جمعية حقوقية ترفض أحكام القضاء في خنيفرة

قال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إنه تلقى، بقلق واستنكار شديدين، الحكم الصادر في حق ياسين فلات، عضو المكتب المحلي للجمعية وعضو شبيبة النهج الديمقراطي بخنيفرة، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها بأربعة أشهر حبسا نافذا و1500 درهم غرامة مالية.
وفي هذا السياق، استنكر المكتب المحلي للجمعية نفسها، في بيان له تتوفر عليه هسبريس، "الاستهداف المقصود لعضو المكتب ياسين فلات"، كما أدان البيان عينه "استهداف محمد بوزرو، الناشط بحركة 20 فبراير بخنيفرة المتابع في حالة سراح".
وشجب المكتب المحلي، أيضا، "كل أشكال استغلال ظرفية الطوارئ وتغول بعض رجال السلطة في حق المواطنين"، مجددا "مطالبتنا الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتوفير القوت اليومي للحرفيين والمياومين، ولكل الأسر في وضعية هشة، مع وضع حد ومتابعة كل متصيد لمثل هذه الفرص لتلميع صورته وشراء أصوات انتخابية مستقبلية".
كما طالبت الجمعية ذاتها المندوبية الإقليمية للصحة ب"توفير اللازم للأطقم الصحية حماية لها، ووضع حد للتخبط الذي يعرفه هذا المرفق الحيوي".
كما لم يفوت المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرصة دون أن يوجه "كل التحايا وعبارات التضامن والشكر إلى الطبيبات والأطباء والممرضات والممرضين، الصامدات والصامدين في الجبهة الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد".
تجدر الإشارة إلى أن التهم التي أدين بها الحلاق تتعلق ب"إهانة موظف بوساطة السب والتهديد"، و"عرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة"، والعصيان".