سرّعت الأزمة الوبائية من وتيرة الأحداث السياسية المُتصاعدة في العالم، فبعدما وَقعت الفواعل الدولية ضحية لانتشار فيروس "كوفيد-19"، ولم تنجع التقديرات السياسية الأحادية في احتواء "كورونا"، تبنّت العديد من البلدان المتجاورة خططًا مشتركة قصد الحد من تأثير الجائحة الوبائية. تبعا لذلك، اتفقت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تدعيم التعاون المشترك لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بينما نادى الاتحاد الأوروبي بنهج مشترك ذي صلة بمرحلة ما بعد الطوارئ، في حين تعهدت الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالتعاون فيما بينها لمحاصرة الأزمة الراهنة. وفي ظلّ التهديد الجدّي الذي يطرحه الوباء على الصعيد الإفريقي، بفعل ضعف البنيات الصحية في "القارة السمراء"، أصبح لزاماً على بلدان القارة توحيد الجهود بشأن محاربة الفيروس المستجد، وتعزيز التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة، ما مرد ذلك إلى المخاطر الاقتصادية المطروحة في السنوات المقبلة. وبخصوص ميزان القوى في النظام الدولي وطبيعة المنظومة العالمية المقبلة من جهة، وماهية الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة في القارة الإفريقية من جهة أخرى، حاورت جريدة هسبريس الإلكترونية عبد الواحد أولاد ملود، الباحث في الشؤون الدولية والإفريقية، قصد تحليل تلك الإشكاليات المعقدة المرتبطة بالتغيّر السريع للظواهر السياسية المترتبة عن "كورونا". إليكم تفاصيل الحوار كاملاً: لنبدأ من ملامح النظام الدولي الجديد الذي نشأ على أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث اتّسمت العلاقات الدولية بأنها لعبة صفرية، محصّلتها هي ربح طرف على حساب طرف آخر؛ لكن العولمة جعلت فواعل المنظومة الدولية مترابطة فيما بينها بشكل متزايد. هل ما زالت اللعبة الصفرية السياسية التي تهمين فيها أمريكا على العالم قائمة راهناً؟ تدخل نظرية اللعبة الصفرية ضمن نظريات العلاقات الدولية، حيث تعرف بأنها "منهج يقوم بدراسة وصياغة القرار ضمن العلاقات الدولية في المواقف الذي يغلب عليها طابع الصراع أو التعاون، وتنقسم النظرية على أساس النتائج النهائية إلى نموذجين؛ اللعبة الصفرية التي مفادها أن المكاسب التي يحققها الطرف "أ" تمثل الخسائر التي يتكبدها الطرف "ب"، أي الربح المطلق أو شبه المطلق للطرف "أ" والخسارة المطلقة أو شبه مطلقة للطرف "ب". أما النموذج الثاني لنظرية اللعبة، فهو اللعبة غير الصفرية حيث تكون الخيارات المطروحة أمام الطرفين "أ" و "ب" هي ألا يكبد أحدهما الآخر خسائر مطلقة، وألا يتوقع أحد الأطراف أقصى درجات الخسائر. فإذا كانت طبيعة العلاقات الدولية -وما زالت- تطبعها تناقضات تمزج بين المصلحة والتعاون، إذ تميل كفة المصلحة في أغلب الأحيان إلى تدبير الشأن الدولي، فصيرورة النظام الدولي في مراحل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكذا أثناء الحرب الباردة، ليست كتلك التي تحكم مراحل ما بعد الثنائية القطبية، حيث ظهرت قضايا أكثر تعقيدا وأهمية أرخت بثقلها على النظام الدولي. تتغير سيناريوهات العلاقات الدولية بتغير تأثير قضايا ذات بعد اقتصادي وسياسي لا تقل أهميتها عن تلك المرتبطة بالمجال الأمني والصحي والبيئي وغيرها، فإذا كانت كفة الهيمنة في