فاجأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة والمتعلمين ببرمجة عطلة مدرسية، خلقت ارتباكا في صفوف الشغيلة، بسبب الإفراج عن تاريخها في منتصف ليل الأحد، ودخولها حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين. ولم تجد فعاليات نقابية تفسيرا للإعلان المتأخر عن العطلة سوى "الارتجالية التي تسم اشتغالات الوزارة منذ مباشرة عملية التعليم عن بعد"، منبهة إلى أن الفترة الحالية تمر في أذهان الناس وكأنها عطلة، بسبب السياق الحالي. وشكلت العطلة المدرسية مطلبا ملحا تناقله الأساتذة بكثافة، ويتأسفون عدم طرحه على المستوى النقابي، مشددين على أن تشجيع التعليم عن بعد يقتضي الاحتفاظ بالعطل من أجل الراحة، وليس تكريس تراخ جماعي في فترة عمل. وأنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل الجاري إلى 3 ماي المقبل. ويقول عبد الوهاب السحيمي، فاعل نقابي ومنسق احتجاجات "الأساتذة حاملي الشهادات"، إن المتعلمين يعيشون ظروفا نفسية جد صعبة، فالحجر الصحي وصيام رمضان كلها عوامل جعلت نفسية الأطفال جد سيئة. وأكد السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التأثير يلمس من خلال متابعتهم أثناء التعليم عن بعد، مسجلا أنه رغم محدودية عدد المستفيدين من هذه العملية، فإن مستوى التركيز مقارنة مع الأسبوع الأول من تعليق الدراسة أصبح جد ضعيف؛ الشيء الذي أثّر على مستوى الفهم والاستيعاب. وأوضح الفاعل النقابي أنه لما يزيد عن 12 أسبوعا لم يستفد المتعلمون من أي عطلة؛ في حين يؤكد علماء النفس أنه في التعليم لا بد من برمجة عطلة بعد كل 7 أسابيع من التعليم، وزاد: "الوزارة لا تتوفر على أي تصور لتدبير المرحلة الحالية، وما بعدها". وبالتالي أصبحت القرارات الارتجالية غير المحسوبة وغير المدروسة هي سيدة الموقف، حسب المصرح لجريدة هسبريس، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد لم يتم الاستعداد له بالشكل الكافي من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، متأسفا لملايين لا يستفيدون من الدروس البتة.
