المستشفى الجهوي بكليميم و لوبيات خرق الحكامة الصحية

ابرز معالم خرق الدستور تتحلى بالواضح في المركز الصحي الجهوي بكلميم إداريا وتقنيا والمتتبع لشان الصحي بكلميم يدرك جيدا أن هده الكارثة الصحية خلقت فقط لنهب المال العام بوسائل ومساطر قانونية غاية في الإتقان , وخلقت لأجله لوبيات تتحكم في أي إجراء تصحيحي مضاد ودلك حفاظا على مكتسباتها ومصالحها وهي تتشكل أساسا من المدراء ورؤساء المصالح ومسؤولين ومنتخبين تعاقبوا على كتمان السر وتقسيم الغنائم المالية التي خصصت لهدا المركز من صفقات عمومية ومشاريع التهيئة والصيانة وتلاعب بحصص الأدوية المخصصة لهدا المركز وعقد صفقات وهمية مع شركاء في القطاعات الشبه طبية .
المركز الجهوي الذي خلق معاقا
مند بداياته الأولى تبين أن المركز الجهوي بكلميم خلق على تشوه إداري وتقني يصعب معه أي تدخل إصلاحي, ويتجلى دلك في كون المقاول المشرف على البناء لم يستكمل انجاز بناء بعض أقسام هدا المركز و لم يحترم دفتر التحملات و المعايير المخصصة في بنائه المعمول بها دوليا بتواطؤ مع جهات خارجية نافدة مستغلا غياب المراقبة والمواكبة من طرف الوزارة الوصية والجهات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني المحلية .
ويعتبر هدا البناء العشوائي الذي عرفه هدا المركز أساس المشكل ومربط الفرس بحيث أن الموقع المخصص للبناء ومن الوهلة الأولى يعتبر غير صحي وغير امن ولا يحترم شروط السلامة العامة لقربه من مطرح النفايات وعلى منحدر جبلي غير مستقر وخصوصا في فصل الشتاء بحيث يتحول هدا المركز لبركة ماء ضخمة تعرقل الولوج إليه و تجمع فصائل متعددة من الحشرات التي تساهم في نقل ميكروبات ضارة قد تشكل تهديدا لحياة الساكنة المجاورة للمركز وأيضا للمرضى وزائريه .
ومن داخل المركز تظهر اختلالات جمة بدايتا من قسم المستعجلات الذي لا يسع لاحتواء مرضاه وتغيب فيه آليات الاستشفاء والتدخل الاستعجالي واعتماده على أدوات طبية بدائية وغياب جناح لعزل الحالات الوبائية وقاعة للجراحة الاستعجالية ,مما يترتب عنه حالة من الفوضى في التدبير والتسيير وتيهان يجر المرضى في سلسلة من ساعات الانتظار الطويلة .
مرورا بقسم الإنعاش والجراحة الذي لا يحمل من الدلالة إلا الاسم بحيث يتشكل من قاعتين للجراحة تغيب فيهما أدنى الشروط الصحية بوسائل تقنية تعرف اعطاب مستمرة تشكل خطرا على سلامة المرضى وبنية تحتية لا تتلاءم وشروط إجراء عمليات جراحية خطيرة تستدعي تعقيما شاملا بطرق حديثه وهاجس الاكتضاض الذي لا يعطي لكل مريضا حقه وقسم الإنعاش الذي يخلو من أي تجهيزات طبية مخصصة لمواكبة الحالات الخطيرة اد بالكاد يتوفر على سريرين وأنبوبة أكسجين يتناوب عليها المرضى .
