"كورونا" يجدد مطلب المساواة في تعويضات الأخطار لموظفي الصحة

جدّدت جائحة كورونا الحديث عن تفاوت تعويضات الأخطار المهنية بين أطر وموظفي وزارة الصحة، عقب تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد في صفوف الأطر التمريضية والطبية، وتعالت أصوات نقابية تستحضر هذا المعطى وتذكر بمطالب ملف الممرضين وتقنيي الصحة بدءا من الهيئة.
منهم من لقي حتفه، ومنهم من ينتظر، موظفون من مختلف الرتب والإطارات والتخصصات، ذكورا وإناثا، قادهم واجبهم المهني والإنساني إلى التكتل ضمن جنود الصف الأمامي لمواجهة كوفيد 19 يخفون آلامهم، ويسرعون الخطى ويبوحون بآمال حبلى بانتظارات تدور حول تقنين المهنة ومأسسة ظروف عمل ملائكة الرحمة.
عبد الكريم أيت باعلي، منسق اللجنة الجهوية للممرضين التابعة للجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) بجهة مراكش آسفي، قال إنه بالرغم من أن دستور المملكة المغربية ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الأفراد فإن هناك إجحافا في منطق التعويضات وميزا مفضوحا بين فئة مهنية وأخرى.
وأوضح المتحدث ذاته أن فيروس كورونا واحد من الأخطار المهنية الذي أثبت أنه لا يفرق بين طبيب وممرض وتقني، في إشارة إلى هزالة التعويض عن الأخطار المهنية الذي يتلاقاه الممرضون (1400 درهم) مدى الحياة، في وقت تستفيد فئات أخرى من تعويض عن نفس هذه الأخطار يبدأ من 2800 درهم ليصل إلى 5900 درهم.
وكشف آيت باعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الممرضين يقدمون 80% من العلاجات الموجهة إلى المرضى، حسب منظمة الصحة العالمية، وأكثر احتكاكا والتصاقا بالمرضى؛ وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر المهني، داعيا إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر من هذا الوباء وإعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، عبر تأهيل المؤسسات وتجهيزها وتحفيز وتشجيع الأطر الصحية العاملة به دون ميز أو إقصاء.
من جانبه، اعتبر عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مسألة التعويضات عن الأخطار المهنية تعرف حيفا كبيرا يطال فئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وأضاف عوين لهسبريس أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن الممرضين وتقنيي الصحة هم أعمدة أساسية وركائز للمنظومة الصحية المغربية، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في غياب قوانين مؤطرة وهيئة مهنية بالإضافة إلى زيادة مستحقة في التعويض عن الأخطار المهنية لإنصاف ورد الاعتبار للجسم الصحي.