الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تراسل الدوان الملكي

الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة تراسل الدوان الملكي
إلى الديوان الملكي
الموضوع: استغلال المؤسسة الملكية في نشاط مشبوه نظمته أجهزة غير شرعية.
تحية و بعد،
نظم أيام 3 ، 4 و 5 أبريل الجاري بالرباط ما سمي بالملتقى الدولي للتعاضد تحت رعاية المؤسسة الملكية، وهو ما أثار استغرابنا و تحفظنا نظرا للاعتبارات التالية:
- كون هذا النشاط قام بتنظيمه جهاز غير شرعي تحت يافطة الاتحاد الإفريقي للتعاضد.
- إن ما يسمى بالاتحاد الإفريقي للتعاضد، هو تكتل لمجموعة من التعاضديات الإفريقية الضعيفة سواء من الناحية التمثيلية (بضع مئات المنخرطين بالنسبة لكل تعاضدية) أو من الناحية المادية (ضعف الموارد المالية). و تعتبر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أكبر مكون لهذا الاتحاد (أزيد من مليون و 200 ألف بين منخرط و ذوي حقوقهم). وقد كان محماد الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية (المتابع قضائيا بتهمة تبذير و نهب ملايير السنتيمات من أموال منخرطي التعاضدية)، هو من هندس، سنة 2007 ، لتأسيس هذا الاتحاد على قد المقاس ليسهل التحكم في خيوطه. وقد تمكن بالفعل من ترأسه، إلا أن تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، الذي أفضى في فبراير 2009 إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، حد من طموحه. و باعتبار أن ترأس هذا الاتحاد هو بمثابة مطية للوصول لأهداف سياسية انتهازية و مصالح ضيقة، فقد ركز عبد المولى عبد المومني، منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، جهده من أجل ترأس هذا الاتحاد، وهو ما استطاع بالفعل الوصول إليه.
- الاتحاد الافريقي للتعاضد هو تنظيم هيكلي لمجموعة من التعاضديات الإفريقية المحدودة العدد، و لا يظم في تشكيلته أية تمثيلية للحكومات الإفريقية، على عكس ما ورد في البلاغ الذي نشرته الصحافية المكلفة بالتواصل داخل التعاضدية العامة. وهو تمويه يراد منه الالتفاف على الطابع التدليسي لهذا الملتقى، وتوريط حكومات إفريقية في عملية يتم فيها الاحتيال على القانون.
- تعتبر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حسب ما ينص عليه الظهير المنظم للتعاضد، جمعية للمنخرطين خاضعة للقانون الخاص. وهو ما يعني أنها غير تابعة للدولة. كما أنها لا تتمتع بصفة المنفعة العامة. و يبقى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، بحكم أنه يشكل فيدرالية للتعاضديات ، بالإضافة إلى أن
الدولة ممثلة في مجلسه الإداري (على خلاف التعاضديات، التي تتشكل مجالسها الإدارية من ممثلي المنخرطين)، هو المؤهل قانونيا، لتمثيل هذه التعاضديات في المحافل الوطنية و الدولية. وعليه فإن تواجد التعاضدية العامة في الاتحاد الدولي للتعاضد (حيث يحتل عبد المولى عبد المومني منصب نائب الرئيس، بحكم ترأسه للاتحاد الإفريقي) هو خرق للقانون.
- من أجل تنظيم الملتقى الدولي للتعاضد، تم تبذير مئات الملايين من السنتيمات لسد مصاريف الإقامات الفاخرة للمدعوين و الإسراف في الأكل و الشرب و تسديد تعويضات التنقل ومصاريف الجيب وجميع متطلبات اللوجستيك. كل هذه الأموال تم انتزاعها من ودائع و مستحقات منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. مع العلم بأن نشاط هذا الملتقى و لا تواجد التعاضدية بالاتحاد الإفريقي للتعاضد و لا كذا الاتحاد الدولي للتعاضد، لا يدخل ضمن اختصاصات التعاضدية التي حددت قانونيا في تقديم الخدمات التكميلية لمنخرطيها و كذا تدبير الخدمات الصحية في إطار اتفاقية التدبير المفوض الموقعة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المدبر الرئيسي لخدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض. و بناء عليه فإن الجهات الوحيدة المستفيدة من ما سمي ب"الملتقى الدولي للتعاضد" هم الأشخاص الذين نظموه و كذا الجهات التي توفر لهم الدعم، و يبقى الضحية هم منخرطو التعاضدية، على اعتبار أن كل هذه الأموال التي نهبت و بذرت باسم هذا الملتقى، هي أموال منتزعة من مستحقاتهم عن ملفات مرض لم يتم التعويض عنها وبطرق تدليسية، فيكفي أن نشير بأنه لا يتم تقديم أي وصل للمنخرطين مقابل وضعهم لملفات مرضهم، وهو ما يسهل على مفسدي التعاضدية التلاعب بمستحقات هؤلاء المنخرطين و تحويلها إلى اتجاه مجهول.
