وزير التعليم يوفد "لجنة مركزية" للتحقيق في تلاعبات همت صفقة ب "الملايير" بأكاديمية فاس

عقب الجدل الذي أعقب احتجاج مجموعة من الشركات، دخلت في منافسة للظفر بصفقة "الحراسة والنظافة"، قيمتها 12 مليار سنتيم، سبق لأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة فاس مكناس، أن أعلنت عنها، والتي تم تمريرها بحسب المحتجين لإحدى الشركات بكفية شابتها "تلاعبات"، علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة جدا، أن وزير التعليم، السيد سعيد أمزازي، أوفد بحر الأسبوع الجاري، لجنة مركزية إلى الأكاديمية سالفة الذكر، للوقوف على ما جرى ذكره، سيما أن الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بالصفقة لم يتم إلا بعد مرور أسبوعين من تاريخ فتح الأظرفة، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
المحتجون وفي تصريح ل "أخبارنا"، طالبوا بضرورة دخول السيد وزير المالية على خط هذه الصفقة التي أثارت جدلا واسعا، سيما بعد أن تم التشكيك في نتائجها والظروف التي أحاطت بها، والتي تتنافى بحسب المحتجين جملة وتفصيلا مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين الواجب إعمالها ترجمة للخطب الملكية المتكررة الداعية إلى إلزامية جعل المقاولات على قدم المساواة، تفاديا لاستحواذ شركات بعينها على الصفقات العمومية.
جدير بالذكر أن 12 شركة مغربية، دخلت في منافسة على صفقة تهم تفويض قطاع الحراسة والنظافة بالجماعات ال 9 التابعة لجهة فاس مكناس، قبل أن يتقلص العدد بحسب مصادرنا الخاصة، إلى 5 بعد استبعاد شركات لم تستجب ملفاتها لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الذي طرحته المديرية الجهوية لهذا الغرض، حيث استقرت الصفقة على شركة قدمت عرضا يحترم كل الشرط المنصوص عليها في كناش التحملات ويستجيب لكل المعايير المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، وهنا بدأت حكاية التماطل في إعلان فوزها بالصفقة تضيف مصادرنا، بذريعة ضرورة استشارة "مفتش الشغل"، مع العلم أن الأخير ليس له أي صفة قانونية تخول له إبداء رأيه في الموضوع، بحضور ممثل عن وزارة المالية والآمر بالصرف (المدير الجهوي)، الأمر الذي جعل المعنيين بالأمر يطرحون أكثر من علامة استفهام، بخصوص هذا المنحى الغريب الذي سلكته هذه الصفقة، قبل أن تستقر على الشركة التي ظفرت بها بشكل وصف بحسب المحتجين ب "الملتوي".
هذه العراقيل التي جعلت نتائج هذه الصفقة تتأخر بهذه الكيفية المثيرة للجدل.