تقرير يكشف معاناة المهاجرين الأفارقة مع الترحيل القسري بالمغرب رُحل 6500 مهاجرا في شهرين

قالت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب، إن أكثر من 6500 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، اعتقلوا وأبعدوا قسرا بالمغرب في الفترة ما بين يوليو وأوائل شتنبر 2018، مؤكدة أن تلك الاعتقالات “غير قانونية، وتمييزية لأنها تستهدف ذوي البشرة السوداء فقط بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
واعتمدت GADEM الكائن مقرها بالعاصمة الرباط في إنجاز تقريرها، على شهادات ميدانية من 45 مهاجرا بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة، موزعين على 11 امرأة، و19 رجلا، و15 قاصرا، جرى جمعها وتحليلها من طرف فريق تابع للمجموعة، وبمساعدة منظمات المجتمع المدني وشركاء الهيئة المذكورة.
وجاء في تقرير مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب، أن العمليات التي نفذتها الشرطة بمدن الشمال ضد المهاجرين الأفارقة استهدفت عددا كبيرا من القاصرين والأطفال، حيث تم القبض عليهم ونقلهم بالقوة إلى مدن أخرى في الجنوب، مضيفا أنهم يخضعون لنفس المعاملة مثل البالغين.
وأبرز التقرير الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تم اعتقال نساء حوامل وإبعادهم إلى مدن الجنوب خلال الصيف، دون مراعاة لوضعهن الصحي والضمانات التي يكفلها لهن القانون في هذه الحالة، مشيرا أن الأمر ليس بجديد، غير أنه اتسم هذه المرة بحجم العنف الكبير الذي كان عليهن مواجهته أثناء عمليات الترحيل.
وبحسب مجموعة GADEM فإن المهاجرين الذين أجريت معهم مقابلات، أكدوا أنهم لم يتم تمكينهم من أي معلومات حول الأسباب والإطار القانوني لاعتقالهم وترحيلهم قسريا، موضحة في هذا السياق، أنه من الصعب تحديد إطار تدخل قوات الأمن، ما إن كان هذا الإجراء قضائيا أو إداريا.
وتقول المادة 40 من القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، إنه “يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة”.
وجاء في التقرير أنه على أساس هذه المادة ، تقوم مصالح الأمن بمراقبة الوضع القانوني للأشخاص الموقوفين، ومع ذلك، وللقيام بذلك، بحسب مجموعة GADEM، يجب أن تكون لدى قوات الأمن أسباب موضوعية للاعتقاد بأن الشخص الذي يراقبه هو فعلا أجنبي، لأن لون البشرة لا يمكن أن يكون في حد ذاته سببا في القيام بذلك.
وشدد التقرير على أنه يجب اتخاذ قرار تدبير الطرد وتنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 02-03، ولتطبيق هذا الإجراء عليهم، كان من الضروري أن يكون هؤلاء الأشخاص موضوع قرار خطي صادر عن وزارة الداخلية، إلا أنه لا يوجد أي دليل على أنه تم إخطارهم بالأمر.
ومن الشهادات التي وردت في التقرير المذكور، ما جاء على لسان مهاجر من غينيا كونكري يوم 3 شتنبر 2018 بمنطقة القامرة بالرباط، حيث قال، “وصلت إلى طنجة يوم 9 غشت. وتم طردي مرتين منها، وكانت المرة الأولى في الليل من الجمعة إلى السبت ، 11 أغسطس. […] وكانت المرة الثانية عشية العيد”، وقال آخر: “حطمت عناصر الشرطة التي كانت تضع خوذات سوداء بابنا”.
وبحسب المصدر ذاته، فوجهات النزوح القسري، تختلف، لكن مدينة تزنيت تظل الوجهة مفضلة، ربما بسبب بعدها عن المدن والمناطق الحدودية الشمالية والوصول إليها عبر الطريق السريع.
وفي ضوء الشهادات والمعلومات التي تم جمعها، حددت GADEM وجهات مختلفة يتم إبعاد المهاجرين الأفارقة إليها منها: أكادير، بني ملال، الدار البيضاء، الداخلة، الراشيدية، آسفي، فاس، القنيطرة، وجدة (غالباً ما ترتبط “بالإعادة القسرية” نحو الحدود بين المغرب و الجزائر)، مراكش، الرباط ، سطات.
وسلط التقرير الضوء على ظروف نقل هؤلاء المهاجرين إلى مدن الجنوب، واصفا إياها بأنها “صعبة للغاية، وكثيرا ما يتم اعتقال الناس في الصباح الباكر أو في الليل، ويتم وضعهم بعد مرورهم على مركز الشرطة، في الحافلات التي تغادر في نهاية اليوم أو في المساء”.
وكشف التقرير أن “الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات بشكل عام لم يتناولوا كثيرا من الطعام في اليوم. كما أنهم لا يحصلون على الكثير من الطعام في الحافلات، وفي بعض الأحيان لا يستطيعون الوصول إلى المراحيض الموجودة على الطريق”.