- إن الشخص الذي يترأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، هو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيت انتهت صلاحية ترأسه لهذا المجلس منذ فاتح غشت 2011 . و قد توصل بهذا الخصوص برسائل من السلطات الوصية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل و المالية) تشعرانه فيها بكونه فقد صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية و لم يعد مسموحا له ترأس أي جمع عام أو أي اجتماع للمجلس الإداري (انظر رفقته نسخ من مراسلات السلطات الوصية). إلا أنه و في تحدي للقانون فقد استمر في ممارسة هذه المهمة. وعلى الرغم من أن انتحال صفة ليست له، هي جناية يعاقب عليها القانون، فقد استمر في مهمة لم تعد من اختصاصه. وباسم هذه الصفة، نظم عدة جموعات عامة غير قانونية بفنادق فخمة من فئة خمسة نجوم صرفت عليها مئات الملايين من السنتيمات على شكل بذخ و تبذير و إرشاء ونهب.
- تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية ذات الطابع الخطير: عقد صفقات مشبوهة يتم فيها خرق كل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من العمليات، التلاعب بالمعطيات المالية و المحاسبية وهو ما أكده خبير محاسبتي، إتلاف و تدمير وثائق وعرقلة عمل لجنة التفتيش التابعة لوزارة المالية، تبذير مئات الملايين من أموال منخرطي التعاضدية على أنشطة وملتقيات وجموعات عامة غير قانونية، تهريب أموال المنخرطين، اقتناء وحدات صحية و عيادات ضدا على القانون (حيت تمنع المادة 44 من مدونة التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض على مدبري الخدمات الصحية من مراكمة تدبير الخدمات الصحية و تقديم العلاجات الصحية)، اختفاء عدة واردات مالية، الطرد التعسفي لعشرات المستخدمين مقابل توظيفات مشبوهة وزبونية، تبذير أموال المنخرطين من أجل تمويل حملات إعلامية بهدف تغليط الرأي العام،....
- لقد توصلت مختلف الجهات الحكومية المعنية بمراسلات من الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة، تطرقت كلها إلى موضوع الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها هذه التعاضدية. وقد طالبنا بإجراء فتح تحقيق نزيه حول موضوع هذه الاختلالات و تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و إحالة الملف على القضاء قصد متابعة الجناة و عدم الإفلات من العقاب. ونذكر من بين هذه الجهات: رئاسة الحكومة، وزارة التشغيل و التكوين المهني، وزارة الاقتصاد و المالية، وزارة العدل و الحريات، وزارة الصحة، وزارة التجهيز و النقل، وزارة التربية الوطنية، وزارة الداخلية، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. إلا أن كل هذه المراسلات ظلت بدون رد، وعلى ما يبدو فإن لوبيات متعددة الأطراف توفر حماية قوية لمفسدي التعاضدية، بالإضافة إلى أن أجهزة الدولة و مؤسساتها تساهم في دعم هذا الفساد عبر تسترها عن هؤلاء المفسدين.
- إن استغلال اسم المؤسسة الملكية و إقحامها كراعية للملتقى الدولي للتعاضد ، و بالنظر لكل ما سبق ذكره، يمكن التقاطها على أساس أنها إشارة سلبية يمكن أن تشكل دعما معنويا للفساد و المفسدين. نأمل من المؤسسة الملكية أن تعمل على تصحيح هذه الهفوة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لتقويم الاختلالات الإدارية و المالية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
مع تحيات الجمعية.
- مرفقات: نسخ من مراسلات الوزارات الوصية.
نسخة من الرسالة التي وجهتها الجمعية إلى الحكومة بتاريخ 9 أبريل 2013 .
عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الرئيس : عبد السلام بلفحيل