"التقاضي عن بعد" ينطلق بمحكمة أولاد النمة

تفعيلا للتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة، بغية التصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، أجرت المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، الخميس، بالقطب الجنحي التلبسي، أولى جلسات المحاكمة عن بعد، في ملفات معتقلين احتياطيين.
عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة، أوضحت لهسبريس أن جلسات "المحاكمة عن بعد" إجراء احترازي وأمني تستوجبه الراهنية، ويهدف إلى حماية القضاة والموظفين والمحامين وجميع العاملين في ميدان العدالة، وكذا المتهمين المعتقلين، مشيرة أنه لقي تفاعلا من طرف السلطات القضائية، بما أنه تطبيق يحترم التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.
وأكدت العازم أن أولى جلسات المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة، حيث تّم الاستماع إلى أطراف الدعوى عن بعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والصوتي، التي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، وذلك من خلال تفعيل النظام الرقمي الذي يربط الاتصال مباشرة بالسجن المحلي، حيث يتواجد النزلاء المتابعون في حالة اعتقال.
وذكرت المسؤولة ذاتها أن السلطات القضائية تعبأت لمواجهة كوفيد 19 من خلال مبادرات فعالة، تجلت أساسا في توجيهات ومذكرات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة؛ ومن ضمنها المذكرة الصادرة بتاريخ 16 /03/2020، الداعية إلى تعليق جميع الجلسات باستثناء قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية ابتداء من تاريخ 17/03/2020، مع تدبير المرفق بشكل يحقق الأمن والسلامة للمرتفقين، والمذكرة الصادرة بتاريخ 23/03/2020 التي تقضي بعدم احضار المعتقلين الى المحاكم إلا للضرورة القصوى، وكذا المذكرة المسجلة بتاريخ 14/04/214 الخاصة بتدبير الملفات ما بعد جائحة كورونا.
وأضافت عائشة العازم أن الغاية من تطبيق "التقاضي عن بعد"، الذي جاء تنزيلا لقرار وزير العدل، هي حماية صحة السجناء ومكونات أسرة العدالة، من خلال عرض الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على أنظار العدالة دون الحاجة إلى استقدامهم إلى المحاكم، وذلك من خلال استعمال وسائل الاتصال عن بعد بين مختلف أطراف المحاكمة.
يذكر أن هيئة الحكم تشكلت من القاضي عزيز شخمان رئيسا للجلسة، ومحمد الناصري ممثلا للنيابة العامة، ويوسف جفير كاتبا للضبط؛ بحضور رئيسة المحكمة الابتدائية عائشة العازم، ووكيل الملك بوشعيب لوردي، إلى جانب رشيد شحيمة ومحمد الروضي، كمسؤولين إداريين، وعدد من المحامين وممثلي وسائل الإعلام والأمن.