يسد عين الشمس في هذا الباب. فمن المسؤول عن هذا الاستثناء الذي مس شريحة واسعة من المواطنين المغاربة ووقف مانعا أمام حقهم في إبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية؟. البعض من المهتمين ربطوا إبعاد السود عن الشاشة المغربية بالمتخيل الشعبي، معتبرين إياه المتحكم الأساسي في هذه الوضعية العنصرية، وأن العاملين بالقطاع لا يمكنهم الاشتغال بعيدا عن هذا المتخيل، خاصة وان ترويج المنتوج التلفزيوني رهين بالتجاوب الإيجابي معه، وفي حالة العكس قد يضيع المنتوج، لذلك يذهبون بالقول إلى أن المسؤول المركزي فيما يعرفه السود المغاربة من تهميش في الإعلام المرئي الرسمي، هو السياق المغربي الذي يفرض التعاطي معهم على هذا الأساس، بدليل أن هذا السياق يعتبر في الكثير من النكت المنسوجة بين كيانه أن البلادة مرتبطة باللون الأسود، وكذلك الشؤم وغيرهما من الأوصاف التي أراد لها هذا السياق أن تجعل اللون الأسود في مؤخرة الترتيب، وأن تغيبه بالتالي من شاشات التلفزيون المغربي. ويرى المهتمون أن وجها آخر للعنصرية تعتمده بعض الشركات المغربية باشتراطها في مستخدميها أن يكونوا منحدرين من أصول أمازيغية، ومهما كانت دوافع هذه الشركات من وراء هذا الإجراء التمييزي، إلا أنها تمارسه بل وتعمل على توسيع دائرته بين عموم المغاربة، علما أنها تأتيه لأغراض نفعية مادية بالدرجة الأولى، غير أنها تساهم عن وعي أو عن غيره في تكريس فعل التمييز بين مكونات الشعب المغربي، فهي في العمق تحاول استغلال يد عاملة لحسابها مستغلة في ذلك الوازع العرقي في الأمازيغ، وتعمد في المقابل إلى توظيفها واستخدامها حسب شروطها وإملاءاتها التي تخدم في المقام الأول مصالحها المادية والتجارية،بعيدا عن خدمة العرق أو ما شابه. هذه واحدة من أشكال الاستغلال التي يراها هؤلاء امراقبون تعمق هوة التباعد بين الأمازيغ والعرب على الأراضي المغربية التي تعايشوا فوقها مئات السنين، اختلطوا خلالها ببعضهم لدرجة أصبح من العسير في الوقت الراهن فك رباط الآصرة التي متنها الزمن بينهما، وقوتها نسب الزواج العريقة بين عائلاتهم، إضافة إلى أن النسل الذي ترتب عنها خلف اندماجا عميقا بين العرقين العربي والأمازيغي في بلاد المغرب، هذا الاتصال العرقي الضارب في عمق الزمن، من شأنه وضع علامات قف وإشارات المنع، أمام أطروحة بعض المتشددين الأمازيغ الداعية إلى ترحيل العرب والمسلمين من بلاد المغرب، بدعوى أنهم كانوا محتلين لبلاد الأمازيغ، والحقيقة حسب محللين سياسيين أن هذه العناصر تسللت باسم الحركات الأمازيغية بالمغرب لتوظيف اللغة والعرق للوصول إلى السلطة، شأنها في ذلك شأن الحركات الأصولية التي تستعمل الدين كمطية لامتلاك السلطة، واصفين إياهما بوجهي العملة الواحدة، الأول يستغل اللغة والثاني يستعمل الدين للأهداف ذاتها، هذا الأخير حول المشكل الأمازيغي من ركن أساسي في الحياة المغربية، إلى باعث على الانفصال وعدم الاستقرار. هل هناك ميز عنصري بالمغرب، وما هي تجلياته ؟. وفي معرض تصريحه ل (المشعل) حول مظاهر العنصرية داخل المجتمع المغربي، وتحديدا المرتبطة باللون كالامتناع مثلا عن توظيف بعض المغاربة في المؤسسات البنكية والشركات الكبرى بسبب البشرة، أكد (عدي ليهي) رئيس المكتب الوطني لجمعية أفريكا لمناهضة الميز العنصري بالمغرب، أنه ورجوعا إلى تاريخ شمال إفريقيا واستنادا إلى الدراسات