قبل كورونا، كاد مفهوم الدولة الاجتماعية أن يختفي، في مقابل اكتساح مفاهيم جديدة لرقعة التداول العام. مفاهيم أريد لها أن تؤشر على نظام جديد قائم على سلطة السوق وما تفرزه من قيم، وتمثلات وعلاقات جديدة تعلن انهيار سلطة الدولة في مقابل الإعلاء من سلطة المال. وهكذا، أريد للدولة أن تكون في خدمة السوق، أي أن تكون راعية وحاضنة لمصالحه، لا لمصالح المجتمع. وعليه، كان لزاما عليها أن تبرر كل الحماقات التي يقترفها ثالوث المال والسلطة والسوق. وأن تصبح عبدا لحكومات، سياسية أو تقنوقراطية، (على حد سواء) تقترف أبشع الجرائم الاجتماعية، تارة باسم التوازنات المالية، وتارة باسم المصلحة العامة. وأصبحت السياسة تبرر السوق، وتعلن تبعيتها للاقتصاد والمال. وعوض أن تظل الدولة، بحكم وظائفها التأسيسية، راعية لمصالح المجتمع ومصالح كل فئاته، تحولت إلى رهينة بين كماشة الرأسمال المحلي والرأسمال العالمي، تبرر انهيارها التدريجي بتبرير لعبة التوازنات المفروضة. وبالمقابل، أصبحت الدولة تتخلى تدريجيا عن وظائفها الكبرى تاركة المجتمع، بفئاته العريضة، في عزلة شبه تامة، يقاوم إكراهات الحياة اليومية، ويعيش على إيقاع الضغوط المتزايدة للعنف المجتمعي بكل أنواعه. وفي بلادنا، وعلى امتداد سنوات طويلة، أصبحت السياسات العامة للدولة تنحو تدريجيا في اتجاه التخلي عن الخدمات العمومية الأساسية، منذ تدشين ما سمي بسياسة التقشف ومخطط التقويم الهيكلي في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وما تلاه من سياسات اقتصادية ومالية فرضت على الحكومات المتعاقبة سلسلة من الخيارات أفضت عمليا إلى انسحاب الدولة من رعاية القطاعات الاجتماعية، واحتضانها للقطاع الخاص بسياسات هجينة وريعية في مجالات عديدة، أفضت عمليا إلى مسخ الوظائف الأساسية للدولة، وتحويلها إلى جهاز بيروقراطي، محاسباتي يقيس الربح والخسارة بلغة الأرقام، مفرطا في الثروة البشرية، وفي الرأسمال الاجتماعي لصالح إملاءات وشروط الصناديق المانحة للقروض. وبالموازاة مع ذلك، ونظرا للتبعات الخطيرة لانهيار منظومة الرعاية الاجتماعية، وتردي أوضاع التعليم، وتوسع البطالة، وتفسخ العلاقات الاجتماعية، واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، وانتشار الثقافة الاستهلاكية بكل قيمها ووسائطها الحاملة للميوعة والتفاهة والرداءة، أصبح المجتمع يكاد يعيش خارج نسق الدولة، ويؤسس لقيم جديدة تؤشر على تحولات جوهرية في علاقته بالدولة، عنوانها البارز هو حالة الانفصام الشديد بين الفرد والمجتمع وبين المجتمع والدولة. ومن خلالهما، انقراض الأدوار المفترضة للأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات التأطير الاجتماعي والتربوي، وأصبح الفضاء العام مفتوحا على الفوضى واللانظام والعنف، وبات ينتج تعبيراته الخاصة في الأحياء والشوارع والملاعب والتجمعات العامة، وأصبحت المدرسة حاضنة لكل أشكال الاستلاب والانحراف والتدجين؛ فيما أصبحت مواقع الاتصال الاجتماعي تضطلع بأدوار جديدة تعلن عن انقراض الأنظمة التقليدية في التواصل، وتؤسس لقيمها الجديدة على هامش الدولة. وبالمحصلة، أصبح الاستئناس الفردي والجماعي بمنظومة التفاهة أمرا ساري المفعول، في المجتمع كما في المؤسسات، حتى أصبحت الدولة غائبة عن أدوارها التوجيهية الكبرى. واليوم، حيث يعيش المجتمع البشري على وقع الصدمة الفيروسية العابرة للقارات، وحيث إن بلادنا بدورها تجابه هذا الوباء القاتل، تصبح الدولة بكل مؤسساتها القائمة في قلب المعادلة، وتعود إلى الواجهة كراعية للصحة العامة وللأمن القومي والمشرفة على النظام العام والمدبرة لحالة الطوارئ والمشرفة على التضامن الاجتماعي والمؤطرة لكل العمليات المرتبطة بالتعاطي مع هذه الأزمة. ويكاد كل المتتبعين والمحللين يجمعون على أن مرحلة ما بعد كورونا لن تكون هي مرحلة ما بعدها لاعتبارات عديدة؛ لعل أولها هو عودة الدولة إلى المجال العام كسلطة عامة تؤطر المجتمع وترعاه، وتشرف على تمتين أواصر التضامن الوطني، وتحقق نوعا من المصالحة بين المجتمع وبين مختلف المؤسسات الإدارية والترابية والأمنية والصحية...، فيما يشبه تعاقديا وطنيا جديدا أملته الظروف الاستثنائية للبلاد... وهي بكل تأكيد لحظة تاريخية من المفروض أن تؤسس لنموذج جديد للدولة الاجتماعية قائم على إعادة الاعتبار إلى المهن والوظائف الاجتماعية، وتقنين سلطة السوق لفائدة المجتمع من خلال التوزيع العادل للثروة الوطنية، والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لفئات عريضة من المجتمع، وبناء قواعد مؤسساتية للتضامن الاجتماعي ولقيم المواطنة المغربية الجديدة.
