بادو تفضل المصالح الحزبية على الأطباء

رفضت وزيرة الصحة مرة أخرى استقبال النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي قادت اعتصاما أمس وأول أمس بوزارة الصحة، وسافرت إلى مدينة وجدة من أجل حضور اجتماع حزبي لتدشين رابطة حزب الاستقلال للأطباء، مما اعتبرته النقابة تفضيلا للمصالح الحزبية على مصالح الأطباء. ""
وأكد محمد بن بوكرين، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام لجريدة "النهار المغربية" أن على ياسمينة بادو أن تتحمل عواقب هذا الهروب من الحوار الذي يريد بوبكري أن يكون جديا وليس سطحيا، وأضاف أن نقابته راعت مصالح المواطنين المرضى، وبالتالي لم ترغب في إشراك الأطباء في الاعتصام، وذلك من أجل عدم ترك المستشفيات فارغة، وتهديد حياة المواطنين، مضيفا أنه في المرات المقبلة، فإن نقابته ستخوض إضرابات كبرى ستتجاوز فيها نسبة المشاركة 5000 طبيب، مما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على القطاع.
ومن جهة أخرى، ذكرت بعض المصادر أنه خلال اجتماع في الشهر الماضي لوزيرة الصحة مع مدراء المستشفيات الذي تركز حول الرشوة والنظافة بالمستشفيات، أهانت ياسمينة بادو الأطباء أثناء حديثها عن الأوساخ وتلميحها إلى أنه لن يقبل العمل في الأوساخ إلا قليلو النظافة.
ومن جانبهم يخوض طلبة وخريجو معاهد التأهيل الصحي اعتصاما أمام باب الوزارة الذين ترفض الوزارة تشغيلهم بدعوى محدودية المناصب الممنوحة للوزارة والمتمثلة في 1500 منصب.
يذكر أن النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام هددت برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، على غرار الدعوة القضائية المرفوعة على خلفها الشيخ بيد الله أمام المجلس الأعلى للقضاء بتهمة الاقتطاعات من أجور الأطباء، الذين مارسوا الإضراب بعد أن كانت المحكمة الإدارية قد حكمت بعدم الاختصاص قضائيا في الدعوة نفسها، وتنوي النقابة متابعة ياسمينة بادو بدورها بتهمة خرق قانون الشغل والقانون النقابي والمواثيق الدولية والدستور، والتي تحمي الحريات وتضمن الحق النقابي. بعد رفضها الحوار مع النقابة. وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة بالإسراع في معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية، وحل مشكل الأطباء المقيمين الذين رغم توفرهم على دكتوراه واجتيازهم المباراة، والاشتغال لمدة أربعة سنوات فإن هذه السنوات لا تحتسب في الأقدمية والتقاعد، كما أنه رغم أن هذا النوع من الأطباء منتجون، فإنهم محرومون من التغطية الصحية وفي حالة مرضهم يعالجون من أموالهم الخاصة وترفض حتى المستشفيات التي يشتغلون فيها علاجهم بالمجان، كما أن هؤلاء الأطباء لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية، ويكتفي بمنحهم منحة فقط عوض الأجرة، رغم قيمة المهام الموكولة إليهم.