قالت أربع نقابات في قطاع الصحة بعمالة إقليم إنزكان آيت ملول، إن قرار المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، القاضي بتحويل مجموعة من الخدمات الصحية من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني إلى المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، "بالموازاة مع تنقيل عشرة أطر صحية وعزم المديرية تنقيل 8 ممرضين متعددي التخصصات للعمل بأكادير"، سيشكل "ثقلا كبيرا على مستشفى إنزكان، نظرا إلى محدودية طاقته السريرية وموارده البشرية، مما سيؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة". ودعت مراسلة وقّعتها الفروع المحلية لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والجامعة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة، المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، إلى "إعادة النظر في بعض القرارات المتخذة جهويا، باعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي الشغيلة الصحية، من أجل ضمان نجاعة أكبر في تدبير الأزمة، بما يخدم مصالح المرضى والمهنيين على حدّ سواء، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة وسائل الحماية للعاملين بمستشفى إنزكان". فروع النقابات في قطاع الصحة بإنزكان آيت ملول، اعتبرت ضمن مراسلتها أن الأطر الصحية بعمالة إنزكان آيت ملول، بكل مكوناتها، "انخرطت بكل روح وطنية لمواجهة جائحة "كورونا"، عبر الاكتشاف المبكّر للحالات واحتواء الفيروس، ثم التكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة على صعيد المستشفى الإقليمي لإنزكان، رغم الظروف الصعبة للعزل، والمتمثلة أساسا في خلق جناح خاص بالحالات المحتملة والمؤكدة داخل مصلحة الطب العام". المدير الجهوي لوزارة الصحة بسوس ماسة، رشدي قدار، قال إن موضوع مراسلة النقابات المتداولة بشكل كبير نهاية الأسبوع، "كانت إجابة السيد المندوب الإقليمي بإنزكان آيت ملول لجريدتكم كافية وشافية لتبيان وتوضيح المخطط المعتمد لمواجهة هذا الوباء، وبالمناسبة نفسها نشكر جميع الأطر الصحية، والإدارية، والتقنية، وعاملات النظافة والحراسة، وكذا المسؤولين وجميع الفاعلين، على المجهودات ونكران الذات، قصد التصدي لتداعيات انتشار هذا الفيروس والوصول إلى بر الأمان".
