دورية تيسِّر تواصل المحامين والمعتقلين عن بعد

بدأت تتذلل العوائق التي اعترضت بداية العمل بتقنية المحاكمة عن بعد، في الشق المتعلق بدور الدفاع؛ فبعد أن عبر عدد من النقباء والمحامين عن رفضهم العمل بهذه التقنية، إما بداعي مخالفتها لبعض الجوانب القانونية، أو لصعوبة التخابر مع المعتقلين المحاكَمين، دعا رئيس النيابة العامة إلى تسهيل مهمة المحامين في التواصل مع موكليهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، وجه دورية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائي، دعاهم فيها إلى إشعار نقباء هيئات المحامين بأن إمكانية تخابرهم مع موكليهم عبر الهاتف أصبحت متاحة، بعد أن وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ذلك.
وأشارت دورية رئاسة النيابة العامة التي تتوفر عليها هسبريس إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وافقت على تمكين السجناء الذين ستُعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، التي انطلق العمل بها الأسبوع الماضي، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل جلسة المحاكمة.
هذا الإجراء يقتضي أن تحيل النيابات العامة المختصة على مصالح المؤسسة السجنية التي يوجد بها المعتقل الذي ستعرض قضيته على المحكمة، عبر تقنية المحاكمة عن بعد، اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله، ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المؤسسة السجنية ربط الاتصال بالمحامي لهذه الغاية.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب عممت منشورا على نقباء المحامين، أمس الأربعاء، دعتهم فيه إلى إصدار منشور إخباري للمحاميات والمحامين، الذين يؤازرون الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة عن بعد، لتقديم طلباتهم إلى النيابة العامة بالمحكمة التي ستُجرى فيها المحاكمة، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به.
ورغم أن رئاسة النيابة العامة حددت أن يقوم المحامون بهذا الإجراء ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لانعقاد الجلسة فإنها تركت المجال مفتوحا للاتفاق على آجال أخرى، بين النيابات العامة المختصة ونقباء هيئات المحامين، وكذا مديري المؤسسات السجنية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
وشدّد رئيس النيابة العامة في الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، على أهمية الإجراء المتعلق بتمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع محاميهم هاتفيا قبل انعقاد الجلسة، من أجل إعداد الدفاع، في دعم المحاكمة العادلة عن بعد، داعيا إلى بذل الجهود لإنجاح هذه التجربة التي فرضها الظرف الاستثنائي الذي يمر به المغرب، وخاصة ما يتعلق بتذليل الصعوبات التقنية.
وتأتي موافقة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تمكين المتهمين المعتقلين الذين سيحاكمون عبر تقنية المحكامة عن بعد من التواصل مع دفاعهم هاتفيا، نظرا لتعذر التخابر المباشر، بسبب انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، إذ سبق لمحامين أن عبروا عن رفضهم التواصل المباشر مع موكليهم أو مع عائلاتهم، بداعي أن ذلك يشكل انتهاكا للحجر الصحي.