"تجار المآسي" يضغطون على الحكومة لإلغاء منع "تصدير الكمامات"

كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن عددا من "تجار المآسي" المشتغل بعضهم في قطاع النسيج يمارس ضغوطا كبيرة هذه الأيام، لكي تتراجع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن قرار يقضي بمنع تصدير الكمامات إلى الخارج.
وأكدت المعطيات ذاتها أن هذه الضغوط، التي يمارسها عدد من أرباب مصانع النسيج، يهدفون من ورائها إلى الحصول على موافقة الوزارة الوصية قصد التصدير إلى الخارج، في هذا الظرف الذي يوجد قبول كبير على الكمامات بسبب فيروس كورونا المستجد.
وحددت الوزارة قائمة السلع التي تستوجب الحصول على تراخيص خاصة قبل استيرادها أو تصديرها في وقت منعت فيه استيراد الأقنعة الجراحية في الفترة الحالية، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من مارس الماضي.
وكان قرار للوزير حفيظ العلمي قد حدد قائمة السلع، بما فيها الكمامات الطبية، التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على تصديرها وبعد استطلاع رأي وزير الصحة، معتبرا أنه "تتمم القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير والملحقة بقرار بالأقنعة الجراحية".
مصدر مقرب من الوزير العلمي سجل، في حديث مع هسبريس، أن قرار منع تصدير الكمامات لا رجعة فيه، معتبرا أن "الضغوط التي يحاول بعض "تجار المآسي" ممارستها تتنافى مع روح التضامن في هذه الظرفية".
وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر الجريدة أن الضغط على السلطات في هذا التوقيت لتحقيق مكاسب شخصية يعد نقصا في الوطنية، أعلن المقرب من الوزير حفيظ العلمي "أنه قرر مواجهة أي ضغط ومحاربته بشكل واضح وعلني".
وفي هذا الصدد، أكد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن قرار منع تصدير الكمامات للخارج وضع استثناء واحدا للتصدير إلى الخارج والذي لا يمكن أن يتجاوز 50 في المائة من إنتاج أي مصنع، رابطا ذلك بضرورة أن تكون الوحدة الصناعية قد استوردت ثوب التصنيع من الخارج في إطار الاستيراد المؤقت؛ وهو الأمر الذي تم اشتراطه على شركة إيطالية أرادت التصدير.
وأكد مصدر الجريدة أنه بالنسبة إلى المصانع التي تستعمل الثوب المحلي المغربي، فإنه ليس هناك مجال للتصدير الآن، مشددا على أن هذه المصانع مطالبة بتخصيص إنتاجها كاملا للسوق المغربية، وأن إخراجها خارج المغرب أمر مرفوض وغير مرخص له.
يذكر أن عشرة مصانع تصنع الكمامات في المغرب، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي خلال منتصف الأسبوع الجاري ما مجموعه 5.7 ملايين كمامة يوميا، وألزمت الوزارة الوصية بضرورة تسويقها في السوق الداخلية فقط.