صفقة مطهرات ومعقمات طبية تثير الجدل في "جهة فاس مكناس"‬

أثارت صفقة لاقتناء مواد معقمة ومطهرات لتعقيم غرف مرضى "كوفيد 19" وسوائل التطهير لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة والمهنيين عامة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس الكثير من الجدل، إذ يصفها مهنيون ونقابيون ب"الصفقة السامة"، متهمين الإدارة بالتعامل مع مقاول منحهم معقمات ومطهرات لا تستجيب للجودة؛ بل ووصفها البعض ب"المواد المزورة والقاتلة"، في حين تنفي المديرية هذه الاتهامات قائلة إنها احترمت جميع مبادئ الصفقات العمومية.
وقال مصدر مسؤول في المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس إن الأمر "يتعلق بصفقة تفاوضية في إطار احترام قانون الصفقات العمومية"، قيمتها سبعين مليون سنتيم.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في حديثه مع هسبريس، إن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تم فيها احترام القوانين المعمول بها قبل اختيار مقاول، مفيدا بأن هذا الأخير لجأ إلى أحد المختبرات المعروفة في مجال صناعة المواد الصيدلانية والتجميلية لصنع المعقمات والمطهرات موضوع الصفقة.
وكشف المتحدث أن الصفقة لم تكتمل إلى حد الساعة، وأن المديرية استلمت فقط نصف كمية المعقمات والمطهرات المتفق عليها، مشيرا إلى أنه عند نهاية الصفقة يلتزم المقاول بتسليم المديرية إثباتات وشواهد تثبت أنه استخدم خلال التصنيع المواد المنصوص عليها قانونيا والتي تستجيب لمعايير الجودة.
وينبه المسؤول إلى أن المديرية تسلمت ضمانات قانونية من قبيل ضمانة بنكية مؤقتة، وأنها لم تؤدّ ثمن الصفقة إلى حد الساعة، وفي حال ثبت أن المقاول غش في صناعة المواد فلن يستلم ثمنها، وسيتعرض للمساءلة القانونية.
ويردف المتحدث قائلا: "على الرغم من أن مرسوم مارس الماضي المتعلق بمساطر تنفيذ الصفقات العمومية خلال هذه الفترة يمنحنا استثناءات تهم إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق أو منافسة أو شهادة إدارية، فإننا احترمنا جميع المساطر وقمنا باستشارة مجموعة من المتدخلين"، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة في هذا الإطار وعقد جلسة تفاوضية مع المقاول الأقل ثمنا بمبلغ يطابق الثمن الذي حددته الحكومة وتم التأشير عليه من خلال الخازن الإقليمي.
وبالمقابل، تقول الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إن "مكونات الصفقة من صنع وإنتاج تقليدي لا يستجيب للشروط والمعايير المتوفرة والمطلوبة في المواد المطهرة والمعقمات الطبية، فضلا عن أن قيمتها المادية جد مكلفة لصندوق تدبير جائحة كورونا".
ووجهت الجمعية ذاتها دعوة إلى وزير الصحة من أجل فتح تحقيق وتدقيق عاجل في الصفقة المبرمة بين المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس وبين الشركة المشار إليها، لمعرفة مصادر هذه المواد التي تم رفضها "والتي تهدد حياة الأطر التمريضية والطبية والمرضى على حد سواء، وما هي حيثيات وملابسات هذه الفضيحة؟".
وقالت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة إن المواد "لا تحترم أدنى المعايير القانونية ولا الصحية مما يعرض حياة الأطر الصحية لخطر مباشر"، منبهة إلى أنه بعد توزيع هذه المواد على مصالح مستشفى الغساني تم سحبها في نفس اليوم.