شبهات خطيرة تحوم حول صفقة ب "الملايير" بأكاديمية "فاس مكناس" والمتضررون يطالبون "أمزازي" بالتدخل العاجل

غضب شديد جدا، ذلك الذي عبرت عنه مجموعة من الشركات التي دخلت في منافسة للظفر بصفقة "الحراسة والنظافة" التي أعلنت عنها الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة فاس مكناس، بعد مرور أزيد من 12 يوما على فتح الأظرفة واستنفاذ كل المساطر القانونية المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، دون الإعلان عن الشركة التي فازت بهذه الصفقة البالغة قيمتها 12 مليار سنتيم.
وبحسب مصادرنا الخاصة، فقد دخلت 12 شركة للمنافسة على هذه الصفقة التي تهم تفويض قطاع الحراسة والنظافة بالجماعات ال 9 التابعة لجهة فاس مكناس، قبل أن يتقلص العدد إلى 5 بعد استبعاد شركات لم تستجب ملفاتها لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الذي طرحته المديرية الجهوية لهذا الغرض، حيث استقرت الصفقة على شركة قدمت عرضا يحترم كل الشرط المنصوص عليها في كناش التحملات ويستجيب لكل المعايير المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، وهنا بدأت حكاية التماطل في إعلان فوزها بالصفقة تضيف مصادرنا، بذريعة ضرورة استشارة "مفتش الشغل"، مع العلم أن الأخير ليس له أي صفة قانونية تخول له إبداء رأيه في الموضوع، بحضور ممثل عن وزارة المالية والآمر بالصرف (المدير الجهوي)، الأمر الذي جعل المعنيين بالأمر يطرحون أكثر من علامة استفهام، بخصوص بعض العراقيل التي جعلت نتائج هذه الصفقة تتأخر بهذه الكيفية المثيرة للجدل.
في هذا الصدد، أكد مسؤول بإحدى الشركات التي دخلت المنافسة على هذه الصفقة، أن كل الشركات توصلت بجدول (الصورة 1)، يضم الشروط التي ينبغي احترامها، قبل أن يتم تعديل هذا الجدول (الصورة 2) لأسباب "غير مفهومة" بعد تقليص عدد المنافسين إلى 5، وهو ما جعل الكل يجزم أن هناك نوايا مبيتة من أجل تمرير هذه الصفقة إلى شركة معينة، وإلا لماذا لم يتم الإعلان عن الشركة الفائزة بها في الوقت الذي يحدده القانون.
لأجل كل ما جرى ذكره، ناشدت الشركات المتضررة من هذا "التأخير" الذي عرفته هذه الصفقة، السيد وزير التعليم، من أجل التدخل العاجل، قصد فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وإعمال سلطة القانون، مؤكدة عزمها خوض كل الأشكال النضالية في حال عدم احترام النتائج النهائية التي أفرزتها هذه الصفقة، بما في ذلك سلك باب القضاء.