كما أن قسم الولادات بهدا المركز لا يتلاءم والمعاير الإنسانية بحيث لا يسع أحيانا لحجم الحالات التي تفد عليه من كلميم والقرى المجاورة بحيث يعرف تقصيرا في المسائل التقنية والأطر الطبية فهو بالكاد يتوفر على قاعة للجراحة القيصرية وقاعة خاصة بالولادات العادية وحاضنة وحيدة يتناوب عليها حديتي الولادة لا تستجيب لتطلعات الساكنة زد على دلك أن الأدوات والتجهيزات الطبية المستعملة متهالكة وتعرف هي الأخرى اعطاب متكررة ناهيك عن غياب التعقيم المنتظم وأيضا أن الطاقة الاستيعابية للقسم وبنيته التحية لا تستجيب للمعاير المنضمة والتي وقع عليها المغرب مع شركائه والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال الصحة وهي معاير عموما غير محترمة في كل أقسام هدا المركز الجهوي ومشاكل أخرى بقسم الطب العام الذي يراكم جميع الحالات المرضية المعدية وغيرها وهو ما يستلزم وجود أجنحة خاصة بكل حالة على حسب المرض وأيضا الفئة العمرية ففي قسم الطب العام آو الجراحة العامة تجد أطفال مرضى في نفس القاعة مع مرضى كبار وهو ما يتنافى مع الاتفاقيات المبرمة الخاصة بحقوق ورعاية الأطفال .
ولا تختلف معاناة مرضى القصور الكلوي عن باقي مرضى هدا المركز واللذين يتجرعون مرارة الانتظار والقبول قصد الاستفادة من حقهم الدستوري في العلاج وحصص التصفية علما أن أغلبية المرضى المتواجدين في لائحة الانتظار من ساكنة المنطقة المعوزة مما يتقل كاهلهم بمصاريف حصص التصفية بمدن اكادير وفي المصحات الخاصة وهو آمر مقصود تتحكم فيه لوبيات المصحات الخاصة ودلك حرصا على صيرورة مشاريعهم الصحية علما أن تمن الحصة الواحدة تتجاوز مبلغ ستمائة درهم علما أن بطاقة الرميد لا تخول لهم الاستفادة المجانية من هده الحصص بهده المصحات الخاصة وهدا الإجراء التعسفي يتحمل مسؤاليته منتخبي المنطقة باعتبارهم ممثلي حقوق هده الفئة الهشة كما أن آلة التصفية بهدا المركز تقادمت وتعرف بدورها اعطاب فجائية تقلل من جودة عملية تصفية الدم وهو آمر يعرض المرضى لأضرار جانبية خطيرة دون أن نشير للمشاكل الإدارية التي يتخبط فيها المركز خصوصا الخلاف الذي شمل الجمعية المكلفة بالتدبير والتسيير و مسؤولي قطاع الصحة والحديث هنا عن الاختلاسات و الاختلالات التي راجت بخصوص هدا الخلاف .
االمستشفى الجهوي وإدارة الريع والزبونية
مما لا شك فيه أن كل ما ورد في حق هدا المركز من اختلالات ومشاكل إدارية وتقنية تنبثق أساسا من إدارة هدا المستشفى التي عرفت غيابات متكررة نتيجة حسابات شخصية ونقابية وأيضا بفعل تدخل لوبيات الفساد التي حرصت على عرقلة أي مخطط تصحيحي تنموي ولعل المتتبع لواقع إدارة المركز يعرف جيدا حجم التلاعبات التي تعرفها الصفقات العمومية والتي في مجملها لا تحترم شروط وتوصيات دفتر التحملات والتي يغلب عليها طابع المحسوبية والزبونية ولعل العديد من الصفقات التي أبرمت من اجل عمليات الصيانة والتي تشمل معدات قسم مختبر التحاليل وغرفة العمليات وباقي الآليات الطبية الميكانيكية والالكتروميكانيكية بحيث أن اغلب هده الصفقات تشرف عليها شركات تربطها علاقات قرابة وصداقة مع المقتصد المشرف على المركز الجهوي آو بتوصيات من داخل المركز الجهوي من قبيل رؤساء بعض المصالح