ابتدائية خريبكة تشرع في محاكمة المعتقلين "عن بعد"

شرعت المحكمة الابتدائية بخريبكة، اليوم الخميس، في اعتماد المحاكمة "عن بعد" في القضايا ذات الطابع الجنحي، بتوظيف تقنية "السكايب"، بين مقر المحكمة والسجن المحلي، في إطار انخراط السلطة القضائية في تفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، وحماية المعتقلين والقضاة والعاملين بالمحاكم.
وحول هذه الخطوة المتقدمة، قال رئيس المحكمة الابتدائية بخرببكة، عبد القادر عزابي، إن المحكمة الابتدائية بخريبكة باشرت إجراءات المحاكمة عن بعد لفائدة المتهمين المعتقلين، تنزيلا لتوجيهات الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، وكذا في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، غايتها حماية المتهمين المعتقلين، وكذا القضاة والموظفين والمحامين وكل العاملين في ميدان العدالة.
وأضاف رئيس المحكمة أن الشروع في تطبيق المحاكمة "عن بعد" هو تكريس وتنزيل التدابير الاحترازية والوقائية الصادرة عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة كما هو منصوص عليها في القانون.
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم زوهير، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخرببكة، أن الإدارة القضائية خلال فترة الطوارئ تجد مرجعياتها في توجيهات الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من خلال الرسالتين الدوريتين عدد 150.1، و113.1 الصادرتين على التوالي بتاريخ 16 و23 مارس 2020، وكذا الرسالة الدورية لرئيس النيابة العامة عدد 10س بتاريخ 16 مارس 2020، والتي حددت

(الرسائل الدورية والمذكرات) الملامح الرئيسة للإدارة القضائية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تعيشها المملكة.
أما عبد الواحد هلوجي، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، فقال إنه تماشيا مع توجيهات الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، تم يوم الخميس انعقاد جلسة محاكمة باعتماد الاتصال "عن بعد"، بغاية توفير أكبر قد من الحماية للمعتقلين وجل العاملين بمجال العدالة والأطقم الأمنية، التي تسهر على نقل المتهمين المعتقلين من السجن، في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، معربا عن سعادته بنجاح تقنية الاتصال عن بعد كخطوة متقدمة.