قرار منع التنقل بين المدن يثير حفيظة صحافيين

أثار قرار منع وزارة الداخلية التنقل ليلا في وجه الصحافيين وجعله حكرا على المشتغلين بالإعلام العمومي والإذاعات الخاصة حفيظة الصحافيين عبر مختلف ربوع المملكة، خاصة أن عمل الصحافيين يتطلب التنقل خلال هذه الفترة.
بلاغ وزارة الداخلية حدد فئات الصحافيين الذين يسمح لهم بالتنقل ليلا، وهو ما يستثني باقي الفئات خاصة العاملين بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.
في الإطار نفسه، ينتقد الصحافيون منعهم من التنقل بين المدن وعدم اعتراف البعض ببطاقة الصحافة.
وراسل الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، في هذا الشأن قائلا: "لقد توصل مكتبنا في المغرب بشكايات من عدة صحافيين مهنيين، ومراسلين صحافيين، تفيد بتعرضهم لعراقيل تخص حرية التنقل على مستوى بعض السدود الإدارية لمصالحكم عبر تراب الوطن، تحت ذريعة أن إدارتكم المركزية لم تراسل القيادات الجهوية بخصوص قانونية حرية تنقل الصحافيين الحاصلين على البطائق المهنية من المجلس الوطني للصحافة".
وتقول المراسلة إن "هناك بعض العناصر لا تعلم بوجود مثل هذه المؤسسة وتظن بأنها جمعية مدنية تعنى بأمور الصحافيين، الشيء الذي أدى إلى تهديد بعض عناصركم باعتقال الصحافيين بتهمة خرق الحجر الصحي، ونشوب بعض المشادات الكلامية حول قانونية حرية تنقل الصحافيين المكفولة بقوة القوانين الدولية حتى في زمن الحروب، بالإضافة إلى أن بعض الدركيين لا يعترفون ببلاغ وزارة الداخلية، الوزارة الوصية على تطبيق الحجر الصحي الصادر بتاريخ 21 مارس 2020، الذي يؤكد على حرية تنقل الصحافيين المهنيين باستعمال بطائقهم المهنية".
وتذكر المراسلة بالقانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، الذي نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.
كما نصت أيضا المحكمة الأوروبية سنة 2010 على إلزام حرية الصحافة حماية خاصة، كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، بهدف تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.