بعد توافق الأغلبية على تعديل المادة 9.. بداية التصويت على مشروع ميزانية 2020: فيها271 تعديل

بعد حصول “توافق” بين فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، على الجدل القائم حول المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، عبر تقديم تعديلات تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، بدأت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2019، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2020.
وحسب أعلنه عنه عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، فإن مجموع التعديلات، التي تقدمت بها الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب، بلغ 271 تعديلا، ضمنها 67 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية.
بحضور وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، كشف بوانو، أن فريق “البام” قدم 83 تعديلا، فيما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ب 65 تعديلا.
وبلغت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، 31 تعديلا، كما تقدم النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، ب25 تعديلا على مشروع مالية 2020.
وحسب ما تقوله الحكومة، فإن مشروع ميزانية 2020، يرتكز على أولويات عدة ضمنها تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، وتفعيل برامج اجتماعية، وتنزيل الجهوية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة.