"غياب توجيهات مكتوبة" يربك تأجيل القروض البنكية لفاقدي الشغل

حالة من الارتباك الكبير تعيش على وقعها أبناك المغرب بعدما أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية استفادة المأجورين الذين فقدوا شغلهم من تأجيل القروض البنكية.
وكانت لجنة اليقظة قد أقرت استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية، وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO).
من جهة ثانية، أعلنت اللجة أن هؤلاء سيتمكنون من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، وتحديدا قروض الاستهلاك وقروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020، وهو الإجراء الذي لم يتلق عدد من فاقدي الشغل إلى حدود الساعة أجوبة عليه من طرف الأبناك.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من أكثر من مصدر بنكي أكدت أنه باستثناء البلاغ الصادر عن لجنة اليقظة الاقتصادية الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام، فإن الأبناك لم تتوصل بأي تعليمات مكتوبة من أي جهة، سواء من بنك المغرب أو المجموعة المهنية لبنوك المغرب التي سبق لها أن قدمت مقترحات من أجل دعم الأسر والمقاولات خلال الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي غياب إطار موحد يمكن الاعتماد عليه في ما يخص تأجيل تسديد الديون على بعد أيام قليلة فقط من نهاية شهر مارس الذي شهد توقيف الآلاف من العمال والمستخدمين، كشف مسؤولون بنكيون أنهم تلقوا المئات من طلبات التأجيل.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر هسبريس أن التوجيهات الداخلية التي قدمت لمستخدمي الأبناك تؤكد ضرورة دراسة كل ملف على حدة واتخاذ ما يلزم بشأنه، مع تشديد المراقبة والتأكد من دقة المعطيات التي يتم تقديمها في الملف، وخصوصا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد قالت إنها "واعية بخطورة الوضع الحالي الذي يواجهه المغرب بسبب وباء كوفيد 19"، مؤكدة رغبة أعضائها في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته من أجل تدبير وتجاوز هذه الأزمة العالمية والتغلب عليها في أفضل الظروف الممكنة.
وأعلنت المجموعة أن الأبناك المغربية تقترح أولاً تأجيل سداد القروض الاستهلاكية والعقارية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بناءً على طلب مكتوب بالنسبة للأشخاص، مشيرة إلى أن المدة سالفة الذكر قابلة للتجديد مرة واحدة، لكن طلب التأجيل الثاني يجب أن يكون معللاً.