المغرب يدعو مجلس الأمن لدعم المبادرة العربية بشأن سورية

دعا المغرب، أمس الثلاثاء 31 يناير المنصرم في نيويورك، مجلس الأمن الدولي لدعم المبادرة العربية لحل الأزمة في سورية من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف في هذا البلد.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، خلال الإجتماع المفتوح لمجلس الأمن حول الوضع في سورية، "نتمنى صادقين أن يستجيب هذا المجلس للطلب العربي حتى تستعيد سورية وئامها الوطني، وطمأنينتها واستقرارها".
وأبرز أن هذه المقاربة مبنية على عدم إستعمال القوة وتشجيع الحوار بين مختلف الحساسيات السورية من أجل بناء دولة ديمقراطية على أساس المعايير الواضحة التي أقرتها الجامعة العربية في اجتماعها الذي عقد في 22 يناير الماضي في القاهرة.
وبخصوص مشروع القرار الذي قدمته المملكة شدد العمراني على أنه وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير تقدم المغرب، بحكم المسؤوليات التي يتحملها كعضو بمجلس الأمن، بمشروع قرار حظي بمساندة من أعضاء مجلس الأمن ( كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) وبدعم من عدة دول عربية.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى دعم مجلس الأمن لخطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة في سورية.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى أيضا إلى الحصول على دعم مجلس الأمن للقرارات العربية التي تتوخى وقف أعمال العنف ووضع حد لإراقة الدماء في سورية.
وقد تميز اجتماع المجلس بالعرض الذي ألقاه رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني، وبتدخل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، حول هذه المبادرة العربية الجديدة.
يذكر أن المغرب كان من أول الدول التي تطوعت وساهمت مبكرا في بعثة المراقبين العرب التي وصلت إلى المناطق التي تعرف المواجهات.
وفي هذا الصدد، ذكر العمراني أن " المغرب قد أبقى إلى نهاية الأسبوع الماضي على مراقبين منتشرين رغم الصعوبات والعراقيل التي واكبت تنفيذ مهمتهم الإنسانية ".
وفي هذا السياق، قال الوزير، " وإذ نحيي الجهود التي قام بها أعضاء البعثة الذين عملوا في ظروف صعبة، فإننا نتفهم كليا الدواعي والأسباب التي دفعت بعض الدول الإقدام على سحب مراقبيها ".
وأضاف " كما نعتبر قرار الجامعة العربية بوقف عمل بعثة المراقبين مبررا بالنظر إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير، بفعل ترجيح الحل الأمني الذي أدى إلى سقوط عدد مرتفع من الضحايا ".
وأشار إلى أن " عمل البعثة كان فرصة مواتية كان من الممكن إستغلالها لخلق أجواء التهدئة الضرورية لبدء صفحة جديدة خالية من العنف "، غير أن " تقييم مجلس الجامعة العربية خلال إجتماعه الوزاري يوم 22 يناير الماضي، خلص إلى عدم كفاية تنفيذ السلطات السورية لإلتزاماتها ".
وأبرز أن " تقديم بعثة المراقبين لتقريرها الأخير صاحبه تصعيد خطير وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا الأبرياء، بمن فيهم الأطفال ".
وأضاف، في هذا الصدد، أن هذا الأمر " أدى بجامعة الدول العربية لمعاودة تقييم الأوضاع وإقرار مبادرة عربية تعالج جميع جوانب الأزمة ".
وحضر الاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون، والفرنسية آلان جوبيه، والمملكة المتحدة وليام هيغ، وغواتيمالا هارولد كاباليروس، والبرتغالية باولو بورتاس، ونائب وزير الشؤون الخارجية الألمانية مايكل لينك، بالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في الجهاز التنفيذي.