هل تفرض المعارضة "الرقابة" على الترخيص للحكومة بالاقتراض؟

أثار رفض عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التصويت في لجنة المالية بمجلس النواب على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320، يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراضات، العديد من التساؤلات حول إمكانية فرض المعارضة رقابة برلمانية على الترخيص للحكومة بالاقتراض.
وفي وقت أعلن ستة من أعضاء اللجنة أغلبية ومعارضة التصويت لصالح المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، سجل بلافريج موقفا معارضا للجميع، وأعلن رفضه اقتراض الحكومة من الخارج لتجاوز الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد.
عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن مؤسسات الدولة تقوم بدورها، وأن هذا وقت تقديم الأجوبة عن الأسئلة، مشيرا إلى أن الوباء ليس في البرنامج الحكومي أو قانون المالية، والمطلوب هو التعاون لإخراج البلاد من الأزمة.
وهبي، وهو يؤكد أن حزبه "كان دائما ينبه إلى أن الاقتراض يهدد الاقتصاد الوطني"، أوضح أن "الاقتراض اليوم من أجل الأكل وليس الاستثمار"، معتبرا أن "هذا الضغط المالي سيطرح تعاملا خاصا"، وأن "محاسبة الحكومة لا يمكن أن تكون تحت ضغط هذا الوباء".
وأعلن أمين عام "البام" أن حزبه قرر القبول بالدين الخارجي على مضض، لأن هناك احتياجات خاصة للمغاربة، رغم أن مبرراته العلمية غير موجودة، والمرتبطة أساسا بالاستثمار، مؤكدا أن "المهم هو الحفاظ على المؤسسات لتجاوز هذه الفترة".
وبعدما دعا إلى ضرورة الاعتماد على المنتجات الداخلية للتقليص من الاحتياج إلى استهلاك العملة الصعبة، قال البرلماني عن فريق "البام" بمجلس النواب: "قررنا ألا نجعل النقاش بين الحكومة والمعارضة"، مضيفا: "سنؤخر الملاحظات إلى ما بعد هذا الوباء".
وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن فريقه "قرر دعم الحكومة في هذا المرسوم"، مشيرا إلى أن "المطلوب منها القيام بواجبها، وفي مقدمته عدم الارتخاء في مواجهة خارقي الحجر الصحي".
وفي هذا الصدد أوضح البرلماني المعارض أن حزبه "صوت ضد القانون المالي"، مستدركا: "لكن استحضارا للبعد الوطني، ورغم أننا في تناقض مع موقفنا السابق ونعيش مأزقا، قررنا دعم الحكومة في هذا المرسوم"، مضيفا: "رفضنا القانون المالي وسنصوت على تعديل عليه حتى نمكن الحكومة من القيام بواجبها".
من جهته استبق حزب التقدم والاشتراكية المصادقة البرلمانية على مشروع المرسوم بقانون ليؤكد ضرورة تقيد الإجراءات المذكورة بواجب الخضوع للرقابة البرلمانية، معلنا سعيه إلى الإسهام في القيام به من خلال تمثيليته في غرفتي البرلمان.
وأكد الحزب، في بلاغ رسمي له، أنه يتابع، باهتمام بالغ، مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، معبرا عن تفهمه للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعرفها، وستعرفها، بلادنا.
وأكد الحزب في المقابل على ضرورة أن تكون الإجراءاتُ الواردة في النص المذكور استثنائيةً ومرتبطةً حصريا بتدبير أزمة هذه الجائحة، داعيا إلى التعامل بحذرٍ واعتدالٍ مع مسألة الاقتراض الخارجي، مع ضرورة التفكير في سبل توسيع التضامن الوطني على أساس مساهمةٍ أقوى للفئات الميسورة.