قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الاقتصاد الوطني سيتأثر بالتداعيات السلبيات لفيروس كورونا، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها بلادنا، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية تضررت إلى حدود الساعة. وأضاف بنشعبون، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن صندوق مواجهة كورونا الذي أنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس حظي بانخراط كبير من كل فئات المجتمع المغربي، سواء القطاع الخاص أو المواطنين، بالإضافة إلى مساهمة الدولة والجماعات، كاشفا أن موارد الصندوق بلغت إلى نهاية الأسبوع الماضي ما مجموعه 32 مليار درهم؛ في حين أن نفقاته بلغت 6.2 مليار درهم، خصص منها ملياران لوزارة الصحة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم اقتناء المستلزمات الصحية الضرورة لمواجهة هذا الفيروس، موضحا أن هذه الموارد مكنت من اقتناء 460 سريرا للإنعاش، و580 سريرا استشفائيا، و410 أجهزة للتنفس، حيث سيتم مواكبة وزارة الصحة حسب التطور الوبائي. المسؤول الحكومي شدد على أن "الصندوق سيمكن من تقديم الدعم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات التي خلفها الوباء فيما يخص توقف الأنشطة أو انخفاضها، وما يتبع ذلك من فقدان لمناصب الشغل"، موضحا أنه "تم تدقيق التدابير من قبل لجنة اليقظة، سواء بالنسبة للاقتصاد المهيكل أو غير المهيكل، عبر التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرطين فيه المتوقفين عن العمل والذين تعاني مؤسساتهم من صعوبات بسبب فيروس كورونا". بنشعبون أكد أن الأرقام التي تم تحصيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن 132 ألف مقاولة من أصل ال216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بالضرر بخصوص هذه الجائحة، موردا أنها صرحت بأزيد من 800 ألف أجير ومستخدم متوقف عن العمل مؤقتا؛ وهو ما سيدفع إلى صرف حوالي ملياري درهم شهريا. وبخصوص دعم الأسر المتوفرة على "راميد"، فقد بلغ عدد الأسر المعنية، حسب الوزير، ما مجموعه 2.3 ملايين أسرة، مثّل فيها العالم القروي 38 في المائة، موضحا أنه "جندت فرق خاصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وما كان قبل أشهر صعب المنال أصبح في بضعة أيام منهجية جديدة". وفي هذا الصدد، كشف بنشعبون أنه تمت تعبئة 16 ألف نقطة توزيع، مبرزا أنه تم "توزيع، إلى يوم الأحد، حوالي 80 في المائة من الإعانات على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما فيها العالم القروي، في الاحترام التام للشروط الصحية المعمول بها". أما الأسر التي لا تتوفر على بطاقة "راميد"، فقد كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنها استفادت هي الأخرى من الدعم نفسه، إذ بلغ عدد الأسر حوالي مليوني أسرة، موردا أنه تم توزيع الدعم بداية من يوم الخميس الماضي.
