بلافريج يصوّت ضد الاقتراض الخارجي .. وبووانو: سقوط أمام "البوز"

رفض عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التصويت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320، والذي يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراضات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه ستة من أعضاء اللجنة سالفة الذكر التصويت مع الحكومة لصالح مشروع المرسوم بقانون الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، سجل بلافريج موقفا معارضا للجميع وأعلن رفضه اقتراض الحكومة من الخارج لتجاوز الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد.
عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، علق، في تصريح لهسبريس، على تصويت البرلماني بلافريج ضد مشروع المرسوم بقانون الحكومي بالتأكيد على أن "التصويت ضد قانون سيمكن المغرب من اقتناء مستلزمات صحية والقمح والمحروقات وغيرها مزايدات فارغة"، معتبرا "أن مثل هذه التصرفات تعد نشازا وتسقط القناع عن البعض".
وشدد بووانو على أن "خروج البرلماني المعني يأتي لصناعة البوز لا غير، رغم أنه يطالب في جميع مداخلاته بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة، وعندما جاء تنفيذ هذا الأمر عارضه"، موردا أن "أولويات الصحة تأتي عبر اقتناء مستلزماتها من الخارج؛ وهو ما يتطلب عملة صعبة إضافية لن تأتي إلا عبر الاقتراض".
"البعض يعتبر نفسه الوحيد الذي يفهم في القطاع الصحي ويدافع عنه، ويقدم دائما في هذا الصدد معطيات مغلوطة"، يقول بووانو متوجها إلى البرلماني بلافريج، مضيفا "سقط القناع عن هذا البرلماني عندما صوت ضد مرسوم للدولة المغربية، لأنه بهذا الأمر يكون قد سقط في تناقض كبير".
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بووانو أن "اللحظة التي يمر منها المغرب يسجل فيها تضامن للمغاربة بمختلف شرائحهم، أغلبية ومعارضة، تخرج بعض الأصوات النشار لتعارض التوجهات الكبرى للمملكة"، نبه إلى أن "المعني يطالب بمهام استطلاعية غير قانونية وغير دستورية".
البرلماني بلافريج يرى أن المغرب "ليس في لحظة استثناء دستوريا، وأن المؤسسات تشتغل بشكل عادي ويجب أن تشتغل هكذا"، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة تلجأ إلى الاقتراض الخارجي.
وقبل التصويت بالرفض على المرسوم، تساءل بلافريج: "هل الاقتراض لاقتناء آليات صحية؟ لذلك نطلب معطيات إحصائية؛ لأنه عندنا من العملة الصعبة ما يكفينا"، داعيا إلى "إعادة النظر في طريقة سير الاقتصاد الوطني مثلما حدث بالنسبة إلى صناعة الكمامات وآليات للتنفس الصناعي"، ومطالبا بقانون مالية تعديلي.
وفي هذا الصدد، دعا البرلماني المعارض إلى تفسيرات حول المشروع الذي تم تعديله من طرف الحكومة منذ ثلاثة أيام، موردا أن الشفافية تقتضي ضرورة توضيح هذه الخطوة للمغاربة؛ لأن هذا الأمر خلق نقاشا كبيرا في المغرب.