«أمازيغيو القصر» يستعرضون أشكال «الميز العنصري» بالمغرب !

خرجات إعلامية «مثيرة» لأعضاء من المعهد الملكي للأمازيغية تتهم الحكومة ب»احتقار» الأمازيغ

انضم أعضاء من مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى قائمة الغاضبين إثر التصريحات الأخيرة لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك في معرض رده على تقرير مضاد للتقرير الرسمي المغربي وجه إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان. وكان جل أعضاء هذه المؤسسة، التي أحدثها الملك محمد السادس بجنبه لرعاية الأمازيغية والنهوض بها، يفضلون «الانغماس في البحث الأكاديمي» ويبتعدون عن «السياسة»، وذلك تماشيا مع طبيعة هذه المؤسسة وحساسية عملها.
محمد الشامي، عضو مجلس إدارة هذا المعهد، أكد في تصريح ل»المساء»، وجود ما سماه ب»الميز العنصري» في المغرب، ودعا إلى تكثيف الجهود لمحاربة كل أشكال هذا «الميز» ل»تحقيق التكافؤ والتكافل والانسجام الاجتماعي».
واعتبر محمد الشامي الذي يرأس كذلك كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، وهي تنسيقية تجمع العشرات من الجمعيات الأمازيغية بمنطقة الريف أن «العنف المعجمي الذي استعمله الناطق، لمزا وسخرية واحتقارا في حق بعض التنظيمات الأمازيغية الداعية إلى المساواة والمواطنة، هو نفسه مظهر من مظاهر الميز العنصري وإذكاء للمشاعر العنصرية في المغرب.»
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد سبق له أن قال إنه حينما يسمع اتهامات للدولة المغربية بممارسة الميز العنصري ضد الأمازيغ تثور بداخله تساؤلات وشكوك حول التوازن العقلي لمصدريها، قبل أن يستطرد قائلا إنه يبدو أن أصحاب مثل هذه الاتهامات «أناس أتوا من كوكب خارج المجموعة الشمسية».
وأورد الشامي، وهو كذلك أستاذ جامعي كان مقربا في فترات نضاله السابقة من حزب الاتحاد الاشتراكي، أن منع الأسماء الشخصية الأمازيغية، في إشارة إلى لائحة وزارة الداخلية، يعد من أشكال ما يسميه ب»الميز العنصري» بالمغرب. كما ذهب إلى أن الأشكال الأخرى للميز تتجلى في حرمان اللغة الأمازيغية من الدسترة ومن إصدار قوانين تضمن إدراج الأمازيغية في الحياة العامة، وحرمان اللغة الأمازيغية من التقاضي بها. وقال إن الأمازيغ «يساقون أمام المحاكم كالأجانب لا كمواطنين ويحكم عليهم بالمواد المتعلقة بالأجانب».
وفي السياق ذاته، أكد أن ما دعاه ب»إقصاء وتهميش بعض الجهات الأمازيغية في المغرب» يدخل في إطار «الميز الجهوي». وتحدث المسؤول ذاته عن «محاصرة منطقة الريف تاريخيا ومنعها من ممارسة صلاحيات جهوية واسعة في إطار الحكم الذاتي الذي طالبت به قبل مشروع الحكم الذاتي في المناطق الجنوبية». وأشار إلى أن وزارة التعليم تمنع الأطفال في بعض «الجهات الأمازيغية» من التسجيل في المدارس المغربية لأن آباءهم تزوجوا عرفيا. كما اعتبر أن عدم العمل بالتقويم الأمازيغي مع السماح بالتقويم الميلادي يندرج ضمن ما يسميه ب»الميز العنصري» بالمغرب، وذلك إلى جانب «حرمان الجمعيات الأمازيغية من تسليمها توصيل الإيداع».
وجاءت هذه «الخرجة» بعد بيان سابق وقعته أمينة بن الشيخ، عضو مجلس إدارة مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بصفتها رئيسة للجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون. وتحدث البيان عن وجود ذات «الميز العنصري»، خصوصا في المجال الإعلامي، وهو ما سبق لكل من المحامي أحمد الدغرني، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل، ورشيد راخا، رئيس منظمة الكونغريس العالمي الأمازيغي، أن تحدثا عنه في تقرير مضاد لتقرير السلطات تطرق إلى ما يعتبرانه «تجليات الميز العنصري»، وقالا إن هذا الميز لا يستهدف فقط الأمازيغ وإنما يطال أيضا السود واليهود بالمغرب.