بداية القرن قد مالت إلى الولاياتالمتحدة بسبب توظيف عامل الإرهاب الذي غزا العالم، وظهرت القوة الأمريكية بانفرادية لتصول وتجول في كل أرجاء العالم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين باسم محاربة الإرهاب، فإن ملامح قوى دولية أخرى بدأت تنحو منحى الهيمنة الأمريكية، لكن بطرق مغايرة أكثر نجاعة وتأثيرا في منظومة العلاقات الدولية، على غرار الصين وقوى أخرى التي ركزت أكثر على المنظور الاقتصادي لغزو العالم. أظهرت الأزمة الوبائية أن العالم مُقبل على تحولات جديدة ذات صلة بإدارة النظام الدولي المقبل الذي لم تتضح بعد ملامحه، حيث برزت قوى دولية صاعدة في العقد الأخير، وتزايد تأثيرها في ظل الأزمة الراهنة بعدما استطاعت احتواء الفيروس، بينما عجزت الولاياتالمتحدة عن السيطرة عليه. هل ستُحدد "اللاقطبية" العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة مثلما تطرق إلى ذلك ريتشارد هاس، الدبلوماسي الأمريكي، سنة 2008؟ لقد فتك وباء "كورونا" بدول تتغنى بنمو اقتصادها ومنظومتها التنموية، وتُنصب نفسها مدافعة عن السلم والأمن الدوليين؛ فبعد أن كانت الولاياتالمتحدة تقود العالم وتقدم المساعدات للدول المتضررة، فإنه اليوم أصبح من البديهي قبل المسلم به أن أمريكا تتقاطر عليها المساعدات من الصين وروسيا، وهي رسالة واضحة أن طبيعة العلاقات الدولية أضحت تفهم أنه ليس هناك فاعل دولي قوي ومهيمن، وبات يستدعي الأمر الاستفادة من هذه الخلخلة التي أنتجها وباء "كورونا"، ليس فقط على مستوى المجتمعات المحلية، وإنما حتى على صعيد التعاون الدولي. وأرى أن المنظومة الدولية ما بعد هذه الأزمة ستتم إعادة صياغتها، ليس فقط فيما يرتبط بتحول مسار القوى الدولية وإمكانية الحديث عن إعادة إنتاج قوة دولية جديدة أو ثنائية قطبية أو ثلاثية قطبية أو حتى تكتلات دولية لا تقف عند العامل الجغرافي كضرورة لها؛ بل إن الأمر يتجاوز المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية والإقليمية التي يجب عليها التركيز أكثر عن أولويات تتجاوز اعتماد القوة لتشمل اهتماماتها بمثل هذه الأزمات الخطيرة، لأن الفيروس سيتيح المجال لظهور أمراض أكثر خطورة. لذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على الأخذ بعين الاعتبار التربية على الأخطار والأوبئة، وأن يقلص من تداعيات هذه الأزمات.. وهنا لا نقف عند هذه التربية على الأخطار على الصعيد الدولي فقط، وإنما يجب على كل دولة من دول العالم أن تعمل على زرع هذه التربية في مجتمعاتها؛ فالتربية على المواطنة أساسها التربية على الأخطار لحماية هذه المواطنة. شهدت السياسة الخارجية المغربية دينامية متجددة تجسدت في التحول الجذري التي مسّ التوجهات العامة للبلاد، حيث شكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هدفا إستراتيجيا، يسعى من خلاله إلى الرقي بالتعاون مع البلدان الإفريقية إلى مستوى الشراكة الحقيقية، تبعا للتحديات الجيواستراتيجية التي تطبع بلدان الجوار، وهو التعاون المثمر الذي تكرّس في "زمن كورونا". كيف تنظر إلى التعاون المغربي-الإفريقي في ظل الأزمة الوبائية القائمة؟ في الوقت الذي تنكب فيه معظم دول العالم بشكل انفرادي للخروج من هذه الأزمة ودرء هذا الخطر العالمي، وما نلاحظه من تسجيل للعديد من الخروقات بين الدول فيما يخص حجب المساعدات لبعضها البعض وقرصنتها، مثل أزمة الكمامات التي عرفتها الولاياتالمتحدة وفرنسا، وكذلك ما شهدته علاقة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، فإن المغرب اختار السير على نهج سياسته المتبعة مع الدول الإفريقية، عبر البقاء بما يمكن تسميته بالوفاء السياسي للقارة، وهو ما لاحظناه بخلق مجموعة من المبادرات من ملك البلاد نحو دول إفريقيا، بعدما قام باتصالات هاتفية مع بعض قادة دول جنوب الصحراء. على غرار المبادرات الآسيوية والأوروبية بشأن تعزيز التعاون المشترك لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، أقدم المغرب بدوره على الدعوة إلى توحيد الجهود داخل إفريقيا قصد احتواء الوباء. في نظرك، كيف تُقيّم هذه المبادرات مع إفريقيا في ظل ما يعرفه المغرب من إجراءات متسارعة لتجاوز الأزمة؟ في الاتصال الذي قام به الملك محمد السادس مع الرئيس الإيفواري "واتارا"، وكذا الرئيس السينغالي "ماكي سال"، تباحث مع الطرفين سبل أبعاد التعاون المغربي الإفريقي للخروج من هذه الجائحة، وأيضا فتح المستشفى العسكري الذي أنجزه المغرب في باماكو لتدبير أزمة كورونا بدولة مالي. ويمكن قراءة أبعاد هذه المبادرات بأن العلاقة بين المغرب وإفريقيا لا تحكمها ظروف محددة، وإنما سياسة المملكة نحو القارة ثابتة، بل يمكن تقويتها في مثل هذه الظروف، إذ لا يمكن للمغرب أن يتخلى عن القطب الإفريقي بسبب أزمة أو ظرف معين، بل يتعين تمتين العلاقة بشكل مستمر، فرغم ما يعيشه المغرب من تداعيات داخلية ل "كورونا"، فإن روح التضامن والتماسك التي خلقتها المبادرات الملكية على الصعيد الوطني لا بد أن تنعكس إيجابا على القطب الإقليمي. يُشكل انتماء المغرب إلى القارة الإفريقية عاملا محوريا في صناعة السياسة الخارجية التي ترتكز بدورها على التعاون الاقتصادي الثنائي، الذي يشكل رافعة مهمة لإستراتيجية المغرب تجاه إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب العلاقات الثقافية الكبيرة مع عدد من دول إفريقيا بالنظر إلى الثقل التاريخي للدولة. ما هي قراءتك لأبعاد العلاقات المغربية الإفريقية ما بعد "كورونا"؟ يمكن الحديث عن متغيرات دولية وإقليمية ما بعد فترة كورونا، فالعلاقة بين المملكة وبين دول القارة يحكمها تاريخ، حتى في فترة انسحاب المملكة من منظمة الاتحاد الإفريقي، إلا أنها حرصت على علاقات متينة مع دول القارة؛ فهذه الفترة لا يحكمها التغني بالديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، وإنما الظرفية تحكمها روابط التعاون والتضامن، وهو ما يعمل المغرب على ترسيخه أكثر مع دول القارة، لأن "الصديق عند الشدة هو الصديق عند الرخاء". لذلك، فطبيعة الروابط بن الطرفين يمكن أن تنمو أكثر، لا سيما أنه بدأت تترسخ قناعات لدى الأفارقة تفيد بأن لا يمكن لأوروبا أو أمريكا أن تدبر شؤونهم أكثر من غيرهم.. وبالتالي، فالتجربة المغربية والمبادرات التي قام بها ملك البلاد في هذه الظرفية سيكون لها أثر إيجابي مستقبلا؛ لأن مساعدة المغرب لدول إفريقيا لتدبير الجائحة لا يخدم مصلحة إفريقيا فقط، وإنما صالح المغرب، ذلك أن "درء كورونا" قاريا يعد مكسبا للجميع، ذلك أن المملكة تحظى بمصالح إفريقيا التي يجب حمايتها، لأنه ليس للجميع أي مصلحة في غزو الفيروس قاريا، نظرا لطبيعة الدول التي عانت ويلات الحرب والقهر والأزمات.