الأنتربولوجية يتوصل المهتم بمجال الميز العنصري والتربية على حقوق الإنسان إلى أن المغرب من الشعوب التي لم تعرف على امتداد مساحة تاريخها أي تفاضل ولا تنافر ولا كراهية بين مكوناته العرقية والثقافية والدينية وكذا الجنسية . إلا أنه مؤخرا يضيف ليهي طفت على السطح عدة مظاهر عنصرية على المستويين الرسمي والشعبي تستدعي التدخل الحازم للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبا على تطور المجتمع. ملمحا إلى كون تأسيس جمعية أفريكا جاء لمناهضة أشكال الميز العنصري، مما يدل على وجود هذه الآفة بين ظهراني المجتمع المغربي، وكان السؤال الذي تبادر للدهن وقتها بل وفرض نفسه بقوة يؤكد عدي هل هناك ميز عنصري بالمغرب، وما هي تجلياته ؟. وإن كانت أغلبية المتتبعين والمراقبين الحقوقيين، ترى بأن الميز العنصري بالمملكة المغربية يرتبط فقط باللون ، فإننا أثناء إجابتنا عن ذات السؤال وقفنا في ردنا على أن المغرب دولة عنصرية بامتياز: تهميش، تحقير، تفضيل، تمييز وعنصرية على كل المستويات (الجنس، اللون، الدين، اللغة، الجهة، العرق .. إلخ(. فيما يرتبط باللون واحتكار البيض للمناصب المحترمة في الهرم الإداري للشركات والمؤسسات البنكية أكد عدي على أنه مجرد شكل من أشكال الميز ومن تجلياته (عدم توظيف بعض المغاربة في المؤسسات البنكية والشركات الكبرى بسبب البشرة)، مضيفا أن الأمر يتجاوز هذا الحد، حيث وقفنا داخل الجمعية على أن هناك توجيها رسميا عالي المستوى حول التحفظ على استو زار المغاربة ذوي البشرة السوداء رغم كفاءاتهم. ملمحا إلى تحميل مسؤولية اتساع رقعة العنصرية للنظام السياسي الحاكم بالمغرب، على اعتبار أن تواجد الإيديولوجية العربية/ الإسلامية في شمال إفريقيا أثر سلبا على عقلية الحكم المركزي بالمغرب، الذي ساهم بدوره في التأثير على ترسيخ هذا الميز وحفره داخل العقلية المغربية ، ليختزل المهام الموكلة للمغاربة ذوي البشرة السوداء في حراسة أبواب الفنادق الكبرى أو سياقة السيارات الخصوصية إلخ. ولتكريس عملية استعباد السود وضعوا من قبل حكام المغرب على امتداد العصور، عبيدا أمام القصور والشاليهات والفيلات الفخمة، هذه كلها عناصر أسست لأصول العنصرية بشمال إفريقيا. وللحد من انتشار هذا التمييز يضيف ليهي نقوم من جهة عبر فروع الجمعية الثقافية أفريكا في كل أنحاء المغرب، بنشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة التربية عليها، ونتصدى من جهة ثانية لكل المظاهر العنصرية. ومن أهم المشاكل التي واجهناها ولا نزال في هذا الباب لأجل مناهضة الميز العنصري وتحقيق المواطنة المتساوية، تناسل بعض الجمعيات ذات الطابع العنصري من قبيل تلك التي توزع بطائق انخراط على أعضائها تحمل خطين بالأخضر والأحمر كتبت على ظهرها عبارات تحث المسؤولين على مد يد المساعدة لحامليها ك (جمعية شرفاء الأدارسة وجمعية شرفاء العلويين...إلخ) وهذه واجهة أخرى تتطلب تضافر الجهود للحد من تجلياتها واستمرار مدها العنصري. شركات مغربية توظف فقط المغاربة من ذوي الأصول الأمازيغية وارتباطا بالموضوع وخلافا لما سبق اعتبر (حسن قرنفل) أستاذ علم الاجتماع، في معرض إجابته عن نفس السؤال الموجه لعدي ليهي، أن العنصرية ليست مرتبطة بلون الأشخاص، أو فيما يتعلق بما هو ذاتي صرف، لكن العنصرية هي تأسيس للتمييز بين الأشخاص على أساس عرقي، جاعلا من أمريكا مضرب مثل في الموضوع، مستدلا بقوانينها الرسمية التي كانت تمنع السود من ركوب الدرجة الأولى من القطار، ومن ممارسة حقهم في الحياة بشكل متساو كما البيض، مما يعني أن فعل العنصرية يرتبط بجانب مؤسساتي قانوني، وهذا أمر غير وارد في القانون المغربي، لذلك يمكن القول بأن ما يقع في المغرب لا يتعدى التمييز بين الأشخاص على أساس الوسامة أو البشرة وغيرها من الأشياء المشابهة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها ضمن الأشكال العنصرية أو مجرد الاعتراف بها على هذا النحو، لأنها غير معلنة بشكل رسمي من طرف الدولة.. قد يكون هناك حيف في حق السود على المستوى الإعلامي لكن هذا لا يعني أنه يخفي عنصرية.. وبخصوص اقتصار بعض الشركات المغربية على توظيف المغاربة من ذوي الأصول الأمازيغية، أفاد حسن قرنفل في معرض تصريحه "للمشعل"؛ أن الأمر في هذا الباب لا يتجاوز الجانب المرتبط بما يسمى بالماركوتينك خاصة وأن الحسابات التجارية لبعض الشركات تختلف عن الحسابات العادية، أو ربما لأن سياستها التوسعية في المستقبل ترمي إلى التغلغل في المناطق الأمازيغية، لذلك تجدها تعمد إلى استقطاب مستخدمين يتقنون الأمازيغية، ولا أعتقد – يضيف – أن هناك دوافع عنصرية أو تمييزية تحرك هذا الاقتصار، بقدر ما تحفزه مصالح تجارية ليس إلا، وأن الأمر يتعلق فقط بالاستراتيجيات التدبيرية، ولا علاقة له بتاتا بالتنويع الثقافي أو التمييز بين الأعراف أو العناصر، وأكبر مثال على ذلك أن شركة اتصالات المغرب وبعض القنوات التلفزيونية المغربية يبحثون حاليا عن موظفين وأطر يتقنون الأمازيغية، ليس تمييزا بين المغاربة ولكن التدبير التجاري يتطلب ذلك، هذا يعني أن هذه المعاملات التجارية ليست الغاية منها التمييز أو ما شابه، فقط هو الهاجس التجاري يفرض هذه الطقوس. في ذات السياق يرى عدي ليهي أن ما راج و يروج بخصوص اقتصار بعض الشركات على تشغيل دوي الأصول الأمازيغية، أنه مجرد إشاعات للاستهلاك فيردٌ عليها بعبارة تفوح منها بعض روائح العنصرية، قائلا بأنه في إطار المنافسة الحرة والربح السريع فإن بعض الشركات تبحث لنفسها داخل دائرة هذه المنافسة عن مرد ودية أكبر، تتوفر فيها عناصر الجودة باعتبار هذه الأخيرة عملة أساسية في تطوير المنتوج التجاري ، وهذا حقها المشروع في البحث عن تطوير الذات وتحسين الخدمات، لذلك يضيف عدي أن تشغيل عمال وموظفين معينين ليس من تجليات الميز العنصري بقدر ما يؤكد أن بالمغرب مناطق بعينها معروفة ومشهورة بجديتها وتفانيها بل وإخلاصها في العمل. وعلى سبيل المثال هناك شركات ترجح تشغيل عمال من أصول منطقتي (الرشيدية ووارزازات) لأن ساكنتها في أغلبها تنطق باللسانين العربي والأمازيغي، معتبرا أن ترويج هذه الأخبار في حق تلك الشركات تحركه نزعات عرقية، مصرحا في الوقت ذاته وعلى العكس من ذلك أن جمعية الثقافية أفريكا لا تعتمد على معايير عاطفية ولا مقاييس ومظاهر عابرة، بل ترتكز على المواد القانونية والقرارات المتخذة، وقد أصدر مكتبها الوطني تقريرا حول الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب يؤكد الإقصاء والتهميش للغة والثقافة الأمازيغيتين. بعض المتطرفين الإسلاميين يفسرون الدين على النحو الذي يخدم عنصريتهم وفي معرض جوابه عن سؤال حول التنظيمات الإسلامية المتطرفة بالمغرب التي تكفر غيرها وتحلل عملية القتل تحت يافطة الإسلام، وحدود علاقتها بالميز العنصري بالمملكة، أكد أستاذ الاجتماع (حسن قرنفل) أن الأمر يختلف في هذه الحالة، ولا يمكن تصنيفه أساسا ضمن مظاهر العنصرية أو إدخاله بين أبوابها، معتبرا أن هناك فئة من داخل هذا المجتمع المغربي نصبت نفسها وصية وقيِّمة على شؤونه الدينية، وبالتالي سمحت لنفسها منح صكوك الغفران لمن ساروا على هواها، وإعطاء إشارات المرور للبعض في حين تضع علامات قف أمام البعض الآخر، وعلى هذا الأساس ظلت تبني مواقفها. لذلك فهذا الفعل لا يتعلق بأشكال العنصرية ولا يمكن وضعه ضمن خاناتها، إنما يدخل في إطار ممارسة تلك الفئة لوصاية دينية منحت لنفسها تحت ذريعتها صلاحية فرضها وإقرارها على باقي فئات المجتمع، وهو سلوك غير حضاري ومرفوض بصفة قطعية من أدبيات المجتمع المغربي، وهذا الأمر يضيف أستاذ الاجتماع بات واضحا للغاية وبإجماع وطني، لأن احترام المناسك الدينية والتمسك بترجمتها أو العكس، يدخل في باب المسائل الشخصية وضمن الحقوق الفردية، ولا يحق لأية جهة كانت أن تقرض وصايتها أو تبسط هيمنتها عليه. من جانبه اعتبر عدي ليهي أن سلوكات العناصر المتشددة في صفوف الإسلاميين،يمكن تصنيفها في قائمة الأشكال التمييزية، ملمحا إلى أنه عادة ما تتخذ مبررات لكل تمييز، وهناك فئة بالمغرب تعتبر نفسها سامية بإرجاع أصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولتأكيد هذا الانتماء تضيف إلى أسمائها الأصلية عبارة (مولاي)، وهي صفة تخول لحامليها بالمغرب عدة امتيازات على نقيض المواطنة المتساوية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية . وهناك أيضا فئة أخرى من المغاربة نصبت نفسها وصية على الدين الإسلامي، وتحاول على طريقتها تصريف عنصريتها اعتمادا على الفكر الأحادي في الدين، فتجدها تبحث لنفسها عن تفسيرات من الآيات القرآنية لتغذي عنصريتها. على الرغم من أن الإسلام دين يدعو للتسامح،إلا أن هذه المجموعات المتطرفة تستغله كإيديولوجية تكفر من خلالها وتحلل القتل. في تقديري يضيف ليهي هذا سلوك عنصري، إلا أن تعامُل الدولة المغربية مع هذه المجموعات الإسلامية المتطرفة بطرق غير بريئة، بدافع يجعلها تعمد إلى استغلال الوضعية التي تخلفها سلوكات هذه الجماعات للإجهاز على المكتسبات الحقوقية والحد من الحريات الفردية والجماعية. وهو ما يجب الاجتهاد فيه على مجموعة من المستويات لمناهضته واستئصاله من جذوره، خاصة وأن اختزال الإنسان في شموليته داخل خصوصية واحدة (الدين مثلا) ميز عنصري فاحش. ومادام الدين الإسلامي في متن القرآن لا يدعو للتنافر ويشجع على التكافل والتعايش فهذا هو صلب اللائكية. فإنه يجب الاعتراف بأن مثل هذه المظاهر تعرقل التنمية في شموليتها، وان الاحترام المتبادل بين المكونات الدينية والروحانية هو السبيل الوحيد لإذكاء وتنمية الكيان والحس الوطني. ليخلص رئيس جمعية أفريكا إلى التصريح بتحميل المسؤولية للدولة المغربية، في كونها وراء التضليل الديني عبر برامج مدرسية. علما أن هذه الأخيرة تعتبر من الوسائل الناجعة للقضاء على التطرف الديني وتجنب إنتاج مواطن مقتنع بقتل مواطن آخر بغية ملاقاة ربه. لذلك فالدولة المغربية حسب عدي مطالبة بتغيير المقاربة الأمنية في تعاملها مع المجموعات التي تدعو للتكفير، كما أن ممثلي المجتمع المدني مطالبون بتنظيم أنشطة ثقافية / فكرية للتحسيس بقيم التسامح والتكافل الاجتماعي لأجل القضاء على التعصب الديني قطع دابره. ""
