فنانون ورياضيون يساهمون في صندوق "كورونا"

إلى جانب التكفل بالأسر المتضررة من أزمة فيروس "كورونا" المستجد، أعلن عدد من الفنانين والرياضيين عن مساهمتهم في الصندوق المُحدث بغرض التصدي لتداعيات الجائحة، إلى جانب المؤسسات والشركات الكبرى، وذلك تكريساً لقيم المواطنة والتضامن.
المطربة المغربية أسماء لمنور أعلنت تبرعها لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، ونشرت وثيقة تكشف مساهمتها بمبلغ 100 ألف درهم، ودعت الجميع إلى التبرع كل حسب استطاعته، كما دعت المتبرعين إلى الإعلان عن ذلك لتشجيع الآخرين.
وأعلن كل من المنتج والموزع المغربي العالمي ريدوان، والفنان حاتم عمور، والمغني زكريا الغفولي، عبر مقاطع فيديو وتدوينات تمّ تقاسمها مع متابعيهم على "إنستغرام" و"فيسبوك"، قرار تبرعهم بقدر مالي للصندوق.
مغني الراب الكونغولي الفرنسي الشهير بلقب "ميتر غيمس" انضم بدوره إلى المساهمين في الصندوق الخاص بمواجهة تداعيات جائحة كورونا في المغرب، ودعا الجميع إلى التضامن في هذه الأزمة، والمساهمة في مساعدة الفئات الهشة التي ستتضرر من تداعيات هذا الوباء.
عبد السلام وادو، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السابق، قرر بدوره التبرع لفائدة الصندوق بمبلغ يصل إلى 100 مليون سنتيم، ووجه رسالة إلى المغاربة دعاهم من خلالها إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الهادفة إلى التصدي لانتشار الفيروس، وعلى رأسها عدم الخروج من البيوت.
ومن بين المتبرعين من نجوم الكرة المغربية اللاعب أشرف حكيمي الذي كشف في فيديو له أنه سيتبرع للصندوق، فيما كشف الدولي المغربي وليد أزارو تبرعه بمبلغ قدره 100 ألف درهم.
وأبان المغاربة عن روح تضامنية عالية منذ إعلان تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وإعلان إحداث صندوق لمكافحة هذا الوباء.
ويخصص صندوق مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بالأساس، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، لعلاج الأشخاص المتضررين بالفيروس في ظروف جيدة.
كما يخصص هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، بهدف التخفيف، على الخصوص، من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس.
وأعلن العديد من المواطنين استعدادهم للمساهمة في هذا الصندوق، كما أعلن رجال أعمال ووزراء وبرلمانيون، والعديد من موظفي الدولة، والعديد من المؤسسات العمومية والخاصة، المساهمة فيه.