وكل هدا بمبالغ مالية تمنح كرشاوى آو هدايا عينية , ومن ابرز الصفقات التي منحت في هدا الإطار صفقة صيانة قسم التحاليل الطبية التي تم التوقيع عليها دون الطبيبة المشرفة على القسم وأيضا صفقة تهيئة وإصلاح قسم المستعجلات الجديد والدي عرف عدت تجاوزات وقد وصل الخلاف على الصفقة لحد امتناع المدير الجديد على التوقيع عليها وهو ما تم لاحقا ودلك بتدخل لوبيات هدا المركز كما أن الصفقات الخاصة بالحراسة ونقل المرضى في مجملها لا تحترم دفتر التحملات بحيث أن اغلب المستخدمين لا يتوفرون على شواهد خبرة وتدريب , وصفقة المصبنة والتي لا تحترم الشروط المتعلقة بها فالمصبنة بالمركز الجهوي لا تتوفر على آلة التصبين الاتوماتيكية بالمعاير التي تمت المصادقة عليها بدفتر التحملات كما أن عملية التصبين تتم بشكل تقليدي بحيث يفرض على المستخدمات غسل الأغطية باليدين علما أن هده الأغطية تكون متسخة بدم وسوائل قد تحتوي على ميكروبات خطيرة مما يهدد سلامة المستخدمات وجلهن يتقاظين مبلغ ألف ومائتي درهم شهريا ودون التصريح بهن بمصالح الضمان الاجتماعي ونسجل هنا تواطؤ الجهات المعنية في شخص مفتشي الشغل .أما صفقة التموين والتغذية فهي مجملا تشهد اختلالات خطيرة وخصوصا على مستوى المطبخ الذي تغيب فيه أدنى شروط السلامة الغدائية بحيث توجد حشرات و جرذان تتسكع فوق المواد الفدائية وعلى الصحون وأواني الطبخ وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة المرضى والعاملين بهدا المركز ألاستشفائي .
وتعرف أيضا صفقة نقل المرضى خروقات لا تقل عن باقي الصفقات فيكفي أن يعلم المرء أن اغلب مستخدمي هده الخدمة شبه الطبية لا يتوفرون على شواهد آو تداريب آو تكاوين تؤهلهم للتعامل مع الحالات المرضية وهو خرق قانوني يحاسب عليه السيد المقتصد بصفته المراقب وأيضا صاحب المقاولة كما أن جلهم لا يتحصلون على حقهم المادي المتمثل في الحد الأدنى من الأجور وغير مصرح بهم وان هدا الأخير لم يحترم عدد المستخدمين وفق ماهو متعاقد عليه في دفتر التحملات وهو نوع من التلاعب في بنود الاتفاق ما يؤثر سلبا على سير تدبير العنصر البشري العامل بهدا المرفق الجهوي .
مشروع المستشفى الجهوي الجديد وتجاذب المصالح
مند الإعلان عن هدا المشروع الصحي الجهوي الذي أصبح فرض عين باعتبار أن المركز الجهوي الحالي كارثة صحية ومهزلة في حق ساكنة الجهة وكذلك خرق دستوري باعتبار الحق في الصحة واجب على الدولة وجب الالتزام به ,إلا أن ما يروج عن المعوقات التي تقف دون تحقيقه يوضح مدى تجدر لوبيات الصجة في اتخاذ القرارات ودلك بتجاذب ومصالح بعض المنتخبين في الفوز بهده الصفقة والتعامل فيها بما يخدم مصالحهم المادية والسلطوية أيضا ,ويعتبر هدا المشروع في حد ذاته نموذج لصراع المنتخبين ولوبيات الصحة قصد التحكم فيه خدمة لمصالحها الشخصية وبالرغم من الإعلان عن الحجم المالي لهدا المشروع وأيضا ورقته التقنية إلا أن المشكل تجسد أساسا في الوعاء العقاري الذي أصبح ورقة انتهازية يرفعها المنتخبين في وجه القطاع الوصي وهو ما يستدعي تدخلا عاجل من لدن السلطات العليا حتى يكتمل تحقيق هدا الصرح الصحي والدي لا يجب المزايدة عليه باعتباره واجب دستوري وأخلاقي لا يقل عن قضية ملف الصحراء