انتشار "كورونا" في "بؤر مهنية" يستوجب تشديد المراقبة والوقاية

باتت وزارة الصحة تؤكد مؤخرا أن أسباب ارتفاع أرقام الإصابة بوباء كورونا راجعة بالأساس إلى ظهور بؤر عائلية وأخرى في أماكن العمل، وهو ما يقتضي تشديد المراقبة، خاصة في هذه الأخيرة. ووصل الأمر حد إقفال بعض المصانع.
جمال الدين البوزيدي، رئيس العصبة المغربية لمحاربة داء السل وأخصائي الأمراض التنفسية والحساسية والمناعة، يؤكد أن القطاعات التي مازال تشتغل عليها أخذ مزيد من الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتبعها العاملون، سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل.
ويوضح البوزيدي أن هناك قطاعات من الضروري استمرار عملها من أجل تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعيشون الحجر الصحي، إلا أن على الملزمين بالعمل اتباع مجموعة من الإجراءات، بداية من مرحلة التنقل ووصولا إلى مكان العمل.
ويؤكد الخبير أنه أثناء النقل يجب الحفاظ على المسافة الآمنة التي تتجاوز المتر، مع وضع الكمامات بشكل مستمر، وفي حالة عدم توفرها يمكن الاستعانة بأي وسيلة كغطاء للأنف والفم، مضيفا: "لها آثار آنية ومستقبلية، وتساعد في حماية الآخر في حالة العطس كما تربي المواطن على عدم البصق في الشارع العام، وبالتالي حماية المحيط، مع حماية الشخص من أن يلمس فمه أو أنفه بيده، وبالتالي التقليل من خطر العدوى".
ويقول المختص إن من الأفضل ارتداء النظارات، وفي الأسواق يوصي بضرورة توسيع الهامش بين السلع المعروضة، سواء كانت خضرا أو غيرها، مع ضرورة أن يساعد المجتمع المدني السلطات المحلية في التنظيم وتربية الناس على احترام مسافة الأمان.
ويتابع البوزيدي: "المرض ليس له دواء، وبالتالي الوسيلة الوحيدة هي قطع سلسلة العدوى عن طريق الحجر"، مؤكدا أن "المغرب أبان عن حكمة، فالوضعية الوبائية مسيطر عليها والأرقام طبيعية بالمقارنة مع الدول الأخرى".
وسبق أن قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إنه تم إغلاق عشر مقاولات في مدينة طنجة بسبب عدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، مضيفا: "الحكومة قررت إغلاق عشر مقاولات خلال أسبوع واحد لكونها لم تحترم شروط السلامة ولا يمكنها ذلك"، وزاد: "رغم حيويتها وضرورة اشتغالها فإن صحة الأجراء مهمة بالنسبة